نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز تخلف ۸۵۵ میلیاردی وزارت صنایع و معادن در هزینه منابع حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
به گزارش خبرنگار مهر، امروز یکشنبه در بررسی گزارش مشترک کمیسیون های صنایع و معادن و کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نحوه واگذاری طرح فولاد هرمزگان، تخلف ۸۵۵ میلیارد تومانی وزارت صنایع در عدم اختصاص منابع حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای ارجاع به قوه قضائیه به تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در ابتدای این جلسه سخنگوی کمیسیون صنایع به قرائت گزارش مشترک کمیسیون های صنایع و اصل ۴۴ درباره نحوه واگذاری طرح فولاد هرمزگان و عدم اختصاص مبلغ حاصل از فروش آن به طرح های نیمه تمام ۵ ساله فولاد کشور پرداخت.
طبق این گزارش شرکت فولاد مبارکه اصفهان با برنده شدن در مزایده طرح فولاد هرمزگان سهام این شرکت را به مبلغ ۸ هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال به عنوان سهم نقدی معامله کرده است.
علیرغم گزارش کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ مبنی بر تخلف در واگذاری طرح فولاد هرمزگان دیوان محاسبات انطباق این معامله را با حکم قانون تایید کرد.
بر اساس گزارش کمیسیون مشترک باید صد در صد وجوه حاصل از این واگذاری در اختیار وزارت صنایع و معادن قرار می گرفت تا برای تکمیل طرح های نیمه تمام یا پرداخت تسهیلات به بنگاه های صنعتی و معدنی در راستای اجرای بسته های حمایتی قانون هدفمند کردن یارانه ها پرداخت می شد.
بر اساس این گزارش دیوان محاسبات کشور در تاریخ ۳۱/۱/۹۰ مصوبه هیئت وزیران مبنی بر اجازه مصرف وجوه دریافتی بابت فروش مجتمع فولاد هرمزگان توسط وزارت صنایع و معادن برای پرداخت تسهیلات در قالب وجوه اداره شده به بنگاه های صنعتی و معدنی به منظور اجرای بسته های حمایتی قانون هدفمند سازی یارانه ها را خلاف قانون اعلام کرد.
طبق نظر کمیسیون های صنایع و نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ و بر اساس قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور اختصاص مبلغ حاصل از فروش طرح فولاد هرمزگان باید به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای انجام طرح های نیمه تمام اختصاص یابد لذا هزینه آن در قالب طرح هدفمند کردن یارانه ها یا در هر محل دیگری بر خلاف قانون بودجه سال ۱۳۸۹ کل کشور است.
این گزارش با ۱۵۷ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۲۱ رای ممتنع از ۲۱۷ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید تا به قوه قضائیه ارجاع شود.
بر اساس ماده ۳۳ آیین نامه داخلی مجلس با تصویب گزارش مشترک کمیسیون های صنایع و معادن و ویژه نظارت و پیگیری اصل ۴۴ قانون اساسی در مورد نحوه واگذاری طرح فولاد هرمزگان این گزارش به قوه قضائیه ارجاع می شود.
