کارشناس ارشد حوزه اقتصاد سیاسی طی مطلبی به ابزارهای حنثی‌سازی تحریم‌ها پرداخت است.
به گزارش افق نیوز ، محمدجعفر ایرانی کارشناس ارشد حوزه اقتصاد سیاسی و عضو هیئت مدیره بانک توسعه و تعاون در یادداشتی به شرح زیر به بررسی ابزارهای تحقق استراتژی خنثی‌سازی تحریم‌ها پرداخته است:
رهبر معظم انقلاب بارها بر اصل “خنثی‌سازی تحریم‌ها” تاکید ویژه‌ای داشته‌اند. بر این اساس، طرف غربی اساسا قصد ندارد ابزار تحریم را به صورت کامل و مطلق علیه کشورمان کنار بگذارد و سعی دارد به عناوین و بهانه‌های واهی و گوناگون، “هندسه تحریم‌ها” علیه نظام و ملت ما را حفظ کند. بدیهی است که در اینجا، استراتژی “خنثی‌سازی تحریم‌ها” باید محیط بر استراتژی ” رفع تحریم‌ها” تعریف شود.
به عبارت بهتر، باید در عین مذاکره بر سر رفع تحریم‌ها، توان و ابزارهای خود را در مسیر تحقق استراتژی خنثی‌سازی تحریم‌های ضد ایرانی به کار بگیریم. در این نوع استراتژی، پیش‌فرض بر این خواهد بود که تحریم‌ها در هر شرایط (به هر میزانی) علیه کشورمان وجود خواهد داشت و باید بر اساس تقویت مولفه‌های تولیدمحور، درصدد مواجهه با این تحریم‌ها و خنثی‌سازی یا کاهش آثار سوء آنها بر آییم.
دولت سیزدهم در ریل‌گذاری سیاسی و اقتصادی خود، توجه ویژه‌ای درخصوص اصالت‌بخشی به استراتژی” خنثی‌سازی تحریم‌ها” داشته است. آنچه در این معادله اهمیت دارد، احصاء ” ظرفیت‌های اقتصادی کشور” و هدایت آنها در مسیر منافع ملی می‌باشد. در صورتی که این هدایتگری به خوبی صورت گیرد، استراتژی خنثی‌سازی تحریم‌ها نیز مسیر تحقق حداکثری خود را طی خواهد کرد. در این معادله، نمی‌توان از اهمیت “اقتصاد تعاونی” گذشت.
اقتصاد تعاونی یکی از اشکال سه گانه اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصرح در اصل ۴۴ قانون اساسی می‌باشد. اسناد بالادستی در حوزه تعاون خصوصاً سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی و اهتمام ویژه برای رسیدن به سهم ۲۵ درصدی از کیک اقتصاد کشور و وجود قریب به یکصدهزار تعاونی فعال در حوزه‌های مختلف از قبیل صنعت، تجارت، خدمات، کشاورزی، مسکن، مصرف، تولید، توزیع و غیره، لزوم توجه به این ظرفیت مهم را صد چندان خواهد کرد.
جمهوری اسلامی ایران با قدمتی ۴۲ ساله و فعالیت اقتصادی در سه حوزه دولتی،خصوصی و تعاونی امروز به سطحی از تجربه، دانش و خودباوری رسیده است که با توجه به تولید ملی، منافع اقتصادی و کارایی هر یک از ۳ شق اقتصادی مذکور می‌تواند با هم‌افزایی و سیاست‌گذاری درست وضعیت تورم داخلی از یک‌سو و تحریم‌های ظالمانه از سوی دیگر را مهار نماید. آنچه در این معادله ضرورت دارد، ایجاد چارچوب و استخوان‌بندی فوری و لازم برای پیوند این ظرفیت‌های بالقوه و بالفعل در ذیل استراتژی “خنثی‌سازی تحریم‌ها” می‌باشد. قطعا در این مسیر، احصاء ظرفیت‌های بی‌شمار بخش تعاونی نقش بسیار پررنگی را ایفا خواهد کرد.
تسنیم
