سیدمرتضی بختیاری وزیر دادگستری در جلسه علنی صبح امروز (سهشنبه) مجلس شورای اسلامی طی سخنانی در خصوص امنیت اجتماعی، اظهار داشت: مقوله امنیت در هر حکومتی یکی از مطالبات مردم است.
وی افزود: سنگینترین مجازاتها در شرع مقدس اسلام و قوانین مربوط به افرادی است که امنیت مردم را بر هم میزنند و آسایش و آرامش مردم را سلب میکند و با تجاوز به عنف موجب مخدوش شدن امنیت میشوند.
وزیر دادگستری همچنین تصریح کرد: سیاست راهبردی رئیس قوه قضائیه در رابطه با جرائم خاص مانند تجاوز به عنف و یا قتلهای فجیع، بررسی موضوع با حساسیت فوقالعاده است.
به گفته وی، رئیسقوه قضائیه مکلف است شخصاً موضوعاتی را که با امنیت اجتماعی مردم سروکار دارد، دنبال کند و نیز باید پروندههای مربوطه خارج از نوبت و به صورت ویژه در مراجع قضایی رسیدگی شوند اما در کنار این موضوع، قانون حقی را برای متهم قائل است و الزاماتی وجود دارد که مقامات قضایی نمیتوانند آن الزامات را نادیده بگیرند، اگر این اتفاق رخ دهد آنها مرتکب تخلف شدهاند.
بختیاری در بخش دیگری از سخنانش یادآور شد: اگر متهمی شکایت کند، قابل تعقیب است و قاضی مکلف است که اعتراضات متهمان را مورد رسیدگی قرار دهد و باید این اعتراضات در دادگاه بررسی شود و اگر حکمی در دادگاه بدوی صادر شد، متهم ۲۰ روز مهلت دارد که اگر اعتراضی به حکم صادره دارد، آن را مطرح کند و این فرآیندها الزامات قانونی است و نمیتوان آن را نادیده گرفت.
وزیر دادگستری با انتقاد از آئین دادرسی فعلی، گفت: آئین دادرسی کیفری برای جرائم عادی پاسخگوست اما جرائم خاص نیاز به آئین دادرسی خاص دارند چرا که قاضی نمیتواند حتی اگر مهلت ۲۰ روزه اعتراض متهمان به اتمام رسیده باشد، حکم را قطعی تلقی کند بر این اساس ما برای جرائم خاص نیاز به آئین دادرسی خاص داریم چرا که تمام رسیدگیها باید به صورت ویژه انجام شود.
در میان صحبتهای بختیاری وزیر دادگستری، علی لاریجانی رئیس مجلس از وی خواست که اگر پیشنهادی در رابطه با تغییری در آئیندادرسی کیفری دارد، آن را به مجلس ارائه دهند.
در ادامه نیز بختیاری خواستار بررسی سریعتر لایحه پیشگیری از وقوع جرم در مجلس شد و نسبت به اطلاع رسانی در کشور سیاستگذاری شود و باید دانست که جمهوری اسلامی ایران به برکت حضور مردم، دولت و قوهقضائیه یکی از امنترین کشورهای دنیاست اما به نظر میرسد در اطلاعرسانی نیاز به سیاستگذاری و پیشرفتهای دیگری داریم.