سخنگوی شورای نگهبان با خلاف قانون دانستن تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی، تاکید کرد که تفسیر برخی درباره اصل ۱۱۳ قانون اساسی ناصواب است. او هم‌چنین به سوالی درباره حضور احتمالی سیدمحمد خاتمی در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ پاسخ داد.
پایگاه خبری افق:عباسعلی کدخدایی در نشست خبری خود پس از تشریح نتایج مصوبات ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوال خبرنگاری در مورد تشکیل هیات نظارت بر قانون اساسی اظهار کرد: شورای نگهبان در سال‌های ۵۹ و ۶۵ به تشکیل هرگونه نهاد و هیات بازرسی ایراد گرفته است. بعد از سال ۶۸ که قانون اساسی مورد اصلاح قرار گرفت این ایراد هم‌چنان به قوت خود باقی بود. در دولت‌های قبلی نیز ایرادات و موضع خود را به صورت کتبی اعلام کرده بودیم. در نامه‌ای که یکی دو سال پیش نیز اعلام شد مطرح کردیم که شورای نگهبان مخالف تشکیل هرگونه هیاتی بوده است.
کدخدایی اعلام کرد: اصل ۱۱۳ در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد و ان‌شاءالله به زودی در مورد آن اعلام نظر می‌کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: قطعا تشکیل این‌گونه هیات‌ها خلاف قانون اساسی بوده و هست و تفسیری که برخی از دوستان از اصل ۱۱۳ در دولت دارند نیز تفسیر ناصوابی است.
خبرنگار دیگری با اشاره به اینکه انتخابات ریاست جمهوری را در پیش رو داریم گفت، اگر اصلاح‌طلبان و افرادی نظیر سیدمحمد خاتمی وارد انتخابات شوند موضع شورای نگهبان چگونه خواهد بود؟ که کدخدایی به مزاح گفت: من نمی‌دانم بعد از این جلسه سالم از پله‌ها پایین خواهم رفت!
وی افزود: سوال شما دشوار است. ان‌شاءالله عمر همه‌ی شما باقی باشد و در انتخابات آینده نظرات شورای نگهبان را ملاحظه کنید. من اکنون نمی‌توانم پیشاپیش قضاوتی کنم. نظر شورای نگهبان همواره این بوده که فعالیت کسانی که در چارچوب قانون اقدام می‌کنند بلامانع است.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری که جملات خود را با بیان اینکه تعداد بیکاران سیاسی زیاد شده، خواستار ارزیابی شورای نگهبان درخصوص معاونت اجرای قانون اساسی بود، گفت: ان‌شاءالله نظر شورای نگهبان در مورد اصل ۱۱۳ قانون اساسی اعلام خواهد شد.
کدخدایی در ادامه نشست خبری این هفته خود با اهالی رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی از نمایندگان مجلس به روند تصویب بودجه سال ۹۱ ایراد گرفته و معتقد بودند که لایحه بودجه عجولانه درمجلس به تصویب رسیده و دارای ایراداتی است، نظر شورای نگهبان در این رابطه چیست؟ اظهار کرد: هنگامی که مصوبه در صحن علنی مجلس به تصویب می‌رسد و به امضای رییس مجلس است، ما آن را به عنوان مصوبه ارسال شده از مجلس مورد بررسی قرار می‌دهیم. اینکه عجولانه تصویب شده یا نه از مواردی نیست که شورای نگهبان بتواند در آن ورود کند.
کدخدایی در خصوص ابطال حوزه‌های انتخابیه تویسرکان و ایلام گفت: ابطال حوزه‌ها به دلیل تخلفات انتخاباتی وگاها مطالب جدیدی است که درمورد برخی از افراد به دست ما می‌رسد و بر این اساس ابطال یا جزیی یا کلی است. در تویسرکان ابطال به دلیل تخلفات انتخاباتی و در ایلام به دلیل مباحث انتخاباتی و تخلفاتی که در مورد یکی از نامزدها روی داده بود انتخابات آن حوزه ابطال شد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: این اطمینان را به مردم و اهالی حوزه‌های انتخابیه که انتخابات در آنجا ابطال شده می‌دهم که نظراتی که شورای نگهبان در مورد صحت و عدم صحت حوزه‌ها اعلام می‌کند، مبتنی بر نظرات کارشناسی است. ما در این حوزه‌ها هم قبل از انتخابات و هم روز انتخابات نمایندگانی داشتیم که موارد را مورد بررسی قرار می‌دهند و باز هم تاکید می‌کنم که نظراتی که از سوی شورای نگهبان اتخاذ می‌شود مبتنی بر اسناد و مدارک متقن و نظرات کارشناسی است.
یکی از خبرنگاران خواستار توضیحات بیشتر سخنگوی شورای نگهبان درمورد طرح اصلاح مواد ۱۹۶ و ۱۹۷ آیین‌نامه داخلی مجلس شد که کدخدایی توضیح داد: آنچه مورد ایراد بود این بوده که استیضاح چه برای وزراء و چه رییس‌جمهور دارای طریق خاصی است و مجلس نمی‌تواند طرق دیگری را انجام دهد که منجر به استیضاح شودکه این موضوع نیز مورد ایراد قرارگرفت و مجلس اصلاحاتی را انجام داد، بنابراین نظر شورای نگهبان این است درمواردی که قانون اساسی ساز و کار مشخصی برای سوال و استیضاح دارد مجلس نمی‌تواند خلاف آن را قانون‌گذاری کند.
خبرنگار دیگری با بیان اینکه مطرح شده در مورد منتخب مبارکه اسناد جدیدی به دست آمده است، در خصوص صدور اعتبارنامه‌ها سوال کرد که کدخدایی پاسخ داد: طبیعی است که در رابطه با افراد مدارکی به دست ما می‌رسد و ما پس از بررسی اعلام نظر می‌کنیم البته ممکن است اسناد و مدارکی نیز به دست ما نرسد اگر کمیسیون‌ها و شعب اسنادی را از ما بخواهند ما آن را در اختیارشان قرار می‌دهیم، همه مواردی که شعب بررسی‌کننده از ما سوال کرده بودند در شورای نگهبان بررسی شده بود.
