این خبرنگار پژوهش‌گر امریکایی در مصاحبه با بخش امریکا شبکه پرس تی‌وی تصریح کرد، در متمم نخست قانون اساسی امریکا از “حق [آزادی] مذهبی، حق [آزادی] مطبوعات، حق [آزادی] برگزاری تظاهرات، حق [آزادی] برپایی اجتماعات و حق دادخواهی از حکومت” سخن گفته شده است.
جونز، فیلم‌ساز و مالک تارنماهای Infowars.com و PrisonPlanet.com خاطر نشان کرد، نقض متمم نخست قانون اساسی امریکا از زمان دولت کلینتون “آغاز شد”، در دولت جرج بوش “گسترش یافت” و اکنون در دولت اوباما این متمم “بی‌اعتبار” شده است.
وی با ذکر مثالی افزود، یکی از فیلم‌برداران او در پیستبورگ “در حالی که تنها سعی می‌کرد از حمله پلیس به شرکت‌کنندگان در یک تجمع مسالمت‌آمیز فیلم‌برداری کند” دستگیر شد.
پیش از این نیز مقامات امریکایی به بهانههایی همچون حفظ امنیت ملی به اقدامات ضد شهروندی مثل اسکن کامل بدن به دستگاهاهای اشعه ایکس قوی در فرودگاهها دست زدهاند.
در همین رابطه هفته گذشته امریکاییها در مخالفت با رفتارهای اهانت‌آمیز ماموران کنترل فرودگاه‌های امریکا در ایالت تگزاس، دست به تظاهرات زدند.
به گزارش بخش امریکای وب سایت شبکه پرس تی‌وی، معترضان به بی‌اعتنایی سنای امریکا به تصویب لایحه‌ای که کنترل شنیع جاری در اداره امنیت حمل و نقل (تی.اس.ای) را ممنوع کند، با هجوم به پارلمان ایالتی تگزاس فریاد “ترسو، ترسو” و “خیانتکار، خیانتکار” سر دادند.
یکی دیگر از موارد نقض حقوق شهروندی قانون پاتریوت است که در دولت جورج بوش رئیس جمهور سابق امریکا به تصویب رسید و دارای سه بند است؛ این قانون امکان اقدامات جاسوسی واشنگتن بر علیه شهروندان امریکایی را در اجرای آن چه که امریکا آن را مبارزه با تروریسم می‌خواند، قوت می‌بخشد.
این درحالی است که با وجود اعتراضات بیشمار درباره این قانون کنگره امریکا آن را تا سال ۲۰۱۵ تمدید کرده است.
این قانون در حالی به تصویب مجدد کنگره امریکا رسیده است که رابرت مولر رئیس پلیس اف‌بی‌آی چهارشنبه (چهارم خرداد، ۲۵ مه) در نامه‌ای به اعضای کنگره درباره فوریت و لزوم تصویب بدون وقفه این قانون هشدار داد و آن را ابزار قانونی برای آنچه که عملیات امریکا در مبارزه با تروریسم نامیده شده، توصیف کرد.
با این وجود، شماری از نمایندگان احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه در کنگره امریکا با تصویب دوباره این قانون مخالفت کردند.
مارک اودال و ران وایدن از اعضای کمیته اطلاعات و جاسوسی سنای امریکا و برخی دیگر از نمایندگان کنگره، اعطای مجوز و اختیار بیشتر برای ورود به حریم شخصی امریکاییها را مورد انتقاد قرار داده‌اند.
قانون پاتریوت اجازه تجسس، بازرسی منازل و استراق سمع مکالمات تلفنی را به ماموران امنیتی می‌دهد و آن‌ها حق دارند از این اختیارات، نه‌تنها درباره مظنونان اقدامات تروریستی، بلکه درباره تجسس از اتباع خارجی مقیم امریکا، حتی افرادی‌که با گروه‌های تروریستی ارتباطی ندارند، بهره ببرند.
