آشفتگی اوضاع اقتصادی در منطقه یورو همچنان ادامه دارد

بر اساس این گزارش، این ارقام نشان دهنده آن است که خوش بینی درباره پایان بحران و بهبود اوضاع اقتصادی این منطقه بسیار زودهنگام بوده است.
طی فصل تابستان، برای نخستین بار منطقه یورو با رشد اقتصادی سه دهم درصدی چرخه رکود اقتصادی ۱۸ ماهه را شکست . پیش بینی می شد این روند تا پایان سال ۲۰۱۳ ادامه یابد .
دلیل اصلی کاهش غیر منتظره رشد اقتصادی منطقه یورو فرانسه بوده است که اقتصاد آن بار دیگر در سه ماهه سوم امسال با رشد اقتصادی یک دهم درصدی همراه بود.
کاهش رشد اقتصادی فرانسه با وجود پیش بینی های کمیسیون اروپا رخ داد که اعلام کرده بود رشد اقتصادی فرانسه همانند سه ماهه های قبلی امسال – رشد اقتصادی پنج دهم درصدی – روندی صعودی خواهد داشت.
این در حالی است که پی یر مسکوویسی وزیر اقتصاد فرانسه در مصاحبه با رادیو فرانسه اعلام کرد:« نیروهای مولد بار دیگر فعالیت های خود را آغاز کرده اند و روند تولید در حال بهبود است.»
او همچنین گفت:« ما می دانستیم که در سه ماهه سوم امسال در روند رشد اقتصادی وقفه ایجاد خواهد شد . این موضوع جای تعجب ندارد و نشانه ای از روند نزولی در رشد اقتصادی نیست.»
در سه ماهه سوم امسال، رشد اقتصادی آلمان نیز ضعیف تر از حد انتظارات بود. بر اساس ارقام منتشر شده، اقتصاد آلمان در سه ماهه سوم ۲۰۱۳ تنها سه دهم درصد رشد داشت در حالی که در سه ماهه دوم هفت دهم درصد رشد داشت.
اداره آمار آلمان اعلام کرد بزرگترین اقتصاد منطقه یورو همچنان « موتور » اصلی بهبود اوضاع اقتصادی در این منطقه محسوب می شود.
در گزارش اداره آمار آلمان آماده است:« تنها نشانه های مثبت در سه ماهه سوم منحصرا در آلمان مشاهده می شود.»
اداره آمار آلمان کاهش صادرات را در مقایسه با سه ماهه دوم امسال علت کاهش رشد اقتصادی اعلام کرد.
این در حالی است که رشد اقتصادی اسپانیا و ایتالیا در سه ماهه سوم ۲۰۱۳، یک دهم درصد اعلام شد. افزایش ارزش یورو، کاهش صادرات و کاهش قدرت خرید به سبب نرخ بالای بیکاری از عوامل کاهش روند بهبود اوضاع اقتصادی در منطقه یورو محسوب می شوند.
این عوامل همان عواملی هستندکه سبب کاهش رشد اقتصادی ژاپن دردهه ۱۹۹۰ شدند.
اقتصاد ژاپن پس از ایجاد حباب در بازار مسکن و متوقف شدن روند افزایش ارزش سهام، دو دهه با کاهش رشد اقتصادی مواجه بود.
بانک مرکزی اروپا هفته گذشته در اقدامی منتظره تصمیم گرفت نرخ بهره را بار دیگر کاهش دهد و رقم ۲۵ صدم درصد اعلام کند، اقدامی که به عنوان تلاش به منظور جلوگیری کاهش رشد اقتصادی در ۱۸ کشور عضو منطقه یورو محسوب می شود.
باید دید آیا اقدام بانک مرکزی اروپا به منظور افزایش رشد اقتصادی کشورهای این منطقه کافی است یا نه.
این در حالی است که کمیسیون اروپا نیز پیش بینی کرد رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال آینده یک و یک دهم درصد و در سال ۲۰۱۵، یک و هفت دهم درصد خواهد بود/طلا