به گزارش رجانیوز ، رای بی سابقه به وزیر اقتصاد که بالاترین رای در انتخاب وزرا در تاریخ جمهوری اسلامی بوده و همچنی آرای بالای دیگر وزاری اقتصادی بیانگر اعتماد کامل مجلس به برنامه های اقتصادی دولت یازدهم و برنامه های پیشنهادی وزرای مربوطه بوده است .
البته رای اعتماد بالا از سوی دیگر این توقع را ایجاد می کند که وزرا در قبال کم ترین انحراف خود از برنامه های اعلامی، مورد سئوال از مجلس قرار بگیرند.
از سوی دیگر آرای منفی نیز بیانگر آن است که مجلس نسبت به وزاریی که نقش آنها در فتنه ۸۸ ثابت شده ، با حساسیت برخورد کرده، به ویژه به وزرایی که نقش اثرگذار در فتنه داشتند اعتماد نکرده است.
اما در این بین، اعتماد ۱۶۶ نمایندمجلس به زنگنه برای تصدی ۴ ساله وزارت نفت با توجه به مطالب مطرح شده از سوی مخالفان، قابل تامل است.
با این حال پس از تشکیل کابینه نوبت به بعد نظارتی مجلس می رسد و انتظار می رود نمایندگان در کنار تعامل با دولت ، به وظیفه بدیهی و قانونی خود به بهترین شکل عمل کنند.
