حسن اخوان*: سه دهه بی خبری از سرنوشت خبرنگار و دیپلمات های ربوده شده ایرانی در لبنان
سه دهه از ربوده شدن کاظم اخوان، خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، حاج احمد متوسلیان، تقی رستگار مقدم و سید محسن موسوی، کاردار سفارت ایران در بیروت به دست نیروهای وابسته به رژیم اشغالگر قدس در لبنان می گذرد، ولی متأسفانه، به رغم گذشت سه دهه، سرنوشت آنان همچنان در هاله ای از ابهام است، حال آن که روند بسیار طولانی را پشت سر گذارده و نمونه ای تاریخی نداشته و حتی می توان این موضوع را به عنوان طولانی ترین گروگانگیری تاریخ در رکوردهای گینس ثبت کرد.
دورنمای سیاست دولت های گذشته ـ که در سه دهه بر مصدر امور بوده‌اند ـ نشان می‌دهد که پیگیری پرونده در مسیر واحدی در حال حرکت نبوده و همواره در فراز و فرود ناشی از موج‌های انحرافی قرار گرفته است.
در این باره باید گفت، مؤلفه‌های اصلی مدل مطلوب حمایت سیاسی با توجه قانون اساسی و مبانی دینی، باید دارای موارد و گزینه‌های حساسی مانند منافع ملی، مصالح ایدئولوژیک، واقعیات عینی و تصویر بیرونی باشد؛ بنابراین، با در دستور کار قرار گرفتن مدل مشخص و در نتیجه، ثابت حمایت سیاسی است که هزینه‌های ناشی از برخورد انفعالی کاهش می یابد.
همچنین باید گفت، دولت تجلی اراده و خواست ملی مردمی است که مایلند تحت حکومت خودی و نه دیگران باشند؛ بنابراین، حمایت نکردن از حقوق شهروندان در بیرون از کشور، به معنای آسیب دیدن خواست و اراده ملی و دفاع از اتباع کشور در صحنه هر کشور دیگری کاملاً طبیعی و روشن است؛ حال خواه این دفاع مستقیم باشد یا غیرمستقیم. همه گونه‌های این حضور با نام حمایت سیاسی قابل تحلیل و بررسی هستند، که مجموعه تعاملات اجباری یا اختیاری، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورها با دیگر کشورها را شامل می‌شود.
البته شهروندان کشورها به لحاظ ویژگی‌ها و شرایط کشور خود، از سطوح گوناگون این حمایت برخوردار می‌شوند، حال آن که از لحاظ فعال یا منفعل بودن متفاوتند؛ بنابراین، بدیهی است که تساهل و تسامح در این زمینه، آثار و عوارض سوء جبران ناپذیری را در پی دارد.
و به این ترتیب بود که این موضوع، پس از شکل گیری دولت ـ ملت مورد توجه کشورها قرار گرفت و حمایت سیاسی شهروندان یک کشور، جایگاه ویژه ای پیدا کرد، به گونه ای که مباحث مربوط به حمایت سیاسی از همین دیدگاه شکل گرفته و دولت‌ها، سعی در دفاع از حقوق شهروندان خود دارند و خلاصه آن که رابطه میان شهروندان و حمایت سیاسی دولت ها، اصل پذیرفته شده ای است.
اکنون اگر با صراحت، فراز و فرود پرونده این عزیزان را مرور کنیم و معیار قضاوت، حق و انصاف باشد، نتیجه و سرجمع آن گزنده و تلخ خواهد بود.
در این میان، ممکن است پرسش های بی‌شماری به ذهن راه یابد، مبنی بر اینکه چرا از شهروندان ایرانی در سه دهه گذشته، خوب دفاع نشد؟ چرا قدرت غیررسمی برخی از مسئولین، آنقدر زیاد است که نمی‌توان حتی با آنان برخورد کرد؟ چه کسی باید پاسخگوی بحران‌های روحی عاطفی پدید آمده یا تشدید شونده از سوی مسئولین پرونده باشد؟ آیا در ازای برخورد با این افراد، خلأ قانونی هست یا خیر؟ و پرسش های دیگر… .
ولی نکته ای که به ذهن کمتر کسی می رسد، این است که این افراد، چگونه و در چه شرایط و فضایی توانسته‌اند سال ها به پرونده دست یابند و نیز با توجه به حقوق شهروندان، چرا این تصدی استمرار یافته است؟ این در حالی است که امکان دارد، هر کسی با شنیدن یا خواندن عنوان از خود بپرسد، آیا چنین موضوعی می تواند واقعیت داشته باشد؟!
به هر حال، طرح موضوع، فضای خاصی را به ذهن متبادر می‌سازد، افزون بر این که با استناد به مدارک و اسناد انکارناشدنی، موقعیت و جایگاه افراد را در پیگیری نشان می‌دهد؛ بنابراین، بدیهی است فرار از حقیقت یا بی‌اعتنایی نسبت به یک واقعه ملی، مشکلی را حل نمی‌کند. پس باید به این موضوع و مسائل آنان، موشکافانه و دقیق پرداخته شود، چرا که شناخت و تحلیل این مسأله، به مراتب پیچیده‌تر از تصوری است که برخی نسبت به آن دارند.
حال این پرسش مطرح است که مهمترین علل منجر به تداوم وضع موجود چیست؟
با تشکیل کمیته حقیقت یاب و انجام تحقیق، مرز واقعیات و تصورات روشن و قضاوت های درست جایگزین پیشداوری‌ها می شود.
در این باره باید گفت، تاکنون سیاست های دولت در روشن نمودن سرنوشت دیپلمات های ربوده شده ایرانی در لبنان موفق نبوده، حال آن که در این ساختار، توفیق میزان موفقیت یک سیاست در رسیدن به اهداف است؛ بنابراین، اگر سیاستی در عرصه عمل موفق ظاهر شود و به اهداف از پیش تعیین شده اش برسد، آن سیاست درست و در غیر این صورت، نادرست ارزیابی می شود.
در دهه نخست، رکود و انفعال کاملا مشهود است و طرح موضوع حتی در فضای دیپلماسی اعلامی جایگاهی ندارد.
در دهه دوم که بحث گروگان های غربی در لبنان مطرح بود، سرنوشت چهار شهروند جمهوری اسلامی در حاشیه مطرح شد و هرچند همه گروگان های غربی در لبنان آزاد شدند، سرنوشت عزیزان ما روشن نشد!
در آغاز دهه سوم (دولت آقای خاتمی) با تغییر فردی که سال ها مسئول این پرونده بود، کار به آدم های حرفه ای واگذار شد، ولی به رغم قولی که آقای خاتمی به خانواده ها داده بود، مبنی بر اینکه سرنوشت پرونده را به نقطه روشنی خواهد رساند، این وعده محقق نشد.
در اواسط این دهه با پیگیری گروه های مردمی رسانه ها و نمایندگان مجلس، فضای پیگیری به هیجانی تغییر پیدا کرد و به عنوان یک مطالبه مطرح شد، ولی با توجه به این فضا، در مدت زمان کوتاهی فروکش کرد.
بنابراین، ما به یک فضای عقلانی نیاز داریم و منظور از آن، برون رفت از رفتار احساسی و راهیابی در رفتار استدلالی، سازمان‌یافته، منظم و مبتنی بر ادراک واقعیات است؛ اما متأسفانه، ما دوباره وارد فضای انفعالی شدیم.
در گذشته گفته می شد که مسئولین پرونده انگیزه های لازم برای پیگیری را نداشته اند، در حالی که سال ها برادر آقای موسوی، کاردار سفارت ایران در بیروت مسئول پرونده بود و در روندی که نزدیک به سی سال طول کشیده، نخواسته یا نتوانسته اند حقیقت سرنوشت این عزیزان را کشف کنند و تحقیقا اگر سی سال دیگر نیز این روند ادامه یابد، به جایی نمی رسیم، در حالی که امروز همسر کاردار سفارت ایران، خانم مجتهد زاده، مشاور رئیس جمهور هستند و فرزند آقای موسوی نیز دبیر کمیته پیگیری سرنوشت دیپلمات های ربوده شده ایرانی.
… ولی اینکه گفتم دوباره به فضای انفعالی گذشته برگشته ایم، شواهد و قرائن نشانگر این است که پیگیری محدود شده به سالگرد ربوده شدن و و ترتیب دادن یک سفر بی نتیجه برای نمایندگان به لبنان و برگزاری نشستی نمادین در وزارت خارجه همین و بس.
در ابتدای دولت آقای احمدی نژاد ـ که ایشان معاون حقوقی و پارلمانی خود را مأمور پیگیری پرونده کردند و البته هیچ گاه دلایل این انتخاب برای ما روشن نشد ـ دبیر کمیته پرونده گفتند ما در شش ماه، وضعیت پرونده را مشخص می کنیم. راستش را بخواهید، نخست تصورمان این بود که مواضع دولت آقای احمدی نژاد، پیگبری اصولی است؛ اما کم کم دریافتیم این یک رویاست و واقعیت تلخ این است که مواضع دولت نهم و دهم، ادامه سیاست دولت های پیشین است و تغییر اساسی در روند پیگیری رخ نداد، چرا که پرونده به جای روشنی نرسیده و به نتایجی هم دست پیدا نکردیم؛ بنابراین، هر آدم منصفی می پذیرد که خانواده ها حق دارند از سرنوشت عزیزانشان پس از سه دهه آگاه شوند.
بزرگترین مانع برای این کار، افراد ذی‌نفوذ در عرصه این پرونده هستند که متأسفانه در گذشته، نقش و تأثیرگذاری بیشتری نسبت به مسئولین داشته اند. در مجلس هفتم، وزیر امور خارجه و اطلاعات درباره این موضوع در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حضور یافتند و این موضوع بررسی شد؛ اما نتیجه چه بود؟
افزون بر اینکه در دولت نهم و دهم، مسئولین پرونده در چند مرحله تغییر کرده اند؛ برای نمونه، آخرین مسئول پرونده، آقای سعیدلو بودند که ایشان به سازمان تربیت بدنی رفتند که هم اکنون ارتباط چندانی با نوع مسئولیت ایشان ندارد؛ بنابراین، راهکار این است که با صداقت درباره سرنوشت این عزیزان سخن به میان آید و دولتمردان با اندیشیدن مواضع مبهم، خانواده ها را در برزخ نگه ندارند.
اما نکته مهم درباره این پرونده، آن است که ساز و کارهای لازم و مشخص و کار آمد برای برون رفت از بن بست و … است و این معضل نیز حل شدنی است، ولی شرط نخست این است که این اراده باشد و بخواهیم.
شهید چمران در یکی از نوشته های خود درباره حماسه سوسنگرد از رشادت های شخصی به نام ستوان اخوان نام می برد؛ این فرد همان کسی است که اکنون تانک نابود شده به دست وی در سوسنگرد به یادگار مانده است.
در بخشی از نوشته شهید چمران آمده است:
شوق دیدار دوستانم در سوسنگرد در دلم موج میزد و هنگامی که شجاعت و مقاومتهای تاریخی آنها در نظرم جلوه میکرد، قطره اشکی بر رخسارم میغلتید، ستوان فرجی و ستوان «اخوان» را به یاد میآورم که با بدن مجروح، با آن روحیه قوی از پشت تلفن با من صحبت میکردند، در حالی که سه روز بود غذا نخورده، و حاضر نشده بودند بدون اجازه رسمی حاکم شرع، دکّان یا خانهای را باز کنند و از نان موجود در محل، سدّ جوع کنند.
آن دو صرفاً پس از اینکه حاکم شرع اجازه داد که رزمندگان می توانند به شرط داشتن صورت حساب، اموال مردمی را که از شهر گریخته بودند، بردارند، حاضر شد پس از سه روز گرسنگی، وارد یک دکّان شود و پس از نوشتن فهرست نیازهای خود از آنها استفاده کنند؛ این تقوا در این شرایط سخت از طرف این جوانان پاک رزمنده و مقاوم، آنچنان قلبم را میلرزانید که سر از پا نمیشناختم.
* برادر کاظم اخوان
