مبارزه با مفسدان اقتصادی یکی از مسائلی است که با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری همواره جزء دغدغه‌های اصلی سران قوا بوده است، در راه مبارزه با مفاسد در طی این سال‌ها دستگاه قضایی اقدام به دستگیری دو سلطان نموده است.
پرونده فساد بزرگ مالی را می‌توان از مهمترین پرونده‌های فساد اقتصادی در طی چند دهه گذشته دانست زیرا بلافاصله با افشای این فساد تزلزل شدیدی در سیستم اقتصادی و نظام بانکی کشور نمایان شد و اکنون با گذشت بیش از یکسال هنوز شاهد ادامه اثرات آن هستیم.
سلطان رشوه ایران
پس از آغاز جلسات محاکمه متهمان پرونده فساد مالی بزرگ، نماینده دادستان هنگام محاکمه مه‌آفرید خسروی اعلام کرد که وی سلطان رشوه ایران است و هرکس با او دست می‌داد مطمئن بود در این دست پولی است و این خصلت تمامی مجرمان بزرگ اقتصادی، مواد مخدر و مافیای جهان است.
حکایت پرونده ۱۲ هزار صفحه‌ای فساد مالی بزرگ به حدود یک دهه قبل از وقوع جرم باز می‌گشت، زمانی که چهار پسر منصور امیرخسروی در جلسه‌ای خانوادگی عزم خود را برای ورود جدی به مباحث اقتصادی جزم کردند.
اما روند فعالیت‌ها و تکاپوی ناسالم اقتصادی این خانواده زمانی برای همگان عیان شد که آنها با انجام یک سلسله معاملات صوری و فاکتورهای جعلی اقدام به دریافت ال سی از بانکی و تنزیل آن در بانکی دیگر می‌کردند. آنها با ترفندی خاص معاملاتی صوری را میان شرکت‌های خود انجام می‌دادند و سپس از بانک می‌خواستند برای آنها ال سی صادر کند.
نکته زیرکانه در این پرونده برای عدم ردیابی توسط بانک مرکزی و وزارت بازرگانی در خواست ال سی های ریالی بجای ال سی های ارزی بوده است البته در این فعالیت‌ها نباید مهمترین ابزار این گروه یعنی پرداخت رشوه را نادیده گرفت.
در مرحله بعد این گروه برای پوشش فعالیت‌های فاسد اقتصادی و پولشوئی خود در سال ۸۸ درخواست تاسیس بانکی با نام آریا را مطرح کردند و متعاقب آن بانک مرکزی هم در سال ۸۹ با سرمایه دو هزار میلیارد ریال مجوز تاسیس این بانک را صادر کرد که در نهایت با افشای پرونده فساد مالی بزرگ مجوز بانک آریا باطل شد.
در نهایت پس از برگزاری جلسات محاکمه متهمان پرونده فساد مالی بزرگ، احکام اعدام برای چهار تن از متهمان صادر و اکنون پرونده سیر قضایی خود را در مراحل تجدید نظر طی می کند.
سلطان شکر
پرونده سلطان شکر را می توان پس از پرونده فساد اقتصادی «فاضل خداداد» که ۱۲۳ میلیارد تومان از بانک صادرات اختلاس کرده بود و در نهایت در زمان ریاست آیت الله یزدی در قوه قضائیه و با رأی دادگاه حکم اعدام خداداد پایان یافت و پس از پرونده شهرام جزایری عرب، معروفترین پرونده فساد اقتصادی قبل از افشای فساد سه هزار میلیاردی دانست.
سلطان شکر کارمند ساده شهرداری کرج بود و پس از طی فعالیت‌های فاسد اقتصادی حساب بانکی خود را به صدها میلیارد تومان رساند.
تصویری که از «محمدرضا- ی» معروف به سلطان شکر در آن زمان در رسانه‌ها منتشر شد، فردی با صورت شطرنجی شده، کت و شلواری تیره و محصور در میان ۳ نفر از وکلای خود بود.
“سلطان شکر” آن گونه که از سخنان قاضی همتیار رئیس دادگاه او در آن زمان بر می‌آمد، فردی بود که با تصاحب اراضی دولتی، میلیاردها تومان از این زمین‌ها را خرید و فروش کرده است.
او همچنین اراضی و املاکی که صاحبان آنها قبل از انقلاب رها کرده و به خارج رفته بودند شناسایی کرده و سپس با وکالت‌نامه‌های جعلی منسوب به وارثان صاحبان اراضی به طور غیرقانونی آنها را خرید و فروش می‌کرد.
اما آنچه «محمدرضا- ی» را به سلطان شکر، معروف کرد خرید کارخانجات مختلف شکر، کارخانه قند دزفول، واردات شکر خام و بعضی تخلفات در حوزه واردات مواد اولیه بود.
این در حالی بود که در اثر سوء استفاده‌های اقتصادی این مفسد در حوزه قند و شکر، بسیاری از کارخانه‌های یاد شده به مرز ورشکستگی رسیده بودند.
سلطان شکر در دادگاه به ۲۶ سال حبس و ۷۳ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. اما اسفند ماه سال ۸۶ منابع غیررسمی از آزادی وی با قرار وثیقه ۱۶۰ میلیارد تومانی خبر دادند؛ موضوعی که توسط الیاس نادران نماینده تهران در مجلس در تذکری علنی شد.
در نهایت حکمی که درباره این پرونده و در حدود ۲۰۰ صفحه انشا شده بود، در چند سطر نقض شد و قرار شد این پرونده توسط یک قاضی ویژه رسیدگی شود. اما هنوز به صورت دقیق آخرین وضعیت این پرونده اطلاع رسانی نشده است.
فارس
