متن کامل گزارش وزیر اقتصاد در محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت هفته دولت از سوی وزارت اقتصاد منتشر شد.در این گزارش از آغاز قریب‌الوقوع معاملات گواهی ارزی و تلاش غرب برای شبهه افکنی در میان مردم از طریق تشکیک در آمارهای رسمی کشور سخن به میان آمده است.
افق (ofoghnews.ir)– روابط عمومی وزارت امور اقتصادی و دارایی، متن کامل گزارش سید شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی در ملاقات دولت با رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز دوم شهریورماه به مناسبت هفته دولت منتشر شد.
در این گزارش آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
مقدمه :
گزارش حاضر در سه بخش تنظیم شده است. ابتدا چند نکته در باب شرایط اقتصاد جهانی و تحریم اقتصادی ایران ارایه می شود. قسمت دوم گزارش به عملکرد اقتصاد ایران در دوره ۱۳۸۶ – ۱۳۹۰ اختصاص دارد و در پایان اشاره ای به چشم انداز اقتصادایران در سال ۱۳۹۱ می شود .
الف ) نکاتی در آغاز؛
اول اینکه قریب پنج سال است که اقتصاد جهان و به بیان دقیق‌تراقتصادهای بزرگ دنیا با یک بحران فراگیر مواجه اند.با اوج گرفتن بحران اقتصاد جهانی (طبق اعلام آوریل ۲۰۱۲ صندوق بین المللی پول)رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۹،منفی ۶/۰درصد بود و اگر چه در سال ۲۰۱۰ ، با رشد ۲/۵ درصد مواجه شد ، لیکن در سال ۲۰۱۱ با کاهش رشد مواجه و به ۹/۳ درصد رسید . پیش بینی برای سال ۲۰۱۲ ،کندی مجدد رشد است و عدد۵/۳ درصد برای این سال پیش بینی شده است . در این میان اقتصادهای توسعه یافته با شرایط بسیار وخیمی مواجه اند. به طور مثال رشد اقتصادی در حوزه یورو در سال ۲۰۰۹ ، منفی ۳/۴ درصد بود که پس از ثبت رشد مثبت ولی کند ۹/۱ درصد در سال ۲۰۱۰ و ۶/۱ درصد در سال ۲۰۱۱ ، پیش بینی می شود که در سال ۲۰۱۲ ، با رشد منفی ۳/۰ درصد ، اقتصاد حوزه یورو منقبض شود . تجربه نرخ بیکاری دو رقمی و بالای ۲۰ درصد برای کشورهایی چون اسپانیا نیز تجربه نادری در این اقتصادها است . عملکرد رشد اقتصادآمریکا نیز در سالهای اخیرکمتر از ۲ درصد بوده است و نرخ بیکاری آن حدود ۸ تا ۹ درصد متغیر است. نرخهای رشد تجارت جهانی نیز پس از انقباض سال ۲۰۰۹ ( منفی ۱۰ درصد )، بعد از یک بهبود در سال ۲۰۱۰ (۶/۱۲ درصد)، مجدد در سال های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به سطح ۸/۵ درصد و ۶/۶ درصد تنزل کرده است. مجموع شرایط فوق سبب شده است که نسبت بدهی عمومی (بدهی نا خالص دولتی) این کشورها به تولید ناخالص داخلی به شدت افزایش یابد . به طوری‌که این نسبت در کشورهای پیشرفته که در سال ۲۰۰۷ ،۷۳ درصد بود، در سال ۲۰۱۰ به ۱۰۰ درصد رسید و در سال ۲۰۱۲ پیش بینی می شود، به ۱۰۷ درصد بالغ شود .
درحوزه یورو این نسبت از ۶۶ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۸۶ درصد در سال ۲۰۱۰ رسید و در سال ۲۰۱۲ ، ۹۰درصد پیش بینی می شود . نسبت بدهی دولت آمریکا به تولید ناخالص داخلی آن نیز از ۶۲ درصد در سال ۲۰۰۷ به ۹۴ درصد در سال ۲۰۱۰ رسید و پیش بینی می شود به ۱۰۵ درصد در سال ۲۰۱۲ برسد.
کندی و نااطمینانی در روندهای سرمایه‌گذاری، تجارت،رشد و ایجاد اشتغال به بحران عدم مشروعیت و ناکارآمدی در عرصه اقتصادهای مسلط تبدیل شده و فزونی‌گرفتن بدهی های عمومی از تولید ناخالص داخلی این کشورها به شدت ریسک حاکمیتی آنها را افزایش داده است.
دوم اینکه اقتصادهای یادشده به رهبری‌آمریکا و دنباله‌روی اتحادیه اروپا تقریباً در همین دوران رویکرد خصمانه‌ای برعلیه یکی از مهمترین اقتصادهای جهان یعنی ایران به کار گرفته اند. فشار فراوان بر جریان مبادلات مالی اعم از بانک، بیمه و سرمایه گذاری در حوزه های استراتژیک چون فن‌آوری و انرژی بر علیه ایران اعمال شده است. تحدید فروش نفت و خدمات حمل و نقل و سنگ اندازی در مسیر تدارک و تأمین اقلام پایه و اساسی ایران از جمله حوزه های اصلی تخاصم آنها است.
موضوع حائز اهمیت در این راستا این است که آنها به شدت بر تضعیف روحیه مردم، فعالان و مسئولان اقتصادی ایران دلبسته‌اند، لذا تلاش دارند که در یک عملیات روانی- رسانه ای ، نظام اقتصاد ایران را متزلزل تصویر و توجیه کنند. دراین راستا یکی از موذیانه ترین ترفندهای آنها تشکیک درآمارهای رسمی‌کشور بوده است که تلاش کرده اند با سست نشان دادن مراجع آماری کشور، راه را برای پذیرش دروغ های خود بازکنند، لذا دراین مسیر دفاع از کیان آماری کشور و تکرار ظرفیت ها و دست آوردهای کشور به مانند سپری مقاوم ساز در برابر خدعه‌های اقتصادی- رسانه‌ای آنان است که بدان اشاره می شود.
ب) مرور عملکرد اقتصاد ایران؛
دوره آماری این گزارش در بردارنده سالهای بحران جهانی و پس از قطعنامه های سازمان ملل درخصوص تحریم اقتصادی ایران در نیمه دوم دهه ۱۳۸۰ است.
اقتصاد ایران به یکی از قطبهای اصلی رشد در خاورمیانه تبدیل شده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران سال گذشته رشد اقتصاد ایران (بدون نفت) ۱/۵ درصد بوده است و طبق اعلام صندوق بین المللی پول تولید ناخالص داخلی ایران برحسب معیار برابری قدرت خرید که شاخص معتبر برای اندازه‌گیری رفاه در اقتصادها است در سال‌جاری از یک هزار میلیارد دلار عبور می کند و از این حیث، هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیا قلمداد می شود.
به استناد منابع‌آماری چون صندوق بین‌المللی پول در فاصله سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ میلادی تولید ناخالص‌داخلی ایران از کمتر از ۶۸۵ میلیارد دلار به بیش‌از ۹۹۰ میلیارد دلار رسیده است. شتاب رشدGDP برحسب دلار بیشتر بوده و در این فاصله از ۲۰۲ میلیارد دلار به ۴۸۲ میلیارد دلار رسیده، یعنی تا ۴/۲ برابر شده است.
رتبه ایران براساس شاخص های فوق یعنی GDP برحسب PPP و GDP برحسب دلار در سالهای ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به ترتیب در جایگاه دوم و سوم منطقه حفظ شده است.
البته پشتوانه این جایگاه علاوه بر منابع سرشار طبیعی و انسانی، تولید علم به عنوان عامل اصلی ایجاد ثروت در اقتصاد نوین است که در سالهای اخیر رتبه ایران در منطقه براساس شاخص های مربوط در جایگاه اول و دوم حفظ شده است. بی‌شک واهمه دشمن از تبدیل موقعیت تولید علمی ایران از مرحله آزمایشگاهی و صنعتی به مرحله اقتصادی و تجاری یکی از دلایل اصلی آنها برای روی آوردن به تحریم های اقتصادی است.
سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی ایران نیز در سالهای اخیر با رشد بالایی مواجه شده است. سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در ایران از ۱۶۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۸۶ به ۴۳۰۰ میلیون دلار در سال ۱۳۹۰ رسیده،یعنی ۷/۲ برابر شده است و صادرات کالاهای غیر نفتی بدون خدمات از ۳/۱۵ میلیارد دلار به ۴۳ میلیارد دلار رسیده یعنی ۹/۲ برابر شده است.
سه بخش عمده مالی کشور یعنی بورس، بانک و بیمه هم رشد شتابانی داشته‌اند.
ارزش بورس اوراق بهادار از ۴۶ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ افزایش یافته، یعنی ۸/۲ برابر شد. چنانچه ارزش فرابورس که در سالهای اخیر راه اندازی شده است نیز به آن اضافه شود، این عدد به ۵/۳ برابر می رسد.
در همین فاصله مانده سپرده بانکهای کشور نیز بیش از ۱/۲ برابر شده است و از ۱۷۱ هزار میلیارد تومان به بیش از ۳۶۱ هزار میلیارد تومان رسیده است. نکته حائز اهمیت این است که بخش بانکی کشور از جمله حوزه هایی است که به ناجوانمردانه ترین شکل، آماج تحریم با جنگ اقتصادی دشمن قرار گرفته است.
البته در سالهای اخیر همواره بر هدایت منابع سیستم بانکی به سمت فعالیتهای اقتصادی مولد و بخش های اجتماعی اهتمام شده است. به طور مثال براساس‌گزارش بانک مرکزی به شورای پول و اعتبار حدود ۶۵ در صد مانده سیستم بانکی در بهمن ماه سال ۱۳۹۰ در سه بخش کشاورزی، صنعت و معدن و مسکن و ساختمان به کار گرفته شده است کما اینکه نسبت تسهیلات قرض‌الحسنه به منابع قرض الحسنه به حدود ۹۰ درصد رسیده است.
تامین برنامه های اجتماعی چون وامهای خرد به منظور ساخت مسکن مهر، نوسازی بافت های فرسوده و مقاوم سازی مسکن روستایی و تأمین ازدواج و اشتغال های کوچک از این نمونه‌اند.
حق بیمه های تولیدی کشور نیز از ۳۴۰۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۸۶ به ۸۷۳۰ میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ رسیده، یعنی ۶/۲ شده است. در مجموع بخش مالی کشور ( بانک، بورس و بیمه) حدود ۵/۲ برابر شده اند.
اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به منظور وارد کردن مردم در عرصه فعالیتهای اقتصادی و تحول ساختاری در اقتصاد شامل برنامه های هدفمندی، اصلاح گمرک، بانک و مالیاتی نیز در دستورکارقرار دارند و همچنان جلسات مستمر درخصوص آنها در حضور رئیس جمهور محترم تشکیل می شود.
البته در کنار نقاط قوت فوق، اقتصاد ایران همچنان از ناحیه بیکاری و تورم دو رقمی رنج می برد. در سال گذشته اگر چه نرخ بیکاری با ۲/۱واحد درصد کاهش، از ۵/۱۳درصد به ۳/۱۲درصد تقلیل یافت، لیکن نرخ تورم با ۱/۹واحد درصد افزایش از ۴/۱۲درصد به ۵/۲۱ درصد رسید.
دلایل عمده این افزایش را می توان ناشی از اصلاح قیمت حامل های انرژی در اجرای فاز اول هدفمندکردن یارانه ها، افزایش ناخواسته قیمت ارز در زمستان سال گذشته، افزایش بهای کالاهای وارداتی و انحراف نقدینگی به فعالیتهای سفته بازانه دانست در واقع اگر چه هدفمندسازی یارانه ها یک سیاست ارادی و اصلاح ساختار موفق بوده است، لیکن افزایش بهای ارز و قیمت کالاهای وارداتی از جمله مواد غذایی و نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی به مثابه تکانه های برون زا و تورم وارداتی عمل کرده اند.
ج) چشم‌انداز اقتصادایران درسال ۱۳۹۱؛
اما آنچه در بخش پایانی ارایه می شود، چشم انداز سال ۱۳۹۱ اقتصادایران است. واقع آن است که تحریم های اقتصادی از زمستان سال ۱۳۹۰ وارد مرحله جدیدی شده است. تحریم بانک مرکزی و در پی آن تحدید خرید نفت و محصولات پتروشیمی از ایران که در ماه‌های اخیر شدت گرفته است، دارای تبعاتی است که مدیریت آن زمان می برد. از یک سو حجم فروش (صادرات) نفت، میعانات گازی و پتروشیمی کشور کاهش یافته و از سوی دیگر دریافت وجوه (درآمدهای ارزی) مربوط و جابجایی آنها با دشواری مواجه است.
دراین شرایط کاهش عایدی‌های نفتی و صادرات غیر نفتی با پایه نفت، چون پتروشیمی و میعانات گازی اتفاق می افتد. کاهش درآمدهای ارزی و صعوبت دسترسی و بهره گیری از آن، از یک سو منجر به کاهش منابع عمومی دولت و از سوی دیگر فشار بر بازار ارز شده است.
برنامه دولت در بخش عمومی، صرفه جویی در مخارج و هزینه ها است،البته تلاش می شود که با ابتکارت، تبعات را به حداقل برسانیم. به طور مثال توافق شده است بخشی از کاهش خرید نفت کوره از سوی خارجیان با عرضه امانی این محصول به کارخانه های تولید قیر و واگذاری قیر تولیدی به وزارتخانه های زیربنایی در اجرای کارهای عمرانی به جای پرداخت نقدی جبران شود. در شرایطی که تقاضای خارجی برای اقتصاد ایران منقبض می‌شود، به فکر افزایش جذب داخلی اقتصادمان هستیم.
درخصوص نظام ارزی، عرضه همگانی ارز با نرخ موسوم به ارز مرجع را به صلاح ندانستیم. دراین وضعیت علاوه بر بروز زمینه های رانت، کنترل قیمت کالاها و خدمات وارده با ارز مرجع نیز چندان موفق نیست، لذا ساز و کار معاملات‌گواهی ارزی در بورس برای عرضه رقابتی و شفاف ارز برای تسهیل تأمین نیازهای واقعی غیر ازکالاهای اساسی و دارو (که همچنان از ارز با نرخ مرجع برخوردارند) طراحی شده است‌که به اجرا نزدیک می‌شود طبعاً منابع (مابه التفاوت) حاصل می‌تواند صرف جبران هزینه خانوارها و حتی تولیدات گروه های کالایی خاص شود.
برنامه هایی برای حمایت از تولید ملی در حوزه های مالیاتی، گمرکی و تامین مالی نیز در حال انجام است. طبق قانون برنامه پنجم در سال‌گذشته ۲۰% و در سال‌جاری ۲۳% از درآمدهای فروش نفت و گاز ، میعانات گازی و فرآورده ها، حدوداً ۴۰ میلیارد دلار، به صندوق توسعه ملی واریز شده که منبع مناسبی برای تأمین مالی فعالیت های مولد فراهم آورده است.
تاکنون هیأت عامل صندوق با بانکهای مختلف دولتی و خصوصی بالغ بر ۲۸ میلیارد دلار قرارداد منعقد کرده است. ۲۸۳ طرح غیر دولتی به ارزش حدود ۶/۱۱ میلیارد دلار پذیرش و با رویکرد توازن و توزیع منطقه ای در ۳۱ استان سرمایه گذاری بخش خصوصی آغاز شده یا می شود. مشارکت صندوق درطرح های فوق اغلب ارزی است، لیکن بنا به اجازه قانونگذار می تواند ۱۰ درصد برای بخش کشاورزی و ۱۰درصد برای بخشهای تولیدی دیگر چون صنعت و معدن مشارکت ریالی کند.
تلاش براین است که صندوق توسعه ملی موتور توسعه مالی بخش غیر دولتی و توانمندسازی مالی بخش خصوصی در اقتصاد ایران شود.
سعی براین است‌که سیاستهای‌کلی ابلاغی برنامه‌پنجم از جمله ایجاد صندوق توسعه ملی به نوبه خود، سبب‌ساز اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و تحقق اهداف آن برای حضور مردم در اقتصاد می شود. برنامه ریزی شده است که از منابع صندوق توسعه ملی برای تأمین سرمایه در گردش ریالی- ارزی واحدهای تولیدی استفاده شود و با تلفیق منابع عمومی، منابع صندوق و بانکهای عامل و سرمایه گذاران غیر دولتی داخلی و خارجی از سرمایه گذاری و تولید در سال تولید و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پشتیبانی شود.
البته به منظور تحقق سیاستهای‌کلی‌اصل ۴۴ قانون اساسی وکاستن از تبعات تحریم اقتصادی، بهبود فضای‌کسب وکار، انسجام و وحدت مدیریت اقتصادی با محوریت دولت اجتناب ناپذیر است.
صرفه جویی و پیشگیری از ارایه و تصویب طرحها و لوایح هزینه افزا، ممانعت از تزلزل در روحیه و ریسک پذیری مدیران اقتصادی بلکه تشویق ابتکار و تقویت روحیه شهامت آنها، واقع نمایی و در مقابل پرهیز از سیاه‌نمایی از جمله مواردی است که باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
والسلام
