وزیر امور اقتصادی و دارایی با انتقاد شدید از نهادهای مالی بین‌المللی با بیان اینکه انصاف و استقلال در نهادهای مالی پیش نیاز رشد و توسعه اقتصادی کشورهاست، اظهار کرد: نهادهای بین المللی جهانی مالی و پولی در سایه سلطه و انحصار نه تنها آرای صحیح اقتصادی را نشنیده‌اند بلکه به سهم خود هر نگاه عدالتخواهانه را سرکوب می‌کنند، چرا که نظامهای مالی و پولی به شکل ابزار و سلاحی سیاسی برای تحمیل و تداوم سلطه اقتصادی درآمده اند.
سیدشمس‌الدین حسینی در سی‌وهفتمین اجلاس مجمع عمومی بانک توسعه اسلامی با بیان اینکه نظام مالی و پولی جهان نه تنها به دامن ربا افتاده بلکه با تعریف وارونه جهانی شدن از مبنای عدل و انصاف منحرف شده است، تصریح کرد: جهانی شدن نه از منظر ترویج پیشرفت و عدالت چون عدالت اقتصاد در جهان، بلکه به شکل نادیده گرفتن بخش اعظم جهان ترویج شده است. جهان را برای خود خواستن سبب ندیدن حقوق همه جهان شده است. کما اینکه سال‌هاست که به دغدغه اندیشمندان مستقل مبنی بر ضرورت مشارکت همه جهان در مدیریت نظامهای پولی و مالی جهان بی توجهی شده است.
گسترش غیرمنصفانه تحریم‌ها در عرصه های اقتصادی
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با اشاره به تحمیل تحریم‌های پولی و بانکی علیه ایران افزود: با تحریف واقعیت‌ها و استناد به این تحریف‌ها و تحریم بر مبنای تحریف‌ها و تحمیل اراده چند کشور محدود، گسترش غیرمنصفانه بی قاعده و غیر قانونی تحریم‌ها در عرصه‌های اقتصادی و به طور خاص پولی به یک فرایند متداول شده است.
وی تصریح کرد: در چنین شرایطی باید هوشیار بود و دغدغه‌های جدی داشت. بر ملا ساختن ایراد و خطاهای راهبردی در مدیریت مالی و پولی جهان، تلاش برای شکستن سیطره پولی و مالی نظامهای ناعادلانه و جلوگیری از تبدیل شدن نهادها و مراودات مالی پولی به حربه های استعماری بایستی مد نظر قرار گیرد.
مظلومیت مردم فلسطین
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به مظلومیت مردم فلسطین تصریح کرد: سالها قلبهای همه ما آکنده و تحت فشار ظلم بزرگی است که بر مردمان بی گناه فلسطین رفته است. اما کی و کجا یک کشور یا بانک و موسسه مالی برای تهدید رابطه با رژیم نامشروع صهیونیستی حتی ترغیب شده است؟ لیکن چگونه است که همه نهادهای پولی و مالی حتی در کشورهای اسلامی برای تهدید رابطه با جمهوری اسلامی ایران که مدافع عدالت از جمله حقوق مردم مسلمان فلسطین است را تهدید می کنند.
بحران مالی جهانی و کاهش رشد اقتصادی در جهان
حسینی در ادامه با بیان اینکه اقتصاد جهانی هنوز از زیر فشار بحران مالی آمریکا بیرون نیامده بلکه بحران حوزه یورو نیز بدان اضافه شده است،افزود :بحرانی که به دنبال خود بی ثباتی مالی و اقتصادی را در منطقه اروپا تعمیق بخشیده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: آمارها حاکی از آن است که اقتصاد جهان در سال گذشته میلادی با کاهش ۱٫۴ درصدی رشد اقتصادی (از ۵٫۲ درصد در سال ۲۰۱۰ به ۳٫۸ درصد در ۲۰۱۱)، کاهش ۵٫۸ درصدی حجم تجارت جهانی (از ۱۲٫۷ در ۲۰۱۰ به ۶٫۹ در ۲۰۱۱)، کاهش ۶٫۷ درصدی صادرات اقتصادهای پیشرفته دنیا (از۱۲٫۲ در ۲۰۱۰ به ۵/۵ در ۲۰۱۱) و افزایش ۱/۱ درصدی تورم اقتصادهای پیشرفته (از۱٫۶ در ۲۰۱۰ به ۲٫۷ در ۲۰۱۱) دنیا روبرو بوده است، این فرایند در سال جدید با پیش‌بینی‌های موجود از سوی نهادهای بین‌المللی روند نامطلوب خود را ادامه خواهد داد.
به گفته وی آمار و گزارش‌های موسسات بین‌المللی گویای رشد کم اقتصادی، بی‌ثباتی مالی، افزایش ریسک‌ها و مخاطرات سرمایه‌گذاری، افزایش تورم، کاهش صادرات در اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۱ است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه بر بهره گیری از ظرفیت‌ها و مدل‌های جایگزین بویژه الگوهای نظام اقتصاد اسلامی در حل مشکلات مالی جهانی تاکید کرد و افزود: هم اندیشی و تبادل نظر مستمر بین کشورهای اسلامی در خصوص مشکلات ذاتی چون ربوی بودن، ناعادلانه و انحصاری بودن نظام اقتصاد جهانی و تلاش برای توسعه کاربرد تئوریهای اقتصادی اسلامی برای برون رفت از مشکلات موجود باید انجام پذیرد.
همکاری بیش از پیش و مستقلانه نهادهای مالی و بانکی کشورهای اسلامی
حسینی در ادامه بر همکاری بیش از پیش و مستقلانه نهادهای مالی و بانکی کشورهای اسلامی در جریان مقابله با بحران‌های مالی جهانی تاکید کرد و افزود: این همکاری‌ها می تواند در زمینه اعطای اعتبار به پروژه‌های زیر بنایی مشترک، تسهیل نقل و انتقال پول در سطح بین المللی و با محوریت بانک توسعه اسلامی صورت پذیرد.
به گفته وی باید بیش از پیش نهادهای تجاری، پولی و مالی جهانی به رویکرد عدالت، حفظ استقلال و مقابله با سلطه، از جمله با افزایش مشارکت و اعتلای نقش کشورهای اسلامی در مدیریت آنها توجه داده شود. حرکت به سمت پول واحد اسلامی
وی در ادامه با بیان اینکه در فرآیند توسعه همکاریهای بین المللی، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های همکاری بین کشورهای اسلامی را مورد توجه قرار دهیم، افزود: در این راستا توسعه همکاریهای پولی، تسهیل مراودات تجاری در راستای نیل به بازار مشترک اسلامی، توسعه روابط مالی و نهایتاً رواج مبادله با پول های کشورهای اسلامی و حرکت به سمت پول واحداسلامی را تقویت کنیم.
ایسنا -افزایش حجم تجارت کشورهای اسلامی و توسعه بخش خصوصی وی در ادامه بر توسعه تجارت کشورهای اسلامی از طریق فعالتر شدن شرکت اسلامی برای توسعه بخش خصوصی ( ICD) و شرکت اسلامی بین المللی تامین مالی تجاری (ITFC) و لزوم گسترش هر چه بیشتر همکاری‌ها و توجه جدی به آن تأکید کرد و افزود: کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی باید در راستای افزایش حجم تجارت کشورهای اسلامی و تشویق جذب بیشتر تولیدات برای تقویت و رشد آنها اقدامات لازم را انجام دهند. حسینی از اعلام آمادگی ایران برای انعقاد تفاهم نامه و تبادل اطلاعات، مراودات پولی و بانکی و همکاری های فنی در زمینه نظام پرداخت‌ها(بانکداری الکترونیک)، بانکداری اسلامی و ابزارهای مالی مانند انتشار اوراق صکوک و مقابله با پول شویی با کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی خبر داد. وی اظهار امیدواری کرد بانک توسعه اسلامی قادر خواهد بود به عنوان نهاد توسعه ای، همچنین تامین‌کننده ورودی‌ها و داده‌های فنی و نظری و نیز محملی جهت تلفیق و نزدیکی نگرش‌ها و دیدگاهها، نقش مهم و اساسی در این زمینه ایفا کند.
