حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگاری که درباره بحث زمین خواری در شمال کشور پرسید گفت: پیگیری ها در این خصوص همچنان ادامه دارد.وی افزود: اما امسال از ۱۹ استان در بحث مفاسد اقتصادی گزارشی تهیه کرده اند که در واقع مربوط به اول فروردین ۸۹ تا اواخر اردیبهشت امسال است.محسنی اژه ای گفت: در برخی از این موارد حکم صادر شده و به مرحله اجرا در آمده که تعداد این پرونده ها ۳۳۰ مورد است.
وی افزود: ۵۵۴ نفر در این پرونده ها تحت تعقیب قرار گرفته و محکوم شده اند و اتهام آنها نیز اختلاس ، کلاهبرداری ، قاچاق کالا و ارز و تصرف اراضی بوده که در برخی موارد رد مال صورت گرفته است.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره ایجاد محدودیت برای خبرنگاران در بحث ورود به دادگاه و دادسرا گفت: این نظر و خواسته قضات ، مردم ، وکلا در دادگاه ها و دادسراها بود چرا که در برخی موارد پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است و قضات اجازه اطلاع رسانی در این خصوص را ندارند اما حضور خبرنگاران آنها را تحت فشار قرار می دهد و یا دادگاههایی به صورت غیرعلنی تشکیل می شود و حتی اگر هم دادگاه علنی باشد رسانه ها می توانند در آن شرکت کنند اما حق ندارند مطالبی را منعکس کنند.
وی افزود: البته امیدوارم اصلاحی در این خصوص صورت گیرد و معنای علنی بودن دادگاه مشخص شود.
محسنی اژه ای گفت: البته در بحث ایجاد محدودیت بحث اصلی ساماندهی حضور خبرنگاران بود تا در برخی موارد هماهنگی هایی برای حضور در دادسرا و دادگاه صورت گیرد و یا اینکه در برخی موارد فقط دادستان حق حرف زدن دارد که ایجاد این محدودیتها برای مشخص شدن این موارد بود.
