بنابه گزارش نشریه ایندیپندنت، مقامات رژیم لیبی، صرف ۲۰ میلیارد دلار از درآمدهای مسدودشده این کشور شمال آفریقا در کشورهای خارجی را به منظور فراهم‌کردن “کمک‌های بشردوستانه برای هر دو طرف درگیر در جنگ داخلی لیبی” خواستار شده‌اند.
رژیم لیبی بر این باور است که توافق برای استفاده از دارایی‌های مسدودشده این کشور به عنوان “کمک‌های بشردوستانه” به آتش‌بس و تسهیل روند کناره‌گیری قذافی از قدرت و تشکیل دولت موقت با حضور اعضای مخالف رژیم منجر خواهد شد.
بر اساس این گزارش این مذاکرات مخفیانه در طرابلس پایتخت لیبی میان “هیئتی به ریاست یکی از دیپلمات‌های سابق نزدیک به یورگس پاپاندری نخست وزیر یونان و نمایندگان رژیم قذافی از جمله البغدادی علی المحمودی نخست وزیر لیبی” برگزار شده است.
در این نشست یادداشت تفاهمی میان طرفین تهیه و تنظیم شد، اما دو طرف هنوز این یادداشت تفاهم را امضا نکرده‌اند.
علت اصلی به امضاء نرسیدن این یادداشت تفاهم، هشدار دولت فرانسه به یونان مبنی بر این بوده است که هرگونه توافق با حکومت لیبی، موجب مشروعیت بخشیدن به معمر قذافی شده و با تلاش‌های غرب برای “انزوا” کشاندن وی مغایر است.
به گفته طرفین حاضر در این مذاکرات، برخی مقامات امریکا نیز از مذاکرات مخفیانه یونان و لیبی مطلع بوده‌اند.
این منابع می‌گویند، مقامات واشنگتن “به دلیل حساسیت‌های فرانسه”، از بیان هرگونه اظهارنظر درباره این مذاکرات خودداری کرده‌اند.
این گزارش درحالی منتشر شده است که درگیری‌‌ها میان سربازان رژیم قذافی و انقلابیون در کشور جنگ‌زده لیبی ادامه دارد.
انقلابیون لیبی، پایان حکومت چند ده ساله قذافی را در این کشور خواستار هستند.
امریکا و ناتو با بهره‌گیری از قطع‌نامه سازمان ملل علیه قذافی قصد دارند با اعمال فشار، قذافی را به کناره‌گیری از قدرت وادار کنند.
این در حالی است که ده‌ها تن از غیرنظامیان و نیروهای انقلابی لیبی در جریان حملات هوایی نیروهای ائتلاف ناتو در این کشور کشته شده‌اند.
