افق آنلاین ،ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و دیگر متهمان به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد. در ابتدای جلسه قاضی از وکیل متهم خواست در جایگاه قرار گیرند و به دفاعیات خود بپردازند.
وکیل متهم امامی در جایگاه قرار گرفت و گفت: خدای را شاکرم که سند امنیت قضایی ابلاغ شده است و تبعیت از آن لازم است. سند امنیت قضایی در واقع تجمیع اصول مهمی است که در جای جای قانون اساسی و قوانین قبلی آمده است. به واقع ریاست عدلیه با صدور چنین سندی به همه افراد و دستگاه قضایی متذکر گردیده هر عملی می‌خواهید انجام دهید باید در چارچوب قانون و با رعایت این اصول باشد.
وی ادامه داد: سند امنیت قضایی را باید شاهکار ریاست عدلیه دانست آن هم در زمانی که قضات ما اصولی، چون اصل شفافیت و حق دسترسی به ادله را مورد توجه قرار نمی‌دهند؛ البته نه اکثریت قضات.
وکیل متهم افزود: باید از رییس قوه قضاییه تشکر کرد که با وضع این سند، تحقیر رفتاری و عملی متهمان را ممنوع اعلام کرده است.
وی افزود: چرا درباره برخی از احکام قانونی که دارای ابهام است از مجلس تقاضای تفسیر نمی‌شود
وکیل متهم افزود: فعالان اقتصادی باید بدانند اقتصاد کشور دولتی، خصوصی یا آزاد است.
وی بیان داشت: برای بانک فرقی نمی‌کند که مشتری چه کسی باشد چرا که به واقع قصد مشارکت ندارد و تنها به فکر سود است و اگر سود به موقع پرداخت نشود مشتری باید جریمه پرداخت کند، آیا می‌توانید از بانک سرمایه بخواهید که صورت وضعیت حساب‌های بدهکاران داخلی خود را ارائه کند و نظری به سودهای بانک بیفکند.
میزان
