بودجه سالانه یک کشور، یک سند مالی است که تعیین می‌کند که چگونه دولت می‌تواند درآمد خود را جمع‌آوری و هزینه کند. این بودجه شامل درآمدهای دولت از مالیات، عواید نفتی، کمک‌های خارجی و سایر منابع مالی است. همچنین هزینه‌های مختلف بخش‌های مختلف دولت از جمله بهداشت، آموزش، امنیت و زیرساخت‌ها نیز در آن در نظر گرفته می‌شود. بودجه‌ریزی دقیق و موفقیت آن می‌تواند تأثیر بزرگی بر رشد اقتصادی کشور، رفاه اجتماعی و پیشرفت عاملی داشته باشد.
معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، سیاست تثبیت اقتصادی را از اهداف اصلی بودجه خواند و گفت: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد، اما قطعا واردات خودرو اولویت نیست.
حمید امانی همدانی، معاونت هماهنگی برنامه بودجه و نظارت سازمان برنامه و بودجه کشور در نشستی با خبرنگاران، ضمن اشاره به برخی جزییات بودجه و همچنین تبیین رویکرد‌های بودجه سال ۱۴۰۳ گفت: امسال و بر اساس اصلاحیه ماده ۱۸۲ ایین نامه داخلی مجلس کمی فضای بودجه تغییر کرد و برخی نمایندگان انتقاداتی به بودجه وارد می‌کردند به خاطر همان باور‌های قدیمی در مورد بودجه بود.
وی ادامه داد: با تمام چالش ها، کلیات بودجه به تصویب رسید و هم اکنون سازمان برنامه درحال تدوین مرحله دوم و تفصیل جزییات بودجه‌ها است. مرحله دوم در سقف مصوب مرحله اول باید تدوین شود، بنابراین دقت بودجه بالا می‌رود و ما قیدی به نام سقف را در تدوین مرحله دوم داریم.
بودجه باید هدف رشد ۸ درصدی را دنبال کند و همچنین برای مهار تورم سنگین سه چهارسال گذشته آماده باشد.
امانی اضافه کرد: کسری بودجه مزمن ریشه‌ی تورم است. اگر منابع تامین افزایش حقوق‌ها پایدار نباشد و تورم زا باشد، به صورت مالیات تورمی در می‌آید و در نهایت به ضرر کارمندان خواهد شد.
دیگر نکته‌ای که لازم است به آن اشاره شود، دنباله روی از سیاست تثبیت اقتصادی به منظور کنترل تورم در سال آتی است.
وی گفت: افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده، به منظور بودجه برای رشد بود که در ابتدا قرار بر خرج این منابع در عملیات‌های عمرانی بود. اما نمایندگان مجلس بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان اصرار داشتند که سریع‌تر رخ دهد و دغدغه‌ای داشتند که نتوانیم با سرعت مناسب انجام دهیم، بنابراین در اصلاح لایحه بودجه، دولت تصمیم گرفت این یک درصد را به افزایش حقوق بازنشستگان اختصاص دهد.
معاون سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: در مولد‌سازی اعداد پارسال غیر واقعی بود و امسال تعدیل شد. همچنین یکی از حملاتی که به لایحه بودجه شد افزایش منابع مالیاتی بودجه بود که از ۷۵۰ هزار میلیارد تومان امسال به ۱۰۲۲ هزار میلیارد تومان در سال آتی ارتقا پیدا کرده است. وی ادامه داد: البته این موضوع تناقض دارد که از طرفی بخواهیم هزینه‌ها را بالا ببریم یعنی باید منابع هم بالا رود.
وی افزود: ۹۳ درصد منابع مالیاتی در ۹ ماهه امسال محقق شده و این نشان می‌دهد منابع مالیاتی به درستی در بودجه پیش‌بینی شده بود. بخشی از مالیات‌ها قاعدتا بنا بر افزایش قیمت ها، رشد می‌کند. اما به هر حال ما چاره‌ای جز اخذ مالیات از بخش‌های پنهان اقتصاد و جلوگیری از فرار‌های مالیاتی نخواهیم داشت. البته این نکته باید گفته شود که معافیت مالیات بر ارزش افزوده بر سبد اصلی مردم همچنان مانند گذشته ادامه دارد و تغییری در آن رخ نداده است.
افزایش قیمت بنزین نیازمند تصمیم سران قواست
معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: در خصوص افزایش قیمت بنزین همانطور که گفته شد، فرابودجه‌ای است. در واقع اتخاذ چنین تصمیمی نیازمند سران سه قواست و باید تمام قوا با هم سر این موضوع تصمیم گیری کنند.
وی ادامه داد: بنابراین سازمان برنامه و بودجه نمی‌تواند برای این موضوع به تنهایی تصمیم گیری کند.
تعیین اولویت تخصیص ارز خودرو با بانک مرکزی است
امانی با اشاره به وضعیت واردات خودرو در بودجه گفت: بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز در خصوص تخصیص ارز برای واردات خودرو تحفظ دارد و برای سال آتی هم واردات خودرو اگرچه در بودجه در نظر گرفته شده است، اما بانک مرکزی در این خصوص مدیریت خواهد کرد.
وی ادامه داد: درخواست تخصیص ارز متناسب با اولویت‌ها داده می‌شود و اگرچه دولت اعتقاد دارد که واردات خودرو در دستور کار باشد، اما با توجه به ملاحظات ارزی قطعا واردات خودرو اولویت نیست
بخشی از مالیات اصناف با تورم جبران شده است
امانی در پاسخ به سوالاتی مبنی بر فشار مالیاتی بر اصنافی که در دوران رکودی به سر می‌برند، گفت: برخی اصناف ما مستقیما از جهش نرخ ارز سود می‌برند، که البته این‌ها بخش حقیقی اقتصاد نیستند و نوسان گیر‌ها هستند. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که نوسان متغیر‌های کلان اقتصادی در نهایت، منجر به کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد.
امانی ادامه داد: ما همین الان تورم ۴۰ درصدی را تجربه می‌کنیم، در نتیجه بخشی از مالیاتی که در این شرایط اخذ می‌شود با تورم جبران شده است.
حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با ۳۷۵۰۰ اضافه تورم ۷ تا ۱۳ درصدی دارد
امانی در پاسخ به سوالی مبنی بر نحوه‌ی محاسبه‌ی تورم حذف ارزترجیحی که توسط مدیر سابق سازمان ۷ درصد اعلام شد، اما تورم ۳۵ درصدی حذف ارز ۲۸۵۰۰ و رساندن این نرخ به نرخ ۳۷۵۰۰ گفت: نکته‌ای که در این مورد وجود دارد این است که در مورد تورم سال گذشته اینگونه بود که رئیس سابق سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد علاوه بر تورم ساختاری، تورم حاصل از حذف ارز ترجیحی حدود ۷ درصد است. از طرفی نرخ ۳۵ درصدی تورم که برای حذف ارز ۲۸۵۰۰ و جایگزنی آن با نرخ ۳۷۵۰۰ اعلام شد، تورم ساختاری بود که در واقع ۷ الی ۱۳ درصد بر این تورم افزوده خواهد شد.
