افق به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، مهدی غضنفری درباره آخرین وضع واردات کالاهای مختلف به کشور افزود: کاری که صورت گرفت؛ ممنوعیت واردات نیست بلکه ممنوعیت ثبت سفارش است. یعنی همزمان با این تصمیم کالا نیز وارد کشور می شود. آن دسته از واردکنندگانی که در گذشته ثبت سفارش کرده بودند، هر کدام چند ماه بعد کالاهایشان وارد کشور می شود.
وی گفت: زمانی که ممنوعیت ثبت سفارش اعلام می شود، برای بررسی بیشتر این کار را انجام می دهیم تا اگر لازم بود، دوباره آن کالا وارد کشور شود. ممنوعیت ثبت سفارش انجام شد و بررسی های لازم صورت گرفت. که نتایج این بررسی ها نشان داد؛ ممنوعیت ثبت سفارش برخی از این کالاها مانند رایانه، لوازم جانبی آن، تلفن همراه و غیره باید برداشته شود، که این کار نیز صورت گرفت.
غضنفری تصریح کرد: اما آنهایی که ممنوعیت ثبت سفارششان ادامه پیدا کند، نه الان بلکه بعد از سه یا چهار ماه تبدیل به ممنوعیت وارادت می شود و با یک تاخیر زمانی این تصمیمات اثر می گذارد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به اینکه به تدریج کالاها بررسی بیشتری شده و مقدار تولید آنها محاسبه می شود، گفت: با توجه به نیاز جامعه و مقدار تولید هر کالایی در کشور، اگر مقادیر عددی ما و نظر کارشناسان، خبرگان، متخصصان، تایید کند که ممنوعیت ثبت سفارش این کالاها باید برداشته شود، این کار صورت خواهد گرفت. که در مورد برخی از کالاها بدون اینکه در بازار آثاری داشته باشد، اعمال شد.
وی در ادامه تاکید کرد: ممکن است برای برخی این سوال پیش بیاید که چرا اول ممنوعیت ثبت سفارش می کنید، بعد بررسی انجام می شود؟ که باید در پاسخ گفت؛ اگر ما اعلام کنیم که می خواهیم برخی از کالاها را بررسی کنیم، تعداد زیادی از افراد می روند، ثبت سفارش می کنند بعد این برگه ها خرید و فروش شده و تبدیل به اوراق بهادار و سفته بازی می شود.
مهدی غضنفری یادآور شد: ما وقتی می خواهیم کالایی را بررسی کنیم؛ اول ثبت سفارش را محدود یا ممنوع می کنیم، بررسی ها را انجام می دهیم، تا رانت ایجاد نشود، این طبیعی است و پیش از این هم بوده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: الان هم کالاهایی از جمله خودروهای سبک، رایانه، تلفن همراه و برخی کالاهای دیگر که ممنوعیت ثبت سفارش داشت، بعد از بررسی بیشتر آزاد شد و واردات آنها هیچ وقت قطع نشده بود.
وی در ادامه با اشاره به برخی از مشکلات ایجاد شده در بخش صادرات برخی از کالاها نیز اظهار داشت: در بخش صادرات هم اشتباهی که رخ داد، این بود که گمرک، جلوی صادرات بسیاری از کالاها را گرفته بود که ما هم بلافاصله فهرست کالاها را دادیم تا جلوی کالاهای غیر مجاز گرفته شود و بقیه را آزاد کنند که البته مقداری این مسئله زمان برد. البته گمرک نباید به این مسئله وارد می شد زیرا این موضوع به عهده سازمان توسعه تجارت است
