شمس‌الدین حسینی با بیان این‌که پس از رای آوردن در جریان استیضاح‌اش با استعفای ابوالحسنی از معاونت امور بانک و بیمه موافقت کرده است، گفت: ایشان علاوه بر معاونت وزارت اقتصاد در چند جا مسوولیت داشت که از جمله آنها هیات مدیره بانک صادرات، ولی همه آنها را واگذار کرد.
او ادامه داد: با توجه به سختی‌های جابه‌جایی ایشان جمع‌بندی ما این شد که در مسوولیت معاونت وزیر اقتصاد باقی بماند. من هم قبول استعفای ایشان را به پیدا‌کردن یک جایگزین منوط کردم، اما در مجموع به این نتیجه رسیدیم که ایشان در سمت خود باقی بمانند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم‌چنین درباره احتمال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قبل از پایان سال با بیان این‌که یکسری اقدامات صورت می‌گیرد که فضا را به این سمت می‌برد تا تصمیم‌گیری در این باره را دشوار کند، گفت: اگر از ما بپرسید برای اجرای فاز دوم آماده هستید یا خیر من می‌گویم بله، دولت آمادگی دارد.
او با اشاره به این‌که جلسات ستاد هدفمند‌سازی یارانه‌ها یک‌شب در میان با حضور شخص رییس‌جمهور تشکیل می‌شود و سناریوهای مختلف در این باره به دقت بررسی می‌شود، گفت: مصوبات اخیر می‌تواند روی تصمیم‌های ما اثر بگذارد، اما این‌که بپرسید زمان اجرای فاز دوم را کی اعلام می‌کنید، من می‌گویم یک ساعت قبل از اجرا.
وزیر اقتصاد هم‌چنین با اشاره به گفته رییس‌جمهور مبنی بر این‌که فاز دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها قبل از پایان سال اجرا می‌شود، تاکید کرد: تاکنون چیزی مبنی بر تغییر نظر رییس‌جمهور نشنیدم.
حسینی درباره علت تاخیر‌های ایجاد‌شده در پرداخت یارانه نقدی ماهانه گفت: مردم پیش از این از پرداخت یارانه نقدی سابقه بدی دارند، به‌طور مثال در یک مقطعی گفته شد یارانه مرغ و تخم‌مرغ هدفمند می‌شود و چند‌بار یارانه نقدی آن پرداخت شد، اما بعد قطع شد، حتی در مواردی که قیمت‌ها افزایش یافت، یارانه پرداخت نشد. اما این‌بار دولت تصمیم گرفت که اول یارانه را پرداخت کند.
او با بیان این‌که در ابتدای امر شکاف بین پرداخت یارانه و افزایش قیمت‌ها نیاز به یک انجام عملیات واقع‌بینانه داشت، گفت: ما منابع هدفمندی را از محل درآمد‌ها توزیع می‌کنیم.
حسینی با تاکید بر این‌که در فاز دوم دولت خودانصرافی را در موضوع پرداخت یارانه‌ها دنبال می‌کند، گفت: انتظار ما این است که در این مرحله حداقل ۱۰ درصد مردم را متقاعد کنیم که فرصت دریافت یارانه نقدی را در اختیار طبقات دیگر جامعه قرار دهد، البته برای این کار به‌صورت محرمانه و محترمانه با مردم مکاتبه خواهد شد.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر این‌که به نظر می‌رسد بانک‌ها شرایط دریافت یک ضامن برای پرداخت وام‌های زیر ۱۰ میلیون تومان را رعایت نمی‌کنند، گفت: نیت شورای پول و اعتبار و آنچه ابلاغ شده این است که این مقررات رعایت شود. اگر بانک‌های دولتی این موضوع را رعایت نکنند، وزارت اقتصاد به آن رسیدگی می‌کند. در مورد سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری هم بانک مرکزی قطعا رسیدگی خواهد کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی هم‌چنین در مورد مسائل اخیر بازار سکه و ارز با تاکید بر نظام ارز در اقتصاد ایران یک نظام شناور مدیریتی است و به تقاضا و مدیریت آن توجه دارد، گفت: اتفاقات یکسال اخیر باعث شد که نظام ارزی کشور آسیب‌شناسی شود.
او با بیان این‌که ایران هم‌اکنون به ۱۶۴ کشور دنیا کالا صادر و از ۱۵۳ کشور دنیا کالا وارد می‌کند، گفت: با این وجود همه این کشور‌ها ارز جهان‌روا ندارند و تبدیل ارز‌ها یک نیاز است، اما ما به بهانه تحریم‌ها در مواردی در نقل و انتقال ارز با مشکل مواجه شدیم، از سوی دیگر جریانات اخیر به این موضوع دامن زد و باعث شد که نظام شناور مدیریت شده که هدف نیست، بلکه یک سیاست است، اصلاح شود.
حسینی با تاکید بر این‌که حفظ ثبات در نظام پولی و ارزی کشور به نفع همه است، گفت: طلا بیش از هر چیز متاثر از ارز است و آن هم می‌تواند موضوع سفته‌بازی قرار بگیرند.
وی با بیان این که تلاطم در بازار ارز بیش از یک ماه شکل جدی به خود گرفت، گفت: فرض ما این بود که بانک مرکزی بر این موضوع قالب می‌شود، اما پس از این‌که دولت وارد شد، کارگروهی تشکیل داد تا موضوع را رسیدگی کند. اگرچه شاید زودتر وارد‌شدن به این موضوع می‌توانست مفید‌تر باشد، ولی دغدغه ما این بود که سیاست‌های عملیاتی به اجرا در بیاید.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر این‌که هم‌اکنون بانک مرکزی به عنوان تنها نهاد پولی کشور یک نرخ را برای ارز اعمال می‌کند، گفت: قبلا سیاست این بود که با عرضه، بازار تنظیم شود، اما دیده می‌شد که بازار از این موضوع تمکین نمی‌کند، چون نرخ‌سازی می‌شد و دلال‌ها به دنبال سودسازی بودند.
حسینی با تاکید بر این‌که دولت هم‌اکنون تمام نیاز واقعی در بازار را برآورد می‌کند، گفت: البته تقاضای سفته‌بازی با سیاست‌های خاص خودش مدیریت خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود دولت برای تامین کسری بودجه‌اش به نوسان‌های بازار ارز دامن زده است، گفت: سوال این است که دولت ارز می‌فروشد یا بانک مرکزی و پاسخ این است که بانک مرکزی. سوال این است که آیا تمام ارز‌های فروخته‌شده برای دولت است و پاسخ این است که خیر. سوال دیگر این است که آیا بانک مرکزی با نرخ‌های کاذب ارز فروخته و پاسخ این است که خیر، بنابراین چنین تحلیلی حتما غلط است. دولت و رییس‌جمهور هرگز اعتقادی ندارند که با افزایش نرخ ارز بودجه را تنظیم کنند.
سخنگوی اقتصادی دولت هم‌چنین درباره افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز گفت: علت این‌که امسال دولت نمی‌خواست نرخ سود را افزایش دهد، این بود که بعد از اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی گران می‌شد و نمی‌خواست افزایش سود تسهیلات نیز مزید بر علت شود تا به تولید فشار بیاید.
ایسنا -او با تاکید بر این‌که شورای پول و اعتبار برای نرخ سود تسهیلات سقف ۲۱ درصدی تعیین کرده است، گفت: نمی‌شود که سود تسهیلات ۲۱ درصد باشد، اما سود سپرده ۲۵ درصد. به همین دلیل بانک‌ها با هم توافق کردند و من نیز اعلام کردم که حداکثر سود سپرده ۲۰ درصد است، اگرچه با این وجود مواردی را سراغ دارم که این توافق رعایت نمی‌شود.
