افق:سخنگوی هیات رییسه مجلس اعلام کرد: از سوی یک مرجع قانونی برداشت دقیقی که طبق آن مشخص شود چه تعدادی از نمایندگان می‌توانند برای دوره بعد کاندیدا شوند وجود ندارد.
محسن کوهکن طی سخنانی در جمع خبرنگاران پارلمانی، با بیان اینکه اعلام تعداد نمایندگانی که امکان کاندیدا شدن برای دوره بعد دارند باید براساس برداشتی کاملا قانونی صورت گیرد گفت: تا مشخص شدن تکلیف طرح استفساریه مجلس نباید اظهارنظری در این زمینه انجام دهیم.
وی با طرح این پرسش که با مشخص شدن تکلیف استفساریه وضعیت استعفای مسوولان تا شش ماه قبل از انتخابات چه می‌شود؟ گفت: این موضوع مسبوق به سابقه بوده است، به عنوان مثال ممکن است گفته شود در این دوره استعفای مسوولان از شش ماه پیش از انتخابات به سه ماه پیش از انتخابات کاهش می‌یابد.
وی با تشریح روند تصویب طرحی در مورد مقطع تحصیلی فوق‌لیسانس برای کاندیداهای مجلس نهم گفت: مجلس به خاطر حساسیت موضوع و برای مشخص شدن تکلیف کسانی که باید از شش ماه قبل استعفا می دادند موضوع را پیگیری می‌کند چرا که ممکن است افرادی از سمت خود استعفا دهند اما زمان ثبت‌نام مشخص شود واجد شرایط نیستند و لذا از حق خود محروم شوند، حتی ممکن است افرادی زمان ثبت نام متوجه شوند که واجد شرایط بوده‌اند اما به دلیل آنکه استعفا نداده‌اند از حق خود محروم شوند.
به گفته وی برای عدم تضییع حق این افراد مجلس استفساریه را مطرح کرد و نظر خود را صریحا اعلام نمود، البته شورای نگهبان به این استفساریه یک مورد ابهام وارد دانست و اعلام کرد که این استفساریه به نوعی دوره مجلس را به دوره‌ای کمتر از چهار سال کاهش می دهد.
وی در مورد برخی اظهارنظرها در رسانه‌ها مبنی به اینکه چه تعداد از نمایندگان نمی‌توانند برای دوره بعد کاندیدا شوند اعلام کرد: اینها برداشت اشخاص است و مجلس و شورای نگهبان به استناد مدارک و اسناد هیچ اظهارنظری تاکنون نکرده‌اند.
سخنگوی هیات رییسه افزود: ما به دنبال رفع ابهام شورای نگهبان هستیم و می‌خواهیم دراین مسیر حقی از کسی ضایع نشود.
