خبردار شدم که یکی از هموطنان طی تصادف خودروی یک دیپلمات سعودی جان باخته است.
شنیدن این خبر مانند هر تصادف دیگر بنظر می رسد اما ویژگی این تصادف ، مستی راننده و دیپلمات سعودی است. جرمی که برای آن مجازات سنگینی در هردو کشور ایران و عربستان سعودی برای فرد مجرم در نظر گرفته شده است.
اما اظهار نظرهایی شنیده می شود که دلالت بر برخورد شدید با دیپلمات خاطی در کشور دارد اینجاست که باید پاسخ افکار عمومی را چنین داد که به دلایل زیر محاکمه آن دیپلمات گناهکار در کشور میسر نیست:
۱- هر چند ماده ۳ قانون مجازات اسلامی اشاره به مجازات کلیه افراد در مرزها و قلمرو حاکمیت زمینی ، دریائی و هوائی جمهوری اسلامی ایران دارد اما در ادامه با عبارت “مگر آنکه بموجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد” نسبت به کلیه افراد تخصیص زده است و ایجاد استثناء کرده است.
۲- از سوی دیگر قانون مجازات طی ماده ۶ ، مجازات را محدود به اتباع بیگانه (و نه دیپلماتهای پذیرفته شده توسط دولت ایران) می داند بدین شرح که :هرجرمی که اتباع بیگانه که درخدمت دولت جمهوری اسلامی ایران هستند و یا مستخدمان دولت به مناسبت شغل و وظیفه خود در خارج از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مرتکب می شوند وهمچنین هر جرمی که ماموران سیاسی و کنسولی و فرهنگی دولت ایران که از مصونیت سیاسی استفاده می کنند مرتکب گردند ، طبق قوانین جزائی جمهوری اسلامی ایران مجازات می شوند.
۳- یکی ازافرادی که دارای مصونیت سیاسی می باشند مأموران دیپلماتیک هستند که علاوه بر عرف بین المللی به موجب کنواسیون ۱۹۶۱ وین راجع به مصونیت های دیپلماتیک نیز از مصونیت قضایی برخوردار باشند و ایران هم در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۴۳ به این کنواسیون ملحق گردیده است مأموران دیپلماتیک در جرایم مهم و غیر مهم اعم از اینکه مرتبط با شغل آنها باشد یا اینکه مرتبط با شغل آن ها نباشد نمی توان طبق مواد ۲۹ و ۳۱ کنواسیون ۱۹۶۱ وین او را وتعقیب جزایی و یا توقیف یا بازداشت کرد.
بنابراین می توان امیدوار بود کشور عربستان سعودی با دقت نسبت به محاکمه دیپلمات گناهکار و خاطی اقدام کرده و مجازات متناسبی را در نظر گرفته و به کشورمان گزارش دهد و به گونه متناسبی آلام خانواده عزادار هموطن را التیام بخشد. امیدوارم
مصطفی ترک همدانی
وکیل دادگستری
