برخورد قاطع با دانه درشتها با تعیین جزای نقدی سنگین و حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی

سعید مرتضوی گفت: بر خود لازم می دانم از ریاست محترم جمهور که در زمان کوتاه نسبت به بررسی این لایحه اهتمام ورزیدند، تشکر کنم و همچنین از وزرای کشور، دادگستری، اقتصاد و بازرگانی که نقش موثری در تصویب این لایحه در دولت را داشتند، تقدیر کنم.
وی خاطرنشان کرد: چنان چه این لایحه در مجلس شورای اسلامی زودتر به تصویب نهایی برسد، در سالی که به سال جهاد اقتصادی مزین شده است، جهش چشمگیری در کنترل قاچاق کالا و ارز به وقوع خواهد پیوست.
مرتضوی تأکید کرد: با تصویب این قانون، حجم قاچاق کالا و ارز به حداقل خواهد رسید و از آن جا که ریسک قاچاق به شدت افزایش خواهد یافت، به نوعی پیشگیری در حوزه قاچاق نیز اتفاق خواهد افتاد و صف مردم عادی از مجرمان و قاچاقچیان حرفه ای جدا خواهد شد.
مرتضوی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جرم قاچاق پدیده واحد ولی چند بعدی است بدین معنا که از جنبه‌های مختلف جرم انگاری، مجازات، پیشگیری، دادرسی به عنوان جنبه‌های حقوقی و همچنین از جنبه‌های اقتصادی امنیتی، فرهنگی و ‌بهداشتی نیز قابل مطالعه و بررسی است. ولی قوانین و مقررات در خصوص این جنبه‌ها یا ساکت هستند و یا به صورت پراکنده، جزیره‌ای و حتی متناقض احکام را بیان کرده‌اند.
نماینده ویژه رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: قانون مرجع فعلی در رابطه با قاچاق ” قانون مجازات مرتکبین قاچاق ” به ۷۸ سال قبل باز می‌گردد و مصوب ۱۳۱۲ هجری شمسی است. این قانون صرفاً به اصل موضوع قاچاق در عوارض و مالیات های دولت و مجازات های آن پرداخته و در خصوص جرم قاچاق گمرکی به عنوان معضل اساسی کشور و شیوه رسیدگی به آن حکمی بیان نکرده است.
مرتضوی خاطرنشان کرد: در این قانون اثری از مقررات پیشگیری از قاچاق نیز وجود ندارد. این در حالی است که در خلال این سالها بسیاری از مقررات وضع شده‌اند که مسیر سوء‌استفاده را برای قاچاقچیان گشوده‌اند.
وی تأکید کرد: قوانین و مقررات موجود منجر به صدور آراء برائت، مشکلات اجرای احکام قاچاق، تعیین مراجع متعدد رسیدگی در طول یکدیگر و عدم تناسب مجازات با جرم ارتکابی و نوع کالای قاچاق شده است. علاوه بر این موارد عدم پیش‌بینی مقررات راجع به پیشگیری و بسیاری از ایرادهای دیگر باعث شده است که عملاً راه قاچاقچیان هموار و راه مبارزه با قاچاق مسدود شود.
نماینده ویژه رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در این میان جنبه‌های اقتصادی و بازرگانی قاچاق کاملاً مغفول مانده یعنی هیچ قانونی به تصویب نرسیده است که راهکاری برای حذف علتها و عوامل ایجاد کننده و یا سوق دهنده به سمت قاچاق، پیشنهاد دهد و تمام قوانین ناظر به مرحله پس از ارتکاب جرم هستند. به عبارت دیگر دیدگاه کلی در طول سالیان متمادی مبارزه با قاچاق این بوده است که منتظر باشیم قاچاق اتفاق بیفتد و سپس ما با درصد پایین آن را کشف کنیم. پر واضح است که این روش غلط و غیر قابل ادامه است.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به ایرادهای قانون فعلی افزود:به عنوان مثال در سال ۱۳۸۴ رأی وحدت رویه توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود که طی آن کشف کالای قاچاق در داخل کشور و با ارائه فاکتور خرید از شهرهای مرزی و دلایلی از این قبیل را برای اسقاط وصف جزایی و برائت متهمان کافی دانسته بود.
از این رو در مرحله اجرای احکام، قاچاقچیان حرفه‌ای به نقص قانونی پی برده و از آن سوء‌استفاده می‌کنند. طبق مقررات فعلی اگر متهم به هر دلیلی جزای نقدی مورد حکم را نپردازد جزای نقدی وی، با فرمول اعلام شده توسط قوه‌قضائیه بدیل به حبس می‌شود و از سوی دیگر این میزان حبس نمی‌تواند از حداکثر حبس قانونی آن جرم بیشتر باشد.
مرتضوی در ادامه گفت: این در حالی است که میزان حبس بدل از جزای نقدی از قرار هر روز ۰۰۰/۲۰۰ ریال است ولی این میزان حبس نمی‌تواند از ۲ سال فراتر رود بنابراین اگر فردی محکوم به پرداخت ۱۵۰ میلیون ریال جزای نقدی شود ‌باید ۲ سال حبس تحمل کند و سپس متهم آزاد و پرونده مختومه می‌شود. در حالی که اکثر محکومیت وی بر جریمه بالغ بر هزاران میلیارد تومان هم باشد با همین میزان تحمل حبس متهم آزاد می‌شود.
وی افزود: در نظام تعیین مجازات نیز قوانین فعلی واجد ایرادات اساسی است. در این قانون مجازات‌های تعیین شده برای جرم قاچاق نسبت به انواع مختلف کالا یکسان است بنحوی که حداقل آن ۲ برابر جزای نقدی پیش‌بینی شده ولی حداکثر آن تعیین نشده که این موضوع باعث می‌شود در رویه عملی محاکم شاهد بیش از میزان حداقل جزای نقدی نباشیم. در حالی که لازمه اصل تناسب جرم و مجازات ایجاب می‌کند که قاچاق کالای مجاز و ممنوعه متفاوت بوده و برای کالای ممنوعه و مضر قانون‌گذار مجازات بیشتری در نظر گیرد.
نماینده ویژه رئیس جمهور با اشاره به این که مجلس شورای اسلامی از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هیچگونه قانونی در خصوص مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب نکرده است، افزود: فقط مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۱۳۷۴ مصوبه‌ای تحت عنوان “قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز ” تصویب کرد که خود واجد ایرادهای فراوانی است ولی مجلس در این خصوص مصوبه‌ای نداشته است.
مرتضوی در عین حال خاطر نشان کرد: بررسی سابقه تدوین لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز به سال ۱۳۸۱ باز می‌گردد. در آن سال لایحه‌ای توسط دولت وقت تهیه و به مجلس شورای اسلامی(دوره ششم) تقدیم شد. لایحه مزبور، در جلسه سیصد و پنجاهم مورخ ۲۸/۵/۱۳۸۲ مجلس ، مورد تصویب نمایندگان قرار گرفت ولی در پایان جلسه همان روز مراتب با تشکیک تنی چند از نمایندگان مواجه و با ایراد عدم کسب حد نصاب تعداد نمایندگان رد و در نهایت به دلایل نامعلوم از دستور کار مجلس خارج شد. دوره هفتم و هشتم مجلس نیز به بایگانی بلادلیل لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز توجه نکرد و مشکلات مربوط به ضعف نظام تقنینی قاچاق به قوت خود باقی ماند.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: با روی کار آمدن دولت دهم و تغییر مدیریتی در ستاد این موضوع به عنوان اولویت ستاد مورد توجه قرار گرفت با مطالعه علمی و بنیادین روی تمام فعالیت‌های گذشته و جمع آوری اساتید و صاحبنظران و قضات و مدیران مجرب لایحه جدیدی تدوین کرد. در همین اثنا مجلس شورای اسلامی در ماده ۲۰۷ قانون برنامه پنجم توسعه دولت را مجاز به ارائه لایحه قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز دانست و لایحه مذکور با دستگاه‌های عضو ستاد ارسال شد تا نقطه نظرات و صلاحدیدهای آنان نیز در لایحه لحاظ شود که این موضوع محقق و در دی سال ۱۳۸۹ لایحه جه بررسی تصویب تقدیم دولت شد.
مرتضوی افزود: از سوی دیگر متأسفانه لایحه قانون امور گمرکی که قانون مرجعی در خصوص تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود ۱۰ سال در کش و قوس تصویب قرار دارد و پس از گذشت این مدت در حال حاضر با ایرادات به عمل آمده، مجدداً به خانه اول خود بازگشته و ‌باید در مجلس نسبت به آن تصمیم‌گیری شود.
مرتضوی افزود: لایحه جدید که در ۷۴ ماده ۶۹ تبصره تقدیم مجلس شده است دارای نقاط برجسته و ممتازی است که طرحی نو در وضعیت بیمارگونه فعلی مبارزه با قاچاق محسوب می‌شود چرا که در بعد حقوقی و قضایی این قانون حاوی نکات ارزنده و راهبردی است:
وی گفت:-‌تاکنون اعمال مجازات در جرم قاچاق برای افراد مختلف یکسان نبود یعنی با قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای مانند قاچاق توسط افراد عادی جامعه برخورد می‌شد. قانونگذار حداقلی از جزای نقدی را تعیین کرده بود و بدلیل عدم تعیین حداکثر عملاً قضات از این حداقل تجاوز نمی‌کردند. همچنین از سایر مجازاتها و اقدامات بازدارنده خبری نبود.
وی ادامه داد: در این لایحه به این نکته توجه شده است که سرمایه‌گذاران اصلی قاچاق که با تأسیس شبکه‌های مجرمانه بصورت سازمان‌ یافته و حرفه‌ای و در مقیاس کلان مرتکب قاچاق می‌شوند نیازمند برخورد شدید و قاطعانه‌ای هستند. رویکرد برخورد قاطع با دانه درشتها با تعیین جزای نقدی سنگین و حبس و محرومیت از حقوق اجتماعی در این قانون متجلی شده است. ابتدا تعریف کامل و دقیقی نسبت به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای صورت گرفته و سپس مجازاتهای سنگینی برای این قبیل فعالیتهای قاچاق وضع شده است. همچنین ضابطین قضایی و سازمانهای کاشف (ناجا، وزارت اطلاعات و …) مکلف شده‌اند هنگام مواجهه با این جرایم حساسیت بیشتری بعمل آورده و تا کشف تمام ابعاد فعالیت مجرمانه، عملیات کشف را متوقف نسازند.
مرتضوی افزود: از سوی دیگر در این قانون برای نخستین بار از نظام حقوقی تعریف جامع‌رسانی از واژه قاچاق ارائه می‌شود که معیار صحیحی برای تفسیر و شناخت دقیق‌تر مصادیق احصا شده قاچاق ارائه می‌دهد. همچنین مصادیق پراکنده‌ای از قاچاق که در قوانین مختلف احصا شده بود و نسبت به آن تفاسیر متعدد قضایی وجود داشت احصا شد.
مرتضوی اضافه کرد : باید یادآوری کرد در بعد قضایی و رسیدگی به پرونده‌ها، قاچاق نیز نکات قابل توجهی وجود دارد.
-‌رفع دو گانگی مراجع رسیدگی فعلی و تعیین دقیق مرزهای صلاحیتی در رسیدگی به ابعاد مختلف قاچاق: جمع‌بندی ما در لایحه این بود که تمامی شقوق قاچاق در یک مرجع واحد رسیدگی نشود. قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای بدلیل حساسیت‌های خاص و همچنین به دلیل طبقه‌بندی انواع مجازاتها در مرجع دادگاه انقلاب رسیدگی شود و سایر مصادیق‌قاچاق که با مجازات جزای نقدی طبقه‌‌بندی شده است در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی خواهد شد.
وی گفت: در خصوص وظیفه ضابطین و سازمانهای کاشف نیز اصلاحاتی صورت گرفته است. در رویه فعلی پرونده قاچاق تنها با شکایت گمرک تشکیل می‌شود در حالی که در بسیاری از موارد دسترسی در جهت جلوگیری از شکل‌گیری قاچاق پیش از مبادی کشور اشاره شده است.به این سازمان امکانپذیر نیست. و یا گمرک نمی‌تواند ظرف ۲۴ ساعت پرونده قاچاق را نزد مرجع رسیدگی کننده تشکیل دهد. ضرورت در رسیدگی ایجاب می‌کند که سازمان کاشف و نیروی انتظامی نیز بتوانند رأساً نسبت به تشکیل پرونده نزد مرجع رسیدگی کننده اقدام کنند و گمرک به عنوان مأمور وصول درآمدهای دولت و سازمان کارشناس در کلیه پرونده‌ها ایفای نقش کند با این روش پرونده قضایی با سرعت تشکیل می‌شود و امکان فرار متهمان منتفی می‌شود.
مرتضوی افزود: استفاده از فن‌آوری‌های نوین رهگیری و شناسایی کالای قاچاق که با نصب رمزینه در بعدی و تکنولوژی RFID بر روی کالای وارداتی به کشور امکان‌پذیر ی‌شود. این روش باعث می‌شود فروشنده و خریدار کالا در بازار نسبت به صحت واردات کالا اطمینان حاصل کنند و خواه ناخواه کالای قاچاق در بایکوت قرار می‌گیرد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز خاطرنشان کرد: در این لایحه به فعال‌سازی ظرفیت‌های دیپلماسی کشور برای تعامل و همکاری با سایر کشورها در جهت جلوگیری از شکل‌گیری قاچاق پیش از مبادی کشور اشاره شده است.
نماینده ویژه رئیس جمهور افزود: در هیچکدام از قوانین و مقررات موجود ردپایی از اقدامات پیشگیرانه، بازدارنده نسبت به قاچاق دیده نمی‌شود. قوانین ما صرفاً در حد تعریف از جرم قاچاق و پیش‌بینی یک سیستم دادرسی معیوب و ناکارآمد خلاصه می‌شوند. در قوانین کشور هیچ متنی وجود ندارد که مقابله با قاچاق و اقدامات پیشگیرانه و حتی نگاه همسو را در جلوگیری از ورود غیرقانونی کالا به کشور تبدیل به یک الزام کند نتیجه این خلاءهای قانونی آن است که در حوزه مرز به جای آنکه به فکر ایجاد اشتغال مولد و کارساز برای جوانان باشیم تصمیمات مُسکن‌گونه و مقطعی اتخاذ می‌شود.
مرتضوی در خاتمه خاطر نشان کرد: اگر بخواهیم جمع‌بندی کنیم باید بگوئیم وضعیت فعلی قاچاق در بعد تقنینی معلول نداشتن قانون جامع است که در آن به لحاظ فقدان مقررات پیشگیرانه قوی و مجازات‌های بازدارنده‌ای که ریسک قاچاق را افزایش دهد و عاری از ابهام و نواقص اساسی باشد ، موجب ناکارآمدی این مبارزه شده است.