سایت دویچه وله(DW) نوشت: «هربرت دیمر، دادستان کل آلمان، در دادخواست خود که بعد از ظهر روز سه‌شنبه، ۱۴ ماه مه خوانده شد، “بئاته چه‌په” را متهم به شرکت در ترور هشت ترک‌تبار و یک یونانی‌تبار مقیم آلمان کرد. او گفت: “بئاته چه‌په از تمامی نقشه‌های اووه بونهاردت و اووه موندلوس مطلع بوده و در اجرای آن ها با آنان همکاری کرده است.” این دو تن از اعضای گروه زیرزمینی نئونازی‌ها بودند که پیش از کشف این شبکه تروریستی دست به خودکشی زدند. این جلسه برای رسیدگی به اتهامات چه‌په و چهار تن دیگر از متهمان این پرونده تشکیل می‌شد.»
بنابر این گزارش، پیش از قرائت دادخواست، ولفگانگ هر، یکی از وکلای بئاته چه‌په از دادگاه تقاضا کرد، محل رسیدگی به پرونده را به ساختمان “مرکز کنفرانس جهانی” در شهر بن منتقل کند. بنا به ادعای این وکیل، به دلیل محدود بودن ظرفیت سالن محاکمه دادگاه مونیخ حق افکار عمومی برای اطلاع‌یابی از جریان دادگاه که در قانون اساسی آلمان تضمین شده است، نقض می‌شود. او هم‌چنین گفت که شنیدن اظهارات شاهدان برای برخی از خویشان و بستگان قربانی‌ها هم، دشوار است، چون اغلب آنان نمی‌توانند شاهدان را از روبرو ببینند.
مانفرد گوتسل، رئیس دادگاه مونیخ که گنجایش ۱۰۰ نفر شرکت‌کننده را دارد، این تقاضا را رد کرد و گفت: «این دادگاه به‌صورت علنی ولی نه برای افکار عمومی تشکیل می‌شود.» این جلسه به دلیل طرح تقاضاهای متفاوت وکلای متهمان، دو بار به تعویق افتاد.
بئاته چه‌په و رالف وللبن، یکی دیگر از متهمان این پرونده، با تاخیر در جلسه امروز دادگاه حاضر شدند. چه‌په، پس از ورود به سالن به عکاسان پشت کرد و مشغول گفت‌وگو با وکلای خود شد. دو متهم دیگر که پیش از آغاز محاکمه همه اطلاعات خود را در اختیار پلیس گذاشته بودند، با پوشاندن چهره‌های خود وارد دادگاه شدند. بئاته چه‌په، در برابر پرسش رئیس دادگاه که نام او را پرسید، سکوت اختیار کرد. ولفگانگ هر، وکیل او به جای چه‌په پاسخ داد: «موکل من مشخصات خود را اعلام نخواهد کرد.»
در این جلسه هم‌چنین عدنان مرندرز اردال، یکی از وکلای متهمان ردیف سوم از دادگاه خواست، نشان صلیب را از دیوار دادگاه بردارند. او استدلال کرد که قانون اساسی آلمان، حکومت و نهادهای آن را موظف به رعایت عدم “جانب‌داری مذهبی” کرده است. مرندرز اردال گفت که حق “آزادی مذهبی” موکلش، تالار ت. با وجود نشان صلیب بر دیوار دادگاه، نقض می‌شود.
جریان رسیدگی به این پرونده در جلسه نخست محاکمه متهمان، به دلیل طرح دو تقاضای بررسی صلاحیت و بی‌طرفی رئیس و دو قاضی دادگاه، از سوی وکلای متهمان، در طی چند ساعت، چندین‌بار به تعویق افتاد.
شبکه زیرزمینی ناسیونال سوسیالیست، که از جنایات نازی‌ها در دوران هیتلر الهام می‌گرفت، در فاصله سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ میلادی هشت شهروند ترک‌تبار، یک شهروند یونانی‌تبار و یک پلیس آلمان را در شهرهای مختلف آلمان به قتل رساند.
۳۵۰ پلیس مامور تامین نظم و امنیت این دادگاه شده اند؛ دادگاهی که به محاکمه قرن شهرت یافته است.
در همین حال، سایت یورونیوز از افزایش گرایش های افراطی و نژادپرستانه در اروپا خبر داد. این سایت نوشت: «بر اساس مطالعه ای که اخیرا انجام شده، اندیشه های راست افراطی در میان بیش از پانزده درصد ساکنان اروپای شرقی و هفت درصد ساکنان اروپای غربی طرفدار دارد. در سال ۲۰۱۱ تعداد نئونازی های آلمان ۲۳۴۰۰ نفر تخمین زده شده است که ده هزار نفر از آنان نیز خطرناک توصیف شده اند.»۱۰۶
