اصلاح ساختار اداری، که حسین ساویز در هفته گذشته به کارگزاری ابلاغ کرد را باید ره آورد نگاه والای مدیریتی ایشان قلمداد کرد ،،، ره آوردی که نتایج آن ملموس و در صورت اجرایی شدن آن طی هفته های آتی اثرات مثبت خود را نشان خواهد داد .
همین چارت اداری بهانه شد تا ابعاد این مهم را در چند سطری مورد واکاوی قرار دهم تا از این منظر شاید اهمیت موضوع بیشتر ملموس شود .
تجربه جوامع پیشرفته امروزی نشان میدهد که این جوامع تنها پس از اصلاحات اجتماعی وسیاسی همه جانبه از جمله اصلاح ساختاری اداری به ویژه ایجاد سازمان های نوین و استفاده از فناوری جدید به پیشرفت اقتصادی و فرهنگی وبالا بردن سطح ز ندگی مردم خود است ،دست یافته اند .
به نظر می رسد ساختاری اداری پیش از آنکه نیازمند اقتباس باشد نیازمند خلاقیت مدیر اداره است و این نیازمند شایسته سالاری و بهره‌مندی از نیروی انسانی متخصص و فارغ از نگاه قومی و قبیله ای باشد .
با وجود اهمیت اصلاح ساختار اداری در کارگزاری مسکن مهر پردیس تا کنون اصلاحات بنیادی و پایداری به جز یک مورد در طی سالهای گذشته آن هم که بصورت ناقص انجام گرفته ،حرکت چندان مهمی در این زمینه صورت نگرفته بود .اما با آمدن علی اصغر جاودان فر در طی چند سال اخیر پویایی و روند رو به رشد سازوکار اداری و بسیج همه جانبه منابع برای نیل به اهداف شرکت کاملا محسوس شد و تکریم ارباب رجوع در حدود اختیارات افزایش قابل توجهی یافت ،اما به سبب گستردگی عملکرد کارگزاری مسکن مهر ،اصلاح ساختار اداری و ابلاغ چارت جدید در ادامه همان خط مشی هست که با خلاقیت حسین ساویز و بهره مندی درست و شناخت صحیح منابع انسانی صورت میگیرد.
بدون تردیدسیستم سنتی معیوب بیشتر به فکر گذر از دوران موقت مدیریتی و بدست آوردن پست بالاتر مع الاسف مهمترین وظیفه سازمان را ولو در ارکان دولتی از بین برده است .
اگر بپذیریم که فناوری اطلاعات در عصر امروز نیاز مبرم یک نهاد عریض و طویلی مثل شرکت عمران وکارگزاری مسکن مهر است در آنصورت نباید از مهمترین عنصر این بخش یعنی نیروی انسانی غافل شد .
نقش معاونت مالی پشتیبانی در راهبرد کلان شرکت بسیار مهم است و با سیستماتیک شدن فعالیت ها وکنترل منابع و مصارف اقدامات مربوطه به نیروی انسانی ، تدوین شیوه نامه و دستورالعمل ها ، شایسته سالاری که مربوط به این حوزه است قابل کنترل است و شیوه درست مدیریت ناشی از عملکرد این قسمت نمود پیدا میکند، بنابراین اصلاح ساختار اداری از سوی معاونت مالی و پشتیبانی عمران که با نگاه شایسته به نیروی انسانی و بهره مندی از توان بالای کارکنان و ارزیابی که صرفا براساس منافع مردم وشرکت صورت گرفت راه برون رفت از مشکلاتی بود که به درستی از سوی متولیان امر تشخیص داده شد که در جای خود قابل تحسین بود .
از سوی دیگر آنطور که حسین ساویز در جلسه هم اندیشی پرسنل مسکن مهر گفته ؛به نظر می رسد ساختاری اداری تدوین شده کارگزاری مسکن مهر شیوه ای هماهنگ تر و منسجم تر برای تکریم شایسته ارباب رجوع است و از طرفی استحکام لازم برای اجرای مطلوب شیوه نامه ها و سلامت اداری قلمداد می شود.
نگارنده معتقد است به رغم وجود قوانین و مقرراتی برای نظارت و کنترل و ارزیابی منابع انسانی وجود کوشش برای مبارزه باتعارض های اداری در مقاطعی از زمان از سوی گروهی اندک شکل میگیرد ، گروهی که در برابر تغییرات به وجود آمده ناشی از اصلاح ساختار اداری مقاومت میکنند وتنها دلیل آن از منظر اصول مدیریت و رفتار سازمانی این است که این افراد به دلیل مشهود شدن ضعف هایشان توانایی تطبیق با شرایط جدید بهره وری را ندارند و در واقع بازنده میدان شایسته سالاری هستند
از طرفی با بررسی و تحلیل فرایند توسعه بوروکراسی می توان دریافت که عوامل و یا به طور کل گروههایی در سازمان بیشتر برای درامان ماندن و از دست ندادن منافع خود لایه های زیرین را عمدتا بی رحمانه مورد هجمه قرار میدهند که در بیشتر موارد قربانیان زیادی را به همراه داشته و اما در مواردی هم عناصر شجاع رسوایی مالی و مدیریتی این عده از پست پرستان را برملا میکنند.
اما باید پذیرفت که پیشرفت در سازمانی صورت نمی پذیرد مگر اینکه مسؤولین عالی ان سازمان در برهه هایی از زمان دست به تغییرات بزنند تغییراتی که هم با اصلاح ساختار اداری همراه باشد و هم با ارتقا و ترفیع نیروهای زحمت کش و صد البته با در نظر گرفتن شایستگی ها وتوانمندی ها نه
بر اساس نگاه اتوبوسی قومی و قبیله ای !!
سخن پایانی اینکه برای شناخت یک نظام اداری نمی توان آن را تنها بر حسب فرایندهای درونی و به صورت بسته مطالعه و ارزیابی کرد چرا که مسکن مهر با تمامی ابعاد و تاثیرات بیرونی ان نیازمند
بررسی همه جانبه در خصوص مسایل جانبی آنست که قطعا وظیفه متولیان امر را سنگین تر میکند
فارغ از این موارد پردیس شهری نوپاست شهری که نظام اداری آن به دلیل عدم بهره مندی کافی از مشارکت ذینفعان هنوز بصورت یک سیستم جامع رشد نیافته است اگر مجالی شد به تقابل بنیان افکن منافع شخصی و گروهی با شایسته سالاری در برخی از ادارات شهرستان پردیس که سالهاست در خفقان بسر می برد خواهم پرداخت …
