بانک تجارت به عنوان دومین بانک دولتی واگذار شده در راستای خصوصی سازی، بعد از شرکتهای ملی مس، فولاد مبارکه، ایرالکو، فولاد خوزستان، پتروشیمی فن آوران، کشتیرانی، پالایشگاه اصفهان، مخابرات و بانک ملت در ابتدای سال ۸۸ وارد بورس شد که این شرکت نیز با پابرجایی مدیریت دولتی به یکی از انواع ایرادات خصوصی سازی در کشور دچار شد.
(ایسنا)، سازمان خصوصی‌سازی بعد از عرضه سهام شرکتهای ملی مس، فولاد مبارکه، آلومینیوم، فولاد خوزستان، پتروشیمی فن آوران در سال‌های ۸۵ و ۸۶ و سهام شرکت کشتیرانی، پالایشگاه نفت اصفهان مخابرات و بانک ملت در سال ۸۷، سهام دومین بانک دولتی را در ابتدای سال ۸۸ وارد بورس کرد.
این درحالی است که سهام ملی مس و فولاد مبارکه با مدیریت دولتی، سهام شرکت آلومینیوم با زیان هنگفت و عدم حمایت دولت، سهام فولاد خوزستان با بازگشت بلوک واگذار شده به دولت و ناکام ماندن بخش خصوصی واقعی، شرکت پتروشیمی فن آوران با مقاومت شدید نفتی ها در ادامه واگذاری، سهام شرکت کشتیرانی با عرضه قطره‌ای، کاهش شدید قیمت سهم و پابرجایی مدیریت دولتی،سهام پالایشگاه اصفهان با کشف قیمت نادرست، سهام مخابرات با خریداری سهم توسط نهادهای شبه دولتی و سهام بانک ملت با پابرجایی مدیریت دولتی هر کدام به انواع مشکلات خصوصی سازی در کشور دچار شدند و زیربنای کج خصوصی سازی را با اشکالات عدیده خود بنا کردند.
اما علی رغم مسیر نادرست اجرای قانون اصل۴۴ که در عرضه تک تک سهام شرکتهای دولتی نمایان شد، سازمان خصوصی سازی در راستای ادامه واگذاری سهام شرکتها، در روز۲۸ اردیبهشت ۸۸ و بعد از عرضه ناموفق بانک ملت در بهمن ۸۷، سهام دومین بانک دولتی را روانه بورس کرد.
به این ترتیب در روز ۲۸ اردیبهشت ۸۸ تعداد ۶۲۵ میلیون و ۶۲۳ هزار سهم معادل شش درصد از سهام بانک تجارت به عنوان چهارصد و چهل و نه امین شرکت برای اولین بار پس از پذیرش و درج نام در فهرست نرخ‌های تابلوی اصلی بازار اول و در نماد “وتجارت ” عرضه شد و به قیمت ۱۲۰ تومان به فروش رسید.با فروش این سهم دومین بانک دولتی پس از بانک ملت رسما وارد پروسه خصوصی‌سازی شد.
به دلیل اینکه تقاضای زیادی برای سهام تجارت وجود داشت بیش از ۵٫۵ درصد از سهام به قیمت ۱۲۰ تومان کشف قیمت شده و ۱۰۰ هزار سهم دیگر نیز به قیمت ۱۳۳ تومان به فروش رسید.عرضه دومین بانک دولتی در حالی انجام شد که به نظر می‌رسید بازار در آن زمان با حاکم بودن جو مناسب، کشش خرید سهام شرکتها را داشته و به نوعی یخ بازار سرمایه ذوب شده است.
با عرضه اولیه بانک تجارت در سال ۸۸ اعلام شد که ۵۱ درصد از سهام این بانک خصوصی شده است زیرا شش درصد از سهام بانک کشف قیمت شد، پنج درصد به صورت ترجیحی و ۴۰ درصد نیز از طریق سهام عدالت واگذار شد که در مجموع ۵۱ درصد از سهام بانک تجارت خصوصی شده است.
در زمان عرضه بانک تجارت در بورس برخلاف عرضه بانک ملت شاخص های بورس با رشد مواجه بودند و این عرضه ۱٫۲ میلیارد دلار به ارزش بازار اضافه کرد و ارزش بازار سرمایه به ۵۳ میلیارد دلار رسید؛ شاخص کل بورس در پایان این عرضه هشت هزار و ۹۶۳ بود.
با این حال در عرضه بانک تجارت همانند سایر عرضه‌های اولیه شرکتهای دولتی، نحوه کشف قیمت و قیمت‌گذاری از موضوعات مورد بحث فروشندگان و خریداران بود به طوری که در عرضه اولیه بانک تجارت برخی فعالان بازار از نحوه قیمت‌گذاری و کشف قیمت آن ناراضی بوده و متعقد بودند بانک تجارت باید در قیمت ۱۰۰ تا ۱۱۰ تومان عرضه می شد تا در روزهای آینده افزایش پیدا می کرد.
در روز ۲۴ تیر ۸۸ بلوک اول بانک تجارت به تعداد ۵۲۱ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۲۰۰ سهم معادل پنج درصد از سهام به صورت یکجا و نقد و اقساط به قیمت پایه هر سهم۱٫۴۲۶ ریال عرضه شد که به دلیل رقابت پنج گروه از خریداران قیمت سهم به ۱٫۷۳۲ ریال رسید که در نهایت در روز ۲۷ تیر ماه به همین قیمت و به ارزش بیش از ۹۰۳ میلیارد و ۸۷۷ میلیون ریال معامله شد. بلوک اول و ۵ درصدی این بانک توسط شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) خریداری شد.
در روز ۱۰ اسفند ۸۸ دومین بلوک دومین بانک دولتی معادل ۵۲۱ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۲۰۰ سهم به صورت ۲۰ درصد نقد و ۸۰ درصد اقساط در بازار اول بورس به قیمت پایه هزار و ۴۵۸ ریال عرضه شد که این سهم در روز ۱۵ اسفند بعد از چهار روز رقابت با ۵۷ تومان و سه ریال افزایش به ۲۱۱ تومان و یک ریال رسید و در این قیمت معامله شد.
برای خریداری این بلوک کارگزاری حافظ ، بانک تجارت و کارگزاری سرمایه گذاری ملی با یکدیگر رقابت کردند که در نهایت کارگزاری سرمایه گذاری ملی موفق شد این بلوک را برای شرکت سرمایه گذاری ملی و بیمه ملت خریداری کند.
سومین بلوک ۵ درصدی بانک تجارت نیز در ۴ خرداد سال ۸۹ به قیمت هر سهم ۲۱۱ تومان و به ارزش ۱۱۰ میلیارد تومان توسط مجموعه آستان قدس رضوی خریداری شد تا این نهاد بطور مستقیم و غیر مستقیم صاحب۱۰ درصد از سهام بانک تجارت شود.
در روز ۲۳ فروردین امسال نیز۵ درصد از سهام بانک تجارت معادل ۶۷۸ میلیون و ۴۲۹ هزار و ۹۵۰ سهم به ارزش ۲ هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال که از سوی سازمان خصوصی سازی عرضه شده بود پس از ۵ روز رقابت به قیمت ۳ هزار و۳۱۰ ریال به فروش رفت. گفته می شود این بلوک توسط اشخاص حقیقی خریداری شده است.
به این ترتیب بانک تجارت با سرمایه هزار و ۳۵ میلیارد تومان در حالی به عنوان دومین بانک دولتی مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی در بورس فعالیت می کند که در حال حاضر حدود ۲۰ درصد آن نزد دولت باقی مانده است و ۵۰ درصد از سهام آن با احتساب ۳۰ درصد سهام عدالت و ۲۶ درصد در قالب عرضه بلوکی و کشف قیمت واگذار شده است.در حاضر ۵ درصد از سهام این بانک نزد سازمان خصوصی سازی قرار داشته و ۵ درصد دیگر آن سهام وثیقه است.
این بانک با P/E شش مرتبه و EPS سیصد و هفت ریال در حال فعالیت است و بالاترین قیمت آن ۲۱۳ و پایین ترین قیمت ۱۴۸ تومان ثبت شده است و در حال حاضر با قیمت ۱۹۴ تومان در حال معامله است.
یکی از نکات قابل توجه بانک تجارت که در بانک ملت نیز دیده شد، پابرجایی مدیریت آن قبل و بعد از واگذاری سهم است به طوری که بعد از گذشت ۲ سال از واگذاری دومین بانک دولتی و واگذاری به اصطلاح ۸۰ درصد سهام این شرکت، تفاوتی در مدیریت قبل و بعد از عرضه این شرکت ایجاد نشده است.این امر باعث شده است تا چالش انتخاب مدیران دولتی در شرکتهای واگذار شده بعد از گذشت ۵ سال از اجرای خصوصی سازی در کشور همچنان پابرجا باشد و زمان آن است که دیگر دولت نقشی در تعیین شرکتهای واگذار شده بعد از این مدت نداشته باشد تا حداقل یکی از ایرادات وارد شده به خصوصی سازی که در عین حال مهم ترین ایراد است، برطرف شود.
براین اساس هر چند تاکنون حداکثر۴۰ درصد سهام۵۰ شرکت بزرگ از جمله فولاد مبارکه، مخابرات، ملی مس، پالایشگاه تبریز، اصفهان، فولاد خوزستان، ایرالکو، بانک صادرات، تجارت، ملت و بیمه‌ها به ارزشی حدود۴۰ هزار میلیارد تومان به سهام عدالت واگذار شده است اما مدیریت هیچ کدام از این شرکتها از بخش خصوصی و غیردولتی نیست و دولت بطور مستقیم و غیر مستقیم همچنان تصمیم گیر اصلی مدیریت شرکت های واگذار شده است و سهام عدالت نقش چندانی در انتخاب مدیریت شرکتها ندارد. وضعیتی که بعد از گذشت ۵ سال از خصوصی سازی همواره مشاهده شده و تاسف بسیاری از کارشناسان و حتی مسئولان و مجلسی‌ها را برانگیخته است.
انتصاب مدیران شرکتها به صورت مستقیم وغیر مستقیم از سوی دولت موضوعی است که در اکثر شرکتهای واگذار شده به خوبی دیده می شود و یکی از نقدهای جدی واگذاری های اصل ۴۴ عدم انتقال مدیریت همراه با مالکیت شرکتهای مشمول واگذاری است که وقت آن است بعد از گذشت ۵ سال از تجربه خصوصی سازی در کشور جلوی این روند که در تضاد کامل با اصل ۴۴ قرار گرفته شود و تصدی گری دولت به طور واقعی کاهش پیدا کند.
