به گزارش افق انلاین ، سه تشکل دانشجویی شامل اتحادیه دفتر تحکیم وحدت، اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی و دبیرخانه شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی کشور در نامه‌ای خطاب به معاون اول رئیس جمهور، در خصوص تعلل دولت در راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مسئولان هشدار دادند و پیشنهادهایی را مطرح کردند.
متن نامه به‌شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری
معاون اول محترم رئیس جمهور
سلام علیکم؛
همان گونه که می دانید پس از افشای پرداخت حقوق‌های نامشروع در برخی از دستگاههای اجرایی که نفرت و اعتراض عموم را برانگیخت، مقام معظم رهبری از این پدیده با الفاظ و عباراتی همچون “هجوم به ارزش‌ها”، “نامشروع”، “غیرمنصفانه”، “ظالمانه”، “گناه”، و “خیانت به آرمان‌های انقلاب اسلامی” یاد کردند و سرانجام به‌دنبال فشار افکار عمومی و اصحاب رسانه، مجلس شورای اسلامی به‌موجب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه دولت را به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مقامات و مسئولان و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم در سال اول برنامه مکلف کرد.
اما اکنون و با گذشت بیش از ۶۵۰ روز از مهلت قانونی دولت برای راه‌اندازی این سامانه، و رونمایی از آن، همچنان با اما و اگرهای زیادی روبه‌روست.
جناب آقای جهانگیری، در خصوص این سامانه که گویی تلاش می‌شود با تکیه بر قاعده حقوقی مرور زمان، تاریخ انقضای آن فرارسد تا دولت با تمسک به آن، اجرای این ماده را کنار گذارد، ذکر نکات زیر ضروری به‌نظر می‌رسد:
- دولت محترم بر اساس مصوبه‌ای چهاربندی در مرداد ماه امسال، تمام دستگاههای ذیل ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه را ملزم کرد تا انتهای شهریور ماه اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری کنند. اما اکنون و با وجود گذشت بیش از سه ماه از این مصوبه هیئت دولت، متأسفانه هیچ گزارش شفافی از میزان تمکین دستگاههای موضوع ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه به این مصوبه دولت منتشر نشده است. بی‌تفاوتی دولت و سازمان اداری و استخدامی به این مسئله، بر تردیدهای موجود درباره عزم و اراده دولت برای انجام این کار، افزوده است!
- بر اساس متن صریح ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه، باید امکان دسترسی عموم مردم به اطلاعات مدیران و مقامات در این سامانه فراهم گردد. اما از مصوبه مردادماه هیئت دولت و اظهارنظرهای آقای انصاری این‌گونه برمی‌آید که قرار است این حق قانونی از مردم سلب گردد و دسترسی عموم مردم به اطلاعات این سامانه، به تشخیص دستگاههای اجرایی مشروط گردد. این اتفاق، انحرافی آشکار در اجرای این ماده قانونی است که بر خلاف سخنان صریح و مکرر ریاست محترم جمهور درباره لزوم شفافیت و مبارزه با فساد در بدنه دولت است.
- همان طور که مستحضرید، ماده ۲۹ برنامه ششم، قانونی موقت می‌باشد و بیم آن می‌رود که با بی‌توجهی و وعده‌های پیاپی برای راه‌اندازی این سامانه، این تأخیر ۶۵۰روزه به تأخیری ۱۲۰۰روزه بینجامد تا با پایان مهلت اجرای قانون پنج‌ساله ششم توسعه، این ماده قانونی نیز منقضی گردد و به برنامه بعدی نیز راه پیدا نکند. اکنون و پس از گذشت بیش از ۶۵۰ روز از عدم اجرای این قانون توسط سازمان امور اداری و استخدامی و هشدارهای پیاپی دلسوزان و کارشناسان، اجرای این ماده قانونی همچنان به امروز و فردا موکول می‌گردد و بیم آن می‌رود که در سکوتی خودخواسته، تحقق این امر، قربانی امیال سیاسی گردد.
در همین راستا، جنبش دانشجویی، پیشنهادات ذیل را برای اجرای ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه ارائه می‌دهد تا شاید این قانون مترقی که در بسیاری از کشورها همچون اندونزی و افغانستان نیز به‌راحتی اجرا شده و در دسترس همگان قرار دارد، در کشور ما نیز اجرایی گردد:
- در حال حاضر و بر اساس گفته‌های ریاست سازمان اداری و استخدامی کشور، برخی دستگاهها نظیر سازمان صدا و سیما و قوه قضائیه، اطلاعات خود را در این سامانه بارگذاری نکرده‌اند، لذا باید برای جلوگیری از گریز دستگاهها از این مسئله، سامانه شفافیت حقوق و مزایا تا پایان سال سوم برنامه یعنی ۱۳۹۸، با همین داده‌های موجود رونمایی شود تا ضمن روشن شدن صحت و سقم این نوع گفته‌ها، تمکین همه دستگاهها به این ماده قانونی، به یک مطالبه عمومی تبدیل و از فشار افکار عمومی به دولت برای راه‌اندازی این سامانه کاسته شود.
- واگذاری مسئولیت تصمیم‌گیری برای سطح دسترسی به اطلاعات به دستگاههای ذیل این قانون، یک انحراف آشکار از ماده ۲۹ برنامه ششم توسعه است. دولت باید تا پایان سال، ضمن راه‌اندازی سامانه، امکان دسترسی عموم به این سامانه را فراهم کند چراکه این کار، آغازی برای تحقق همان شفافیتی است که رئیس جمهور محترم در مقاطع مختلف، به آن اشاره کرده‌اند.
- ریاست محترم سازمان امور اداری و استخدامی کشور در برخی مصاحبه‌ها، عنوان کرده‌اند که مشروط نمودن تخصیص اعتبار برای دستگاهها به وارد کردن اطلاعات در این سامانه، راه‌حل مناسبی برای اجبار دستگاهها به وارد کردن اطلاعات در این سامانه است. با توجه به گذشت بیش از ۶۵۰ روز از مهلت راه‌اندازی این سامانه، باید این پیشنهاد درست، مورد توجه جدی دولت قرار گیرد.
- با توجه به ضرورت اجرای کامل این ماده و برای اثبات حسن نیت دولت، پیشنهاد می‌شود تا ضمن ارائه لایحه‌ای مدون و جامع، این قانون موقت پنج‌ساله با همکاری مجلس شورای اسلامی به قانونی دائمی تبدیل گردد تا اجرای این سامانه دستخوش مرور زمان و اما و اگرهای دستگاههای مجری نگردد.
در پایان ضمن تشکر از اقدامات و تلاشهای دولت در اجرای این ماده، امیدواریم دولت با همکاری تمام نهادهای دولتی و حاکمیتی، مسیر خود برای شفافیت و مبارزه با فساد را ادامه دهد. جنبش دانشجویی نیز به‌عنوان یک جریان پویا و آینده‌نگر، آماده است تا دولت را در پیمودن این مسیر یاری نماید.
تسنیم
