بعد از الزام دولت به رعایت درصدی خاص از واریز سهم صندوق توسعه ملی، ضمن تغییر سقف منابع بودجه، برخی منابع تعریف شده در دستگاههای اجرایی نیز کاهش یافت.
خبرها حکایت از آن دارد که این اصلاحات در سقف منابع بودجه عمومی با محور اصلاح سهم صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد. بر اساس قانون برنامه ششم توسعه دولت موظف است سال آینده ۳۴ درصد از منابع فروش نفت را به صندوق واریز کند. هرچند کارشناسان مدعی بودند، با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، سهم صندوق در لایحه بودجه سال آینده رعایت نمی‌شود اما ظاهرا حداقل سهم صندوق در سال آینده باید ۲۰ درصد باشد. به این ترتیب دولت با تغییراتی در سقف منابع و مصارف بودجه بایستی لایحه جدید را به مجلس ارائه کند. همه این موارد درحالی است که رئیس سازمان برنامه و بودجه در روز ۱۵ اذر ماه از لایحه بودجه ۹۸ در سازمان برنامه رونمایی کرده بود و اطلاعات اولیه بودجه در رسانه ها منتشر شده است.
موضوع از آن قرار است که هرچند رئیس سازمان برنامه و بودجه دو هفته قبل گفته بود سهم ۳۴ درصدی صندوق توسعه ملی رعایت می‌شود اما در صورتی که با کاهش درآمدهای نفتی مواجه شویم سهم صندوق توسعه به صورت یک دوازهم واریز خواهد شد. حالا مدل استفاده از منابع واریزی به صندوق توسعه ملی به طور کلی تغییر کرده و دولت ملزم به رعایت سهم ۲۰ درصدی صندوق از درآمد نفتی شده است.
از سوی دیگر دستگاههای اجرایی نیز میزان افزایش بودجه خود برای سال ۹۸ را تقریبا مشخص شده قلمداد می‌کردند اما به نظر می‌رسد با تعیین کف ۲۰ درصدی سهم صندوق توسعه ملی از درآمد نفتی، بودجه جاری دستگاههای اجرایی نیز با تغییراتی همراه خواهد شد.
بررسی اطلاعات بودجه نشان می‌دهد، رشد بودجه برخی دستگاهها با تغییراتی رو به رو شده است. به عنوان مثال در برخی دستگاهها بودجه مربوط به هزینه جاری (رفاهی) با ۵ تا ۱۵ درصد کاهش رو به رو شده است.
گفتنی است، با توجه به تعیین نفت ۵۴ دلاری در لایحه بودجه و همچنین فروش ۱تا ۱٫۵ میلیون بشکه نفت در روز، در سال آینده سهم ۳۴ درصدی صندوق ۴۷ هزار میلیارد تومان خواهد بود. با الزام واریز سهم ۲۰ درصدی از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی، دولت بایستی حدود ۶۰ درصد ۴۷ هزار میلیارد تومان مورد اشاره در منابع بودجه را کاهش دهد. این عدد نزدیک به ۲۸ هزار میلیارد تومان می‌باشد که برای جبران آن دولت مجبور به کاهش بودجه دستگاههای اجرایی شده است.
تسنیم
