به گزارش افق انلاین ، پرویز سروری طی یادداشتی در روزنامه حمایت نوشت:
۱٫ موضوع مبارزه با فساد در کنار همه مزایا و مواهبی که دارد اولاً و بالذات عاملی بسیار تعیین‌کننده در عدالت اجتماعی به شمار می‌رود. نظام اسلامی بر اساس مبانی ارزشی خود موظف است که فرصت‌های برابر اجتماعی برای مردم فراهم کند، زمینه‌های سوءاستفاده و بهره‌برداری‌های تبعیض‌آمیز را برداشته و بسترهای لازم برای رویش و باروری خلاقیت افراد و بهره‌مندی از آن‌ها بر پایه توانایی‌ها و شایستگی‌ها را فراهم کند. در کنار این مؤلفه حیاتی، موضوع جدی‌تر برای حاکمیت، عبارت است از مستحکم‌تر کردن دیوارهای اعتماد بین خود با مردم از رهگذر مبارزه با فساد. پرچم این حرکت اکنون در دست عدلیه قرار دارد و این تحول شگرف، دقیقاً نقطه مقابل آن چیزی است که دشمن برای رو در رو قرار دادن مردم و نظام اسلامی طراحی کرده است. جامعه اکنون به این باور رسیده که برخورد با مفاسد، مصادیق عینی پیداکرده و قوه قضائیه در قلع و قمع کردن کژی‌ها با هیچ جریان و فردی رودربایستی ندارد. اهمیت این گزاره به این دلیل است که دستیابی به چشم‌اندازهای ترسیم‌شده در اسناد بالادستی و ای‌بسا همه مقدرات کشور، تابعی از اعتماد دوجانبه میان مردم و حاکمیت است و بدون همراهی عمومی، توفیقی حاصل نخواهد شد. به‌بیان‌دیگر، نظام مردم‌سالار دینی زمانی قله‌های ترقی و پیشرفت در حوزه‌های مختلف اعم از امنیتی، دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و … را فتح می‌کند که نظر قاطبه مردم را به خود جلب کرده و از طریق اعتمادسازی به آن قوت بخشد. امروز این امر مبارک روی‌داده و ندای عدالت‌طلبی در یک وجه عملیاتی سامان‌یافته است.
۲٫ این در حالی است که حرکت در مسیر عدالت‌طلبی و مبارزه با فساد، همان‌گونه که آیت‌الله رئیسی به آن تصریح کرده‌اند، با مقاومت جدی زراندوزان، فرصت‌طلبان، رانت‌خواران و صاحبان زر و زور مواجه می‌شود و طبیعی است که عده‌ای تاب از دست دادن فرصت‌های اجتماعی و برتری‌طلبی‌ها را نداشته باشند. ثروت‌های بادآورده و نامشروع به مذاق صاحبان آن‌ها شیرین است و به همین دلیل، پرچم‌داران واقعی مبارزه با غول هفت‌سر فساد، باید بدانند و می‌دانند که راه بسیار پر پیچ‌وخم و پر چالشی در پیش دارند و هزینه‌های فراوانی را در این مسیر باید پرداخت کنند. زمانی که پرونده‌ای از دانه‌درشت‌ها و متنفذین در محاکم قضایی مطرح می‌شود، اعتراضاتی از گوشه و کنار به گوشه می‌رسد و با فضاسازی، تلاش می‌شود که جای متن و حاشیه تغییر کند. نکته اساسی اینکه جدال داعیه‌داران مخالفت علیه پرچم‌داران مبارزه با فساد، به حوزه جنگ روانی هم رسیده و ازاین‌رو می‌بینیم که هر از گاهی، موجی از مسائل عوام‌فریبانه به کناره‌های افکار عمومی می‌رسد تا شاید در توفندگی و قاطعیت دستگاه قضایی وقفه‌ای به وجود آورند.
۳٫ تبلیغ می‌شود که مبارزه با فساد به فرار سرمایه‌ها و سرمایه‌گذاران منتهی شده و به تولید لطمه می‌زند! حال‌آنکه واقعیت کاملاً برخلاف آن است و فساد ستیزی نه‌تنها سرمایه‌داران و تولیدکنندگان را فراری نمی‌دهد، بلکه باعث امید در میان آن‌ها می‌شود. سرمایه‌دار و صنعتگری که تا پیش از این، امیدی به رقابت جدی و سالم با دیگر فعالان این بخش نداشت و مجبور بود که برای ورود به این عرصه، باج بدهد و دم این و آن را ببیند، اکنون شفافیت در یک‌قدمی اوست و امیدوار است که در یک بستر کاملاً رقابتی و بر اساس توانایی‌ها و نوآوری‌ها، چرخ‌های اقتصاد کشور را به گردش درآورد. ازاین‌رو، مونوپل‌هایی که مفسدین برای خود ایجاد کرده و اجازه ورود هیچ‌کس را به حیات خلوت خود نمی‌دهند و با تشکیل مافیا معیشت مردم را مختل کرده‌اند، در معرض نابودی است و روشن است که فشارها و فرافکنی‌ها در این حالت به اوج خود برسد. به عبارت ساده‌تر، مهم‌ترین عامل در سرمایه‌گذاری این است که نظام، مبتنی بر سلامت حرکت کند و با عوامل بیماری‌زا در اقتصاد و تولید برخورد نماید.
۴٫ در این شرایط که همه لوازم و شرایط در خدمت ازاله فساد از زوایای تاریک ساختارها و سازمان‌ها قرار گرفته، جای تأسف است که بعضی از متصدیان و کسانی که خود باید اهرمی قدرتمند در خدمت این رویه مبارک باشند، چوب لای چرخ می‌گذارند و به طرح مسائل حاشیه‌ای می‌پردازند. این انتظار زیادی از کارگزاران و مسئولین نظام نیست که مهم‌ترین دغدغه آن‌ها سلامت اقتصادی، مبارزه با فساد، همکاری و هم‌افزایی در تحقق این هدف درخشان باشد ولی گویا برخی به‌جای حمایت از این حرکت شتابان و امیدبخش، متأسفانه رویکردی تخریبی را در مقابل آن کلید زده‌اند.این قبیل جبهه‌گیری‌ها، نه‌تنها به کاهش مقبولیت آن‌ها می‌انجامد و سکه حامیان و منادیان این رویکرد را از رونق می‌اندازد، بلکه حتی موجب از دست رفتن موقعیت و وجاهت آن‌ها در افکار عمومی می‌شود.
و بالاخره اینکه دوست و دشمن اذعان دارند که کمپین مبارزه با فساد به پرچم‌داری قوه قضائیه، بی‌سابقه‌ترین حرکت در سال‌های اخیر در جهت قلع و قمع موانع تولید و سلامت بخشی به ساز و کارهای سازمانی و اداری است. طبعاً هر کس در این راه همراه شود، از مزایای آن منتفع شده و از مقبولیت و وجاهت عمومی برخوردار می‌شود و در نقطه مقابل، افراد و جریان‌هایی که به مقابله با آن برخیزند، متضرر شده و دود این عدم همراهی در وهله اول به چشم آن‌ها خواهد رفت.
