به گزارش خبرگزاری افق :ادامه رسیدگی به جزئیات طرح ۲ فوریتی ساماندهی و کنترل اجاره بهای مسکن در دستورکار نمایندگان در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه نهم خردادماه) قرار دارد.
ساز و کار اعطای تسهیلات ودیعه مسکن برای گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر مشخص شد
وکلای ملت در این جلسه با ماده ۱۱ طرح مذکور با اکثریت آرا موافقت کردند.
بر اساس ماده ۱۱؛ بانک مرکزی موظف است در صورت تصویب شورای عالی مسکن، از طریق بانک‌های عامل نسبت به پرداخت تسهیلات کمک ودیعه به گروه‌های جمعیتی آسیب‌پذیر در حوزه مسکن بر اساس اولویت‌بندی که ظرف مدت یک ماه به پیشنهاد مشترک وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تصویب شورای عالی مسکن می‌رسد، اقدام نماید.
سقف فردی تسهیلات در سال اول اجرای قانون برای شهرهای مختلف بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار که در سال اول برای شهر تهران ۲ میلیارد ریال، مراکز استان‌ها ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و سایر شهرها ۱ میلیارد ریال و برای روستاها ۴۰۰ میلیون تعیین می شود که در سال‌های بعد متناسب با تورم نقطه به نقطه اعلامی بانک مرکزی افزایش می‌یابد.
تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌های عامل به عنوان تکلیف ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن محسوب می‌شود.
به گزارش تسنیم، مصوبات مجلس برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تایید شورای نگهبان دارد.
