به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، آقای بهمنی افزود : در عقود مشارکتی با تعیین میزان سود واقعی ، براساس درصد سهم مشارکت سود تقسیم می شود.
وی گفت : در حال حاضر برای عقود مشارکتی ۱۷ درصد سود پیش بینی شده و ممکن است به ۲۰ یا ۱۸ یا بالاتر یا کمتر برسد.
رییس کل بانک مرکزی در پاسخ به پرسشی درباره برخی اظهارات مبنی بر اینکه از بانکداری اسلامی فقط قالب آن را داریم و قوانین بانکداری اسلامی در کشور اجرا نمی شود گفت: قانون بانکداری اسلامی ما در دو حوزه عقود مبادله ای و مشارکتی کاملا واضح است و هیچ اشکالی از نظر قوانین نداریم.
وی افزود : عقود بانکی مبادله ای همچون فروش اقساطی بر اساس قانون بانکداری اسلامی است مگر اینکه فردی برگه خرید صوری بیاورد که در این صورت شبهه وارد می شود و ما در پی برطرف کردن برخی ابهام ها هستیم.
بهمنی در پاسخ به پرسشی درباره علت درخواست تغییر برای نرخ های مصوب در بسته سیاستی نظارتی گفت: در همه جای دنیا ممکن است متناسب با شرایط اقتصادی تصمیم های اقتصادی را تغییر دهند.
بهمنی افزود : در اسفند ماه با در نظر داشتن نتایج بررسی ۴ ماه آخر سال و نرخ تورم در ان زمان ، درباره نرخ سود بانکی تصمیم گیری شد و بعد از دو ماه با پدید امدن شرایط جدید پیشنهاد جدید در این شورا مطرح شد و ممکن است بعد از ۲ ماه مجددا این موضوع در شورای پول و اعتبار مطرح شود.
وی گفت : این حق مسئولان است که متناسب با شرایط جدید درخواست هایی داشته باشند و روش ها را تغییر دهند.
رییس کل بانک مرکزی افزود : درخواست افزایش سرمایه بانکها را برای تقویت قدرت وام دهی انان چندین بار به مجلس ارائه کردیم و ممکن است ۲۰ بار دیگر این درخواست ارائه شود ، چون معتقدیم بانکها تمام توان خود را تسهیلات دادند و قدرت تسهیلات دهی ندارند، ممکن است درخواست ما برای دویستمین بار مورد توجه قرار گیرد و آنها بپذیرند.
