بررسی آمارهای رسمی دولتی گویای آن است که برخلاف اظهارات بهزاد نبوی سهم دولت از کل درآمد ملی معادل ۶۲ درصد است و این سهم بدون در نظر گرفتن نقش سیاست‌گذاری، نظارت و قانون‌گذاری‌ست که دولت در ایران دارد.
به گزارش افق انلاین ، به تازگی بهزاد نبوی در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها اظهاراتی کرده که به راحتی و با کنار هم قرار دادن چند عدد و رقم به نادرستی آن می‌توان پی برد.
نبوی در بخشی از اظهارات خود گفته است: «در کشور ما چهار نهاد هست که ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند؛ ستاد اجرایی فرمان امام، قرارگاه خاتم، آستان قدس و بنیاد مستضعفان، هیچ‌یک از اینها ارتباطی با دولت و مجلس ندارند.»
پیش از رمزگشایی دلایل نبوی و بعضی دیگر از اصلاح‌طلبان برای کوچک‌نمایی نقش دولت در اقتصاد در زمان‌هایی که دولت را در اختیار دارند، بهتر است صحت این ادعا را با آمارهای منتشر شده از سوی خود دولت بسنجیم.
یکی از راه‌های علمی و متعارف برای صحت‌سنجی این ادعا بررسی درآمد ملی و سهم بخش‌های مختلف از آن است. برای این منظور، آمار مرکز آمار ایران را ملاک قرار می‌دهیم. مرکز آمار ایران تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری در سال ۹۷ را معادل ۱۷۱۲ هزار و ۷۳۳ میلیارد تومان محاسبه کرده است.
منبع آماری دیگر، بودجه کل کشور است. مطابق بودجه سال ۹۷، درآمد شرکت‌های دولتی در این سال معادل ۸۱۳ هزار و ۹۸۷ میلیارد تومان است. بنابراین به تنهایی سهم شرکت‌های دولتی از تولید ناخالص داخلی معادل ۴۷٫۵ درصد است.
از طرف دیگر، درآمدهای غیرنفتی دولت در بودجه عمومی ۳۲۳ هزار و ۳۹۵ میلیارد تومان و معادل ۱۸٫۸ درصد از کل تولید ناخالص داخلی است. در صورتی که سهم نهادهای غیردولتی و عمومی، مانند بودجه نهادهای نظامی، قوه قضائیه، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها، کمیته امداد، حوزه‌های علمیه و…. از بودجه عمومی کسر شود، سهم خالص دولت از درآمدهای غیرنفتی بودجه معادل ۲۴۷ هزار و ۶۱۰ میلیارد تومان می‌شود.
به این ترتیب سهم دولت و شرکت‌های دولتی از کل درآمد ملی در سال گذشته ۱۰۵۶ هزار و ۷۵۶ میلیارد تومان بوده که معادل ۶۱٫۷ درصد از کل تولید ناخالص داخلی‌ست.
همچنین سهم بخش تعاون براساس اظهارات متولیان بخش تعاون معادل ۵ درصد از کل اقتصاد است که با احتساب این رقم، سهم بخش خصوصی (بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی، اصناف، تجّارخصوصی)، نهادهای نظامی و بنیادهای تعاون، آستان قدس رضوی، کمیته امداد، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم و به طور کلی همه بخش‌های غیر از دولت و بخش تعاون، معادل ۳۳٫۳ درصد است.
بنابراین سهم بخش‌هایی که براساس ادعای بهزاد نبوی ۶۰ درصد ثروت ملی را در اختیار دارند، جزئی کوچک از ۳۳٫۳ درصد از درآمد ملی‌ست.
*ارقام به میلیارد تومان
| عنوان | سال ۹۷ | سهم از کل |
| تولید ناخالص داخلی | ۱،۷۱۲،۷۳۳ | ۱۰۰ درصد |
| بودجه (درآمد) شرکت‌های دولتی | ۸۱۳،۹۸۷ | ۴۷٫۵ درصد |
| درآمدهای غیرنفتی دولت و درآمدهای اختصاصی دولت در بودجه عمومی | ۳۲۳،۳۹۵ | ۱۸٫۸ درصد |
| کسر می‌شود: سهم دستگاه‌های غیردولتی (حداکثر) | ۷۸،۷۸۵ | ۴٫۶ درصد |
| سهم کامل دولت از بودجه عمومی غیرنفتی | ۲۴۷،۶۱۰ | ۱۴٫۲ درصد |
| سهم دولت و شرکت‌های دولتی از درآمد ملی | ۱،۰۵۶،۷۵۶ | ۶۱٫۷ درصد |
| سهم بخش تعاون | ۸۵،۶۳۶ | ۵ درصد |
| سهم بخش خصوصی، بخش غیردولتی و نهادهای عمومی از درآمد ملی | ۵۷۰،۳۴۱ | ۳۳٫۳ درصد |
* منابع آماری: مرکز آمار ایران و قانون بودجه سال ۹۷ است.
* سهم ۵ درصدی بخش تعاون با استناد اظهارات رئیس اتاق تعاون ایران و مدیرکل تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درج شده است.
* با توجه به اینکه درآمدهای نفتی در بخش درآمد شرکت‌های دولتی محاسبه شده است، در جدول سهم نفت از بودجه عمومی حذف شده است.
* بخش خصوصی، غیردولتی و نهادی عمومی، شامل، اصناف و تجار و بنگاه‌های اقتصادی کاملا خصوصی، شهرداری‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی مانند بنیادهای تعاون، بنیاد مستضعفان، آستان قدس، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، قرارگاه خاتم الانبیاء، کمیته امداد، حوزه‌های عملیه و نهادهای نظامی و… می‌شود.
این ارقام که همگی بر پایه منابع رسمی‌ست، نشان می‌دهد صحبت بهزاد نبوی در این باره کاملا بی‌اساس است.
* مشاور ارشد اقتصادی دولت یازدهم: مدیریت ۶۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی در اختیار دولت است
علاوه بر این مستندات، مسعود نیلی اقتصاددان و دستیار سابق حسن روحانی ۸ مرداد ماه ۹۸ در نشست تحلیل شرایط اقتصاد ایران، گفته بود: حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد. به عبارتی دولت عنصر مسلط بنگاه‌داری است و صحبت از بنگاه‌داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.
صحبت مسعود نیلی در اینجا ناظر بر بنگاه‌های دولتی واگذار شده است که ۴۰ درصد واگذاری‌ها در قالب سهام عدالت بود که مدیریت آن توسط دولت انجام می‌شود و ۲۰ درصد از سهام هم در اختیار دولت باقی مانده است.
* حاکمیت و مدیریت دولت در اغلب قریب به اتفاق صنایع عمده کشور
علاوه بر این سهام برخی بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار نشد. مانند ۷ بانک دولتی، بیمه ایران و به طور کلی شرکت‌های مشمول صدر اصل ۴۴ قانون اساسی. خریدار اغلب قریب به اتفاق بنگاه‌های بزرگ واگذار شده نیز بخش های دیگر دولت بوده‌اند چنانکه دولت تقریبا به طور کامل در قالب سه صندوق بازنشستگی اصلی کشور که به وسیله سه وزارتخانه نفت، رفاه و تعاون و دفاع اداره می‌شوند مدیریت صنایع واگذار شده را در اختیار دارد. به عبارت دقیق‌تر تقریبا همه پالایشگاه‌ها، بخش عمده پتروشیمی‌ها و فولاد و صنایع فلزی، صنعت هتلداری و گردشگری، اغلب معادن بزرگ کشور، بخش اعظم صنعت حمل و نقل کشور در هوا، دریا و ریل، خودروسازی‌های بزرگ و دیگر بخش‌های اصلی اقتصاد در اختیار دولت قرار دارد.
از طرف دیگر اگر بخواهیم تنها بازار پول را که ۹۰ درصد از تامین مالی اقتصاد را انجام می‌دهد بررسی کنیم، علاوه بر ۷ بانک دولتی ملی، سپه، توسعه صادرات، توسعه تعاون، کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن، دولت همچنان بیش از ۱۷ درصد از سهام بانک‌های تجارت، صادرات و ملت را در اختیار دارد و ۴۰ درصد سهام این بانک‌ها هم در قالب سهام عدالت توزیع شده که مدیریت آن در اختیار دولت قرار دارد. هم‌اکنون بیش از دو سوم کل منابع نظام بانکی در اختیار این بانک‌هایی‌ست که مدیریت آن در اختیار دولت قرار دارد. این به غیر از حوزه قاعده‌گذاری، رگولاتوری، قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری‌ست که دولت نقش وسیع و بلامنازعی در آن دارد.
بعضی تحلیلگران می‌گویند بهزاد نبوی تحت تاثیر القائات اطرافیان خود بوده و بدون اینکه اندک بررسی و تاملی کند عدد ۶۰ درصد برای سهم ۴ نهاد غیردولتی از کل ثروت ملی را عنوان کرده است. اما این سطح از بی‌اطلاعی و خلاف‌گویی توسط کسی که سال‌ها وزیر صنایع سنگین و سخنگوی دولت و نماینده مجلس بوده و سیاستمدار کهنه‌کاری محسوب می‌شود. بسیار عجیب است.
از سوی دیگر این رویه نیز در میان اصلاح‌طلبان یک رویه معمول است که زمان‌هایی که دولت را در اختیار نداشته باشند مسئولیت هر آنچه در کشور اتفاق بیفتد را بر عهده دولت غیر همسو با خود می‌دانند و حتی بعضا بلایای طبیعی را نیز ناشی از عملکرد دولت غیر همسو معرفی می‌کنند. اما در شرایطی که دولت همسو با آنها کشور را اداره کند برای فرار از پاسخگویی و نپذیرفتن مسئولیت عملکردهای خطای دولت تلاش می‌کنند دولت را بی‌اختیارترین نهاد کشور معرفی کنند و برای این کار ابایی از اینکه سهم ۱۰ درصدی یا ۵ درصدی نهادهای غیروابسته به دولت از اقتصاد را ۶۰ درصد اقتصاد ملی جا بزنند ندارند.
