“اینفو-وارز” ۲۰ آگوست گزارش داد، ران پل، اخیرا اعلام کرده است “اچ.آر ۶۴۵” (قانون برقراری مراکز اضطراری ملی) ممکن است در زمان برقراری هرگونه حکومت نظامی، امریکاییها را راهی کمپهای بازداشت کند.
پل در پاسخ به سؤال “اینفووارز” درباره این موضوع گفت: ” بله؛ این هدف آنهاست، آنها برای خشونت در این کشور صحنهسازی میکنند و شکی در آن نیست.”
اچ آر ۶۴۵ یا قانون مراکز اضطراری ملی، که اولین بار در ژانویه ۲۰۰۹ میلادی مطرح شد، راه را برای ایجاد “مراکز اضطراری ملی” در تاسیسات نظامی هموار کرد و هدف آن تامین “مسکن موقت، کمک بشردوستانه و درمانی به افراد یا خانوادههایی که در فاجعه ای عمده یا اضطراری بی سرپناه شدهاند” عنوان شد.
در این لایحه قانونی همچنین آمده است، این کمپها برای “تامین مراکز متمرکز جهت بهبود روند هماهنگی در مقدمات، واکنشها و تلاشهای مراکز غیرانتفاعی، خصوصی، دولتی و سازمانهای خیریه، استفاده خواهد شد.”
طبق این لایحه قانونی، این کمپها همچنین میتوانند برای “برآوردن دیگر نیازهای لازم، با توجه به تشخیص وزیر امنیت داخلی” مورد استفاده قرار گیرد؛ قیمومیتی بدون محدودیت که نگرانی بسیاری را برانگیخته است.
منتقدان و تحلیلگران ابراز نگرانی کردهاند که این لایحه میتواند زمینهساز بازداشت اجباری شهروندان امریکایی در زمان آشوبهای گسترده بعد از هر گونه اوضاع اضطراری ملی یا سقوط اقتصادی شود.
این قانون به کمیته ارجاع داده شد و فراتر از آن نرفته است، اما در رایگیری نیز رد نشده و ممکن است زمانی در یک جلسه کنگره بار دیگر عنوان شود.
در پی ناآرامی و خشونت در انگلیس، مراکز پلیس در امریکا به آموزش برای رویارویی با هرگونه آشوب یا ناآرامی احتمالی داخلی پرداختهاند.
پیش از این در سال ۲۰۰۸ میلادی، نظامیان امریکا پس از بازگشت از امریکا برای “گشتیهای زمینی” از جمله ایفای نقش در کمک به “کنترل جمعیت و ناآرامیهای داخلی” در نظرگرفته شدند.
در دسامبر ۲۰۰۸ میلادی، واشنگتن پست در گزارشی از طرحهای امریکا برای استقرار ۲۰ هزار نیروی نظامی دیگر در داخل این کشور از سپتامبر۲۰۱۱ میلادی به بعد جهت اهداف مربوط به حفظ “امنیت داخلی” ، گسترش نظامی کردن کشور برای آمادگی جهت هرگونه ناآرامی داخلی احتمالی در پی هرگونه فروپاشی اقتصادی یا هرگونه حمله تروریستی گسترده، خبر داد.
امریکا همواره به طرحهای دولتی آماده برای اجرا در زمان اعلام حکومت نظامی از سوی رئیس جمهور این کشور، مجهز بوده است.
این درحالی است که جزئیات این گونه طرحها چنان محفوظ بوده است که حتی درخواست پیتر دفازیو، عضو کمیته امنیت داخلی و نماینده کنگره امریکا نیز در جولای سال ۲۰۰۷ برای دیدن آن، رد شده است.
دفازیو در آن زمان به اورجونیان گفت: “نمی توانم باور کنم که آنها [حتی] یک عضو کنگره را از حق بازبینی جزئیات طرحهای اجرایی دولت امریکا برای رویارویی با هرگونه پیامد بعد از حمله تروریستی مهم، باز میدارند.”
وی می افزاید: ” شاید افرادی که فکر میکنند توطئهای در کار است، حق دارند.”
به گزارش پایگاه اینترنتی infowars.com ، ران پل، نماینده کنگره امریکا نیز درباره مقدمات برای اعمال حکومت نظامی هشدار داده و به الکس جونز شو گفته است: “آنها خود را ناچار دانسته و میگویند، اگر ناگزیر باشیم حکومت نظامی اعلام میکنیم .”
