سخنگوی دستگاه قضا از دستگیری برخی افراد جدید در پرونده موسوم به جریان انحرافی خبر داد و افزود: غیر از مفاسد اقتصادی مسائل امنیتی هم در این پرونده‌ها موجود است.
به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در پانزدهمین نشست خبری خود در جمع اصحاب رسانه در پاسخ به این پرسش که رئیس جمهورعنوان کرده که کابینه اش خط قرمز است گفت: این موضوع را باید از خود رئیس جمهور سئوال کرد ولی قانون مرز ندارد و خط قرمز نداریم و این از افتخارات انقلاب است. در طول انقلاب شاهد بوده ایم که حتی از مسئولان عالی و جزء هم سئوال شده اند و اگر هم تخلف کرده اند محکوم و مجازات شده اند و برخی از این دستگیریها را هم اکنون شاهد هستیم.
سخنگوی دستگاه قضا در مورد نشستهای اخیر دولت و مجلس در مورد برخی از ابهامات و مسائل گفت: این جلسات طبیعی است ولی ربطی به پرونده های قضایی ندارد.
وی در مورد آخرین وضعیت پرونده خمینی شهر و کاشمر گفت: در پرونده خمینی شهر تعدادی از متهمان در روزهای اول دستگیر و تعدادی هم که فراری بودند بازداشت شدند ولی برخی هنوز فراری هستند. بخشی از متهمین هم برایشان کیفرخواست و تعدادی هم پرونده شان تکمیل شده است اما بخشی از پرونده که مربوط به افراد فراری است همچنان مفتوح است.
محسنی اژه ای در مورد پرونده کاشمر گفت: در این پرونده دو اتفاق افتاد که قضیه را پیچیده کرد نخست اینکه فردی بسیجی که سالها پیش از پایگاه بسیج به دلیل تخلفات اخراج شده بود و خود نیز متخلف بود و اطلاعات کذب و دروغی را در مورد حادثه کاشمر به مسئولان شهرستان و رسانه ها ارائه کرد و رسانه ها آن را منتشر کردند به طوری که این جریان پیچیده شد اما بعد مشخص شد که این اخبار و اطلاعات دروغ بوده است. به عنوان مثال برخی از سایت ها فضا را ملتهب کرده و خبر تجاوز ۵۰ نفری را عنوان کردند که در نوع خود بدآموزی داشت و برای آن شهر و آن خانواده بد بود. البته آن فرد دروغگو هم اکنون تحت تعقیب است.
دادستان کل کشور گفت اینکه گفته می شود این پرونده ها به سرعت پیگیری می شود منظور این نیست که در هفته پرونده مختومه شود زیرا پرونده هایی که به دادسرا می رود نیاز به تعیین وکیل دارد و وکیل هم وقت می خواهد و بعد از مراحل دادرسی حکم باید ابلاغ شود. همچنین بسیاری از احکام قابلیت تجدید نظر دارند که آن هم زمان قانونی خود را می طلبد. به عنوان مثال نمی توان گفت که شما یک روز وقت دارید اعتراض کنید بلکه قانون گفته ۲۰ روز زمان اعتراض است. البته در این پرونده ها شخص آیت الله آملی لاریجانی بسیار تاکید دارند که کوتاهی نشود.
سخنگوی دستگاه قضادر پاسخ به این پرسش که آیا دستگاه قضا تعریفی از جریان انحرافی دارد گفت: قوه قضائیه وظیفه اش رسیدگی به جرایم، کشف جرم و تعیین مجازات است و تحلیلی که ماهیت و آبشخور قضایا و انگیزه ها را درصد کند مورد توجه قاضی نیست. زیرا قاضی به جرم رسیگی می کند و افراد را تحت تعقیب قرار می دهد که نیازمند شکایت شاکی یا مدعی العموم است ولی پس از اتمام این پرونده ها افراد می توانند از نظر روانشناسی و جامعه شناسی موضوع را دسته بندی کنند ولی در مجموع در پرونده های اخیر (جریان انحرافی) مسائل امنیتی مطرح است حال ثابت شود یا نه بحث بعدی است.
وی در پاسخ به اینکه آیا در رابطه با این پرونده افرادی دیگری نیز دستگیر شده اند گفت: بله افرادی دیگری نیز دستگیر شده اند.
محسنی اژه ای در پاسخ به این پرسش که در پرونده هدی صابر سه مورد به عنوان سئوال دادستانی برای روشن شدن حادثه مطرح بود آیا نتیجه ای حاصل شد گفت: پاسخ دو سئوال روشن شد ولی هنوز پاسخ پزشکی قانونی اعلام نشده است.
