به گزارش افق نیوز ، نخستین‌بار با سفر شی جین پینگ، رئیس‌جمهور جمهوری خلق چین، به ایران در سال ۱۳۹۴ باب گفت‌وگو برای عقد قراردادی ۲۵ ساله میان دو کشور در محافل خصوصی مطرح شد اما تا چهار سال بعد نه دیگر کسی حرفی از توافق زد و نه رسانه‌ها خبر تازه‌ای از آن منتشر کردند، دولت وقت جمهوری اسلامی در آن مقطع درگیر مذاکره با ۵+۱ برای رسیدن به توافقی بود که «برجام» نام گرفت و شاید همین امر از دلایل انتقال مقطعی پرونده این قرارداد از روی میز دو کشور به کشوی نگهداری اسناد به شمار می‌رفت، هرچند برخی از کارشناسان نظری خلاف این را مطرح می‌کنند.
از سال ۱۳۹۸ و با خروج آمریکا از برجام و اعمال تحریم‌های متعدد علیه ایران، نگاه‌ها متوجه این قرارداد ناتمام شد و عقد پیمان میان دو کشور باردیگر مورد بحث قرار گرفت و به مبادله چند متن پیش‌نویس منجر شد. از اینجا بود که نام علی لاریجانی برای نخستین‌بار در مورد این توافق به گوش ناظران رسید؛ او در مرداد ۱۳۹۸ زمانی که رئیس مجلس شورای اسلامی بود، اعلام کرد که ایران یک برنامهٔ همکاری ۲۵ ساله با چین تدوین کرده‌است. حسن روحانی، رئیس‌جمهوری وقت نیز پیش‌نویس نهایی برنامهٔ ۲۵ سالهٔ همکاری‌های جامع دو کشور را یکم تیرماه ۱۳۹۹ در جلسه هیئت دولت بررسی و تأیید کرد. در آن نشست به وزارت امور خارجه مأموریت داده شد که طی مذاکرات نهایی با طرف چینی، براساس منافع متقابل بلندمدت، این برنامه را به امضای طرف‌ها برساند. هشت ماه بعد یعنی در ۷ فروردین ۱۴۰۰، این سند توسط محمدجواد ظریف و وانگ یی، وزرای خارجهٔ ایران و چین، امضا شد.
با اعلام رسمی امضای این قرارداد، انتقادات و حمایت‌ها از مفاد کمابیش اعلام‌شده آن بالا گرفت؛ عده‌ای ادعای نقض اصل ۷۷ قانون اساسی و تشابه این قرارداد به عقدنامه‌های دوران قاجار را طرح کردند و برخی دیگر در قامت دفاع از آن تاکید داشتند که در مرحله فعلی این توافق راهبردی برای تعیین چارچوب کلان همکاری تدوین شده و شامل اعداد و ارقام مورد بحث نیست و این موارد در آینده در قالب قراردادهای مشخص، تدوین خواهند شد.
اما فارغ از نقدونظرها درباره محتوا و مفاد این پیمان، یکی دیگر از دلایل توجه رسانه‌ها و جریان‌های سیاسی به این قرارداد، انتصاب علی لاریجانی در مقام «مجری» از سوی جمهوری اسلامی بود. شاید یکی از اولین واکنش‌ها به این موضوع، از سوی غلامرضا مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام شده باشد که در مصاحبه‌ای اظهار کرد این سند همکاری پیش از تحریم‌ها و زمانی شکل گرفته‌است که رهبری انقلاب پیام خاصی و فرد خاصی را به چین فرستاد تا با رئیس‌جمهوری چین گفت‌وگو کند و تا پیش از آن، عزمی در رفتار دولت روحانی برای رابطه با روسیه و چین وجود نداشته‌است. در پی سخنان مصباحی‌مقدم مجیدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نیز در پشت صحنه یک برنامه تلویزیونی از چگونگی پیشرفت عقد این سند همکاری سخن می‌گوید و تاکید می‌کند که علی لاریجانی با دستور رهبری انقلاب به چین رفته‌است.
از آن زمان تا آغاز روند برگزاری انتخابات ۱۴۰۰، جمعی از تحلیلگران به این باور رسیده بودند که به علت نقش‌آفرینی لاریجانی در جریان امضای سند همکاری میان ایران و چین و نیز اعتماد مجموعه نظام به وی برای پیشبرد آن، در صورت حضور در انتخابات ۱۴۰۰، می‌تواند از گزینه‌های محتمل برای تصدی ریاست دولت باشد. لاریجانی در انتخابات ثبت‌نام کرد اما نتیجه بررسی صلاحیتش در شورای نگهبان برای او و برادرش صادق آملی لاریجانی و جمعی دیگری از تحلیلگران شاید باورکردنی نبود و صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تایید نشد.
لاریجانی بعد از آن بیشتر با «دعوت‌نشدن»، «ساکت‌ماندن» و «دیده‌نشدن» و در یک کلام «نبودن» موردتوجه قرار گرفت تا اظهارنظر کردن یا در جمعی حضور یافتن، او تنها در مراسم تنفیذ حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رئیسی در بیت رهبری دیده شد. پس از آن علی لاریجانی منتظر ماند تا اگر کسی درگذشت، پیام تسلیت دهد یا از همین طریق در شادی دیگران با آنان سهیم شود. حالا و بعد از گذشت نزدیک به سه ماه خبر می‌رسد که به محض انتخاب سیدابراهیم رئیسی و تشکیل دولت سیزدهم، استعفای خود را از «مجری‌گری» قرارداد ۲۵ ساله با چین تقدیم کرده است. در توضیح این اقدام گفته‌اند لاریجانی خواسته «دست دولت جدید برای کارش باز باشد و تصمیم‌گیری‌ها متمرکز و هماهنگ اتخاذ شوند.»
رئیس سابق مجلس و چندین و چند نهاد و سازمان دیگر، حالا به این نتیجه رسیده است که در مجری‌گری قرارداد با چین هم به صفت «سابق» بسنده کند و یادش با گذشته‌ها پیوند بخورد و کار را به نیروهای تازه بسپرد. از این پس باید علاوه بر انتخاب مجری جدید قرار داد ۲۵ ساله منتظر اخبار تازه‌ای از روند پیشرفت قراداد ۲۵ ساله از سوی دولت باشیم. رسانه‌ها هم به جای مرور «اخبار تازه» از لاریجانی و اقداماتش، کم‌کم به «پخش تصاویری منتشرنشده» از او یا بیان خاطراتی از نزدیکانش در دوران مجلس و قبل از آن روی خواهند آورد.
