افق انلاین ، برکناری رضا رحمانی وزیر سابق صنعت از چند جهت عجیب بود. اول اینکه حسن روحانی در هفت سال ریاست جمهوری خود سابقه برکناری مقامات ارشد دولت به این شکل را ندارد، این رفتار از سوی رییس جمهوری تعجب آور بود. از طرف دیگر رحمانی دقیقا در شرایطی برکنار شد که اوضاع صنعت کشور خوب نیست و به ویژه صنعت خودرو با بحران روبه‌رو است. برکناری وزیر در این وضعیت خیلی منطقی به نظر نمی‌رسید از طرف دیگر روحانی عموما در شرایط بحرانی مدیران خود را برکنار نمی‌کند و سابقه‌ای برای این کار در دولت وجود ندارد.
دعوای پرابهام
به این ترتیب به محض صدور حکم برکناری گمانه زنی‌های رسانه‌ای درباره آن آغاز شد. اولین چیزی که توجه را جلب کرد این بود که حکم رییس جمهور خطاب به قائم مقام وزیر بود که به عنوان سرپرست وزارتخانه منصوب شده و در آن هیچ اشاره‌ای به رحمانی نشده بود. اصولا در احکام این چنینی از وزیر یا مدیر پیشین تقدیر و تشکر به عمل می‌آید. در دولت یک گام هم فراتر می‌روند و برای وزیر مستعفی یا برکنار شده حکم مشاور رییس جمهور صادر می‌شود. این اتفاقات هیچ یک برای رحمانی نیافتد رییس جمهور از او تشکر نکرد و حکم تازه‌ای هم برایش صادر نشد. یعنی روحانی به شدت از او ناراضی بوده است.
حتی روحانی روز چهارشنبه نیز که در یک سخنرانی خود به تغییر وزیر صنعت اشاره کرد هیچ نامی از رحمانی نبرد و فقط به این نکته اشاره کرد که مدیریت در وزارت صمت بسیار سنگین است.
برخی تصور می‌کردند رحمانی به خاطر آشفته بازار خودرو برکنار شده است، اما ساعتی بعد از صدور حکم روشن شد ماجرا چیز دیگری است.
احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس در این باره توئیت کرد “مردم عزیز بدانند آقای روحانی به خاطر مشکلات شما و یا قیمت خودرو آقای رحمانی وزیر صنعت را برکنار نکرد. چهارشنبه به رحمانی ابلاغ شد اگر مجلس به وزارت بازرگانی (بخوانید وزارت واردات و رانت‌خواری) رأی ندهد باید استعفا دهید، وزیر هم استعفا را نپذیرفته و برکنار شد. علی برکت‌الله.”
سپس وزیر برکنار شده صمت نامه‌ای جنجالی منتشر کرد و علت برکناری‌اش را مربوط به تلاش دولت برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن دانست. رحمانی در نامه به روحانی مدعی شد واعظی رییس دفتر روحانی پیش از بررسی لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها در مجلس با او تماس گرفته و هشدار داده در صورتی که لایحه تصویب نشود برکنار خواهد شد. به گفته رحمانی واعظی از او خواسته با نمایندگان آذری زبان رایزنی کند و آن‌ها را قانع نماید که به لایحه رای موافق دهند. رحمانی نوشته است: “بنده هم عرض کردم مجلس که زیر نظر بنده نیست و بنده مشکلی با موضوع ندارم.”
رحمانی مدعی شد که پس از اینکه لایحه تفکیک وزارتخانه‌ها رای نیاورد واعظی از او خواسته استعفا دهد که او مخالفت کرده است.
رحمانی در حالی از نقش کلیدی واعظی در برکناری‌اش سخن گفته بود که ظاهرا معرفی او به عنوان وزیر صنعت نیز با نظر مساعد واعظی صورت گرفته بود.
نامه رحمانی به سرعت با واکنش دفتر رییس جمهور روبه‌رو شد. دفتر روحانی نامه رحمانی را “تشویش اذهان عمومی” خواند.
در این پاسخ آمده است: “به هیچ وجه از جناب آقای رحمانی خواسته نشده از لایحه دولت حمایت کنند، بلکه تاکید شده از فعالیت‌ها و رایزنی‌های فشرده سه نفر از نزدیکانشان-که در صورت لزوم نام آن‌ها اعلام خواهد شد- در مجلس و رسانه‌ها علیه لایحه دولت، ممانعت بعمل آورند؛ همچنین از طرف رئیس‌جمهور به ایشان گوشزد شد که تداوم این روند تخلف است و قطعا با این تخلف برخورد خواهد شد.”
دفتر رییس جمهور همچنین ادعای درخواست برای استعفا را تکذیب کرد.
نامه و بیانیه‌های افشاگرانه رحمانی و دفتر رییس جمهور ابهامات ماجرا را از بین نبرد فقط روشن کرد اختلافات جدی بوده است.
عزل رضا رحمانی بسیار شبیه به عزل و نصب‌های محمود احمدی‌نژاد رییس دولت‌های نهم و دهم است. براساس برخی گزارش‌ها خبر عزل رحمانی در حالی منتشر شد که وی در جلسه اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور باعنوان فعال کردن فعالیت‌های اقتصادی در کشور‌های همسایه حضور داشت و جالب‌تر اینکه در این جلسه قائم‌مقام او که از قضا حالا سرپرست این وزارتخانه شده نیز او را در این جلسه همراهی می‌کرد.
وزیر ناخلف!
اما در دو روز گذشته روایت‌های دیگری از پشت پرده برکناری وزیر صنعت منتشر شده است. شب گذشته علی جنتی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد و از اعضای حزب اعتدال توسعه در توئیتی وزیر پیشین صنعت را متهم به لابیگری و معامله با نمایندگان مجلس کرد. جنتی نوشت: “اقدام رئیس جمهور در برکناری وزیر صمت اگرچه اقدامی بجا، ولی دیرهنگام بود. بی‌کفایتی و ضعف مدیریت در اداره دستگاه گسترده‌ای که برآمده از ادغام چهار وزارتخانه مهم است و تلاش بی وقفه وزیر در لابی و معامله گری با نمایندگان مجلس برخلاف منافع ملی و سیاست‌های دولت از جمله دلایل این برکناری است.”
پیش از این نیز وزیر صنعت بار‌ها متهم به لابیگری با نمایندگان و فعالان این حوزه شده بود، اما نه از سوی مقامات دولتی. البته باید این نکته راهم در نظر گرفت که این وزارتخانه از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و از طرف دیگر به شدت درگیر رانت و فساد است.
در همین رابطه فریدون رضوی مدیر موسسه دیدبان توسعه گفت که شرط اصلی روحانی برای انتخاب وزیر صمت پس از شریعتمداری این بود که وزیر پیشنهادی به مجلس، موافق تفکیک وزارتخانه باشد. ظاهرا رحمانی این شرط را پذیرفته بوده است.
او افزود: «آقای رحمانی از فردای تصدی پست وزارت، رویه‌ای متفاوت در پیش گرفت طوری که گفته می‌شود لابی‌های مستمر ایشان و نزدیکانشان با برخی نمایندگان سبب شد که طی ۱۸ ماه گذشته، در چندین مرحله جلوی تفکیک گرفته شود.»
او ادعای رحمانی درباره اینکه دفتر واعظی از او خواسته برای رای آوردن لایحه با نمایندگان آذری زبان لابی کند را رد کرد و گفت: «اگر هم تماسی بوده باشد طبعا تذکری به ایشان بوده تا به لابی‌هایی که از روز اول تصدی وزارت صمت، خلاف نظر دولت برای عدم تفکیک به راه انداخته بودند پایان دهند.»
رضوی عملکرد رحمانی به ویژه در بحث خودرو را در برکناری‌اش موثر دانست و گفت: «در چنین شرایطی، تغییر مدیریتی می‌تواند به ایجاد شوک مثبت در بدنه تصمیم‌گیری و اجرایی در وزارت صمت کمک کند و از سوی دیگر پاسخی به مطالبات به حق افکار عمومی باشد.»
در همین رابطه روز پنج شنبه روزنامه سازندگی ارگان حزب کارگزاران در مطلبی به این موضوع اشاره کرده که رحمانی به عنوان وزیر به مصوبات دولت عمل نمی‌کرده است. این روزنامه نوشت: “برخی خبر‌ها حاکی از آن است که وزیر سابق صمت بیش از آنکه در کنار دولت باشد مقابل دولت و تصمیمات رییس جمهور ایستاده بود و تلاش می‌کرد برخی مصوبات دولت را نادیده بگیرد.”
برداشت مشابهی نیز می‌توان از توئیت کنایه‌آمیز وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی داشت. عباس صالحی نوشت: ««رئیس‌جمهور در جلسه اخیر دولت بر حمایت جمعی وزیران از مصوبات دولت تاکید داشتند. این نکته ایشان، در سال پایانی و شرایط خاص کشور ضرورت مضاعف است. اگر وزیران این حمیت را نداشته باشند، برخی مدیران خیلی زود به جابجایی زنبیل‌ها می‌پردازند. واگرایی به وادادگی می‌انجامد.»
منبع: فرارو
