منصوره کرمی در گفت‌وگو با خبرنگار انرژی هسته‌یی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در سومین سالگرد شهادت همسرش گفت: پیگیری این موضوع بر عهده وزارت خارجه و بخش‌های فرهنگی سازمان‌ها و نهادهای مرتبط با نهادهای بین‌المللی از جمله نمایندگی ایران در سازمان ملل است.
مسعود علیمحمدی، استاد دانشگاه فیزیک دانشگاه تهران در ۳ شهریور ۱۳۳۸ در تهران متولد شد؛ او در بامداد ۲۲ دی ماه ۱۳۸۸ و در سن ۵۰ سالگی هنگام بیرون آمدن از منزلش در حالی که قصد داشت سوار خودرویش شود با انفجار موتور مجاور درب منزلش که یک بمب کنترل از راه دور بود ترور شد.
کرمی خاطرنشان کرد: شهدای هسته‌یی متعلق به همه مردم ایران هستند و بهتر است از سوی دولت این مساله با جدیت پیگیری شود.
وی تصریح کرد که البته ممکن است کارهایی هم در این زمینه انجام شده باشد، اما بنده اطلاعی از آنها ندارم.
همسر شهید علیمحمدی در ادامه با بیان این‌که انتظاری از جامعه بین‌الملل درباره پیگری موضوع ترور دانشمندان هسته‌یی ندارم، اظهار کرد: اگر جامعه بین‌الملل از همان ابتدا که همسرم ترور شد این موضوع را پیگیری یا در محکومیت آن بیانیه صادر می‌کرد شاید ترورهای دیگر اتفاق نمی‌افتاد، اما آنها در این زمینه کم‌کاری کردند.
وی ادامه داد: کشورهای اروپایی و آمریکا دفاع از دموکراسی و حقوق بشر را بازیچه منافع خود کرده‌اند و از آنها توقعی نیست، آنها حتی حاضر نشدند اقدام تروریست‌ها نسبت به ترور شهید علیمحمدی که از متخصاصان و دانشمندان مطرح در دنیا بود را محکوم کنند! حتی وقتی در این‌باره با نماینده بان‌کی مون، دبیرکل سازمان ملل صحبت کردیم صرفا به این جمله اکتفا کرد که “ما هر نوع ترور را به هر شکلی محکوم می‌کنیم.”
کرمی هم‌چنین از کم‌کاری رسانه‌های خارجی و بین‌المللی در اطلاع‌رسانی این مساله انتقاد کرد و گفت: اگر اطلاع‌رسانی به‌موقع در رسانه‌های مختلف جهان صورت می‌گرفت و عاملان این مساله مورد بازخواست قرار می‌گرفتند و اجازه می دادند تا مردم دنیا از آن‌چه که به خاطر حفظ استقلال بر سر متخصصان، اساتید و دانشمندان ایران می‌آید، مطلع شوند شاید این اقدامات ادامه پیدا نمی‌کرد.
همسر شهید علیمحمدی هم‌چنین خطاب به دولتمردان کشور گفت: درباره همسر من متاسفانه کم‌کاری شد و از او حفاظت درست صورت نگرفت و آن اتفاق افتاد، اما من از وزارت اطلاعات و نهادهای ذی‌ربط می‌خواهم تا در این زمینه حفاظت و مواظبت بیشتری انجام دهند تا احدی صدمه نبیند، در عین حال که از زحمات آنها قدردانی می‌کنم.
وزارت اطلاعات ۲۰ دی ماه ۱۳۸۹، یک سال بعد از وقوع حادثه ترور شهید علیمحمدی از دستگیری عوامل ترور این استاد دانشگاه تهران خبر داد. چندی بعد، علی جمالی فشی که به عنوان عامل ترور شهید علیمحمدی شناسایی و دستگیر شده بود، در برنامه‌ای تلویزیونی به بیان نحوه جذب در سرویس اطلاعاتی اسراییل (موساد) و چگونگی به شهادت رساندن این محقق ایرانی پرداخت.
جمالی فشی به اتهام محاربه و فساد فی‌الارض به اعدام محکوم شد و حکم وی صبح روز ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱ در محوطه داخلی زندان اوین به دار مجازات آویخته شد.
آن‌چه در این بین به عنوان مطالبه‌ای به حق و سوالی بی‌پاسخ در میان تمام دغدغه‌ها و رنج‌های امروز خانواده‌های شهدای هسته‌یی باقی مانده این است که مسوولان برای پیگیری حقوق قربانیان ترورهای هسته‌یی کشورمان و محکومیت این اقدام‌های تروریستی در مجامع بین‌المللی چه اقدام موثری انجام داده‌اند؟ شهدایی که نه فقط متعلق به آنها بلکه برای همه ایران و مردمش بودند.
این در حالی است که پیش از این نمایندگان مجلس شورای اسلامی از بررسی طرح الزام دولت به پیگیری حقوق قربانیان در قبال اقدامات تروریستی درکمیته روابط خارجی مجلس شورای اسلامی خبر داده بودند. طرحی که به موجب آن دولت ملزم می‌شود در محاکم قضایی داخلی و خارجی نقش مسوولان و دولت‌های خارجی، سازمان‌های بین‌المللی و گروه‌های تروریستی در ترور ایرانیان را پیگیری کند و این‌که اعلام شد ترور دانشمندان هسته‌یی ایران در قالب کنوانسیون‌های بین‌المللی و منشور ملل متحد قابل پیگیری است.
رییس کمیته روابط خارجی مجلس در اظهارنظری با اشاره به کوتاهی دستگاه‌های دولتی در پیگیری ترور دانشمندان هسته‌یی کشور تاکید کرده است که پیگیری حقوق این ترورها به دو شکل امکان‌پذیر است؛ اول از سوی دولت جمهوری اسلامی به عنوان مرجع پیگیری حقوق کشور، شهروندان و دانشمندان هسته‌یی و دیگری از سوی شهروندان با اقامه دعوا در محاکم داخلی و خارجی.
بر این اساس از یک سو دفتر حقوقی ریاست جمهوری، وزارت خارجه و دستگاه‌های اطلاعاتی که از ارتباطات برخی مقامات یا سازمان‌های خارجی با این ترورها در قالب اسناد مطلع هستند، می‌توانند پیگیری‌های حقوقی پرونده‌های ترور دانشمندان هسته‌یی را در سازمان‌های بین‌المللی و دادگاه‌های داخلی و خارجی انجام دهند و از طرف دیگر خانواده قربانیان ترور نیز می‌توانند از طریق دادگاه‌های داخلی و خارجی درخواست غرامت، مجازات عاملان حتی محکومیت کشورها را داشته باشند.
