یک روزنامه لبنانی، توافق امضا شده اخیر میان نیروهای اماراتی و دولت مستعفی یمن تحت نظارت عربستان، را توطئه جدید ریاض برای چپاول استان «حضرموت» و تقویت حضورش در شرق یمن برشمرد.
به گزارش افق انلاین ، یمنی‌ها از بازگشت عربستان برای احیای خواسته‌های دیرینه‌اش در استان «حضرموت» نگرانند.
توافق میان نمایندگان عربستان در دولت «عبدربه منصور هادی» و نمایندگان امارات در «شورای انتقالی»، در واقع استان حضرموت در شرق یمن را تحت سیطره سعودی‌ها قرار می‌دهد و این امر خطر بزرگی برای ساکنان این استان به طور خاص و مردم یمن به طور کلی به شمار می‌رود.
روزنامه لبنانی «الاخبار» در گزارشی به قلم «رشید الحداد» با اشاره به این مسئله نوشت: عربستان سعودی طی چند روز اخیر بار دیگر جایگاه نظامی‌اش در عدن را تقویت کرده و کنترل مقر فرماندهی ائتلاف در این شهر، فرودگاه آن و برخی از مقرها و نهادهایی که طی چهار سال اخیر در کنترل نیروهای اماراتی بوده را در دست گرفته است.
پیشروی عربستان در استانهای جنوبی و شرقی یمن
بر اساس این گزارش شماری از نیروهای سعودی و سودانی نیز به پایگاه نظامی «العند» در استان «لحج» منتقل شده‌اند. در پشت پرده این تقویت حضور نظامی عربستان در عدن، ابین، الضالع و لحج، اهداف بزرگتری قرار دارد. تا جایی که از یک سو نیروهای این کشور در وادی و صحرای حضرموت مستقر شده‌اند و از سوی دیگر، حضور نظامی آن در استان «المهره» تکمیل شده است. این امر بیانگر تحقق یکی از مهمترین اهداف توسعه طلبانه عربستان در شرق یمن است.
در شصت سال اخیر، ریاض تلاش کرده با استفاده از جنگ‌های داخلی در یمن، اهداف توسعه طلبانه خود را در حضرموت محقق سازد. استانی که مساحت آن، یک سوم مساحت کل یمن است و با یک نوار مرزی طولانی که از «الخراخیر» تا «شروره» در «نجران» ادامه دارد، با عربستان هم مرز است.
طی دو دهه اخیر، عربستان توانسته که وارد عمق خاک یمن در حضرموت شود و با سوء استفاده از جنگ‌های داخلی و تنش‌های سیاسی این کشور، در نوار مرزی پیشروی کند و ده‌ها کیلومتر از مرز با این استان را ببلعد.
تاریخچه توسعه‌طلبی‌های عربستان در حضرموت
بر اساس این گزارش از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۵، ریاض به طور مشخص از تحولات این استان از جمله استقرار القاعده و افزایش میزان قاچاق مواد مخدر سوء استفاده کرد و حضور خود را پررنگ‌تر کرد. تحولاتی که به اعتقاد بسیاری از یمنی‌ها، خود عربستان در آن نقش داشته است. انجام عملیات‌های خرابکارانه از سوی القاعده در حضرموت به اعتقاد بسیاری از یمنی‌ها تصادفی نبوده و عربستان در پشت آن قرار داشته است.
در این مدت، کشته شدن یکی از شیوخ صحرای حضرموت به دست نیروهای امنیتی یمن، موجب شد تا ریاض با سوء‌استفاده از این حادثه، شبه‌نظامیان حامی او تحت عنوان «قوات تحالف حضرموت» (نیروهای ائتلاف حضرموت)، تشکیل دهد. این نیروها در ادامه فعالیت‌های خود به تحت فشار قرار دادن شرکت‌های نفتی فعال در استان حضرموت روی آوردند.
از آغاز حمله ائتلاف عربی به سرکردگی عربستان سعودی به یمن، ریاض بر بر دور نگه داشتن حضرموت از درگیری اصرار داشت، زیرا می‌دانست که نیروهای حاضر در این استان با آن همراه است و برای استقرار نیروهای نظامی در این استان، بر خلاف استان «المهره» مشکلی نخواهد داشت. استان المهره با هرگونه حضور نظامی و فعالیت ریاض مخالف بود.
افزایش فعالیت شورای انتقالی جنوبی و تهدید آن برای سیطره بر وادی و صحرای حضرموت، عربستان را واداشت تا نیروهای نظامی بیشتری را در اوایل سال جاری میلادی به شهر «سیئون» مرکز استان حضرموت منتقل کند.بهانه ریاض برای اعزام این نیروها، حمایت از نشست‌های پارلمان وابسته به دولت مستعفی «عبدربه منصور هادی» در این شهر بود. پس از آن نیز، با وجود عقب‌نشینی شمار زیادی از نیروهای نظامی عربستان از این شهر، ده‌ها تن از نیروها در منطقه نظامی اول این شهر باقی ماندند.
در سالهای دهه شصت، عربستان سعودی تلاش کرد به واسطه توافقی که تحت نظارت انگلیس در ۳ می ۱۹۶۵ حاصل شد، روی دو استان حضرموت و المهره دست بگذارد. توافقی که میان نماینده دولت سعودی و نماینده حکومت «القعیطیه» در جنوب یمن امضاء شد. این توافق در پی درخواست از عربستان برای ایجاد یک ائتلاف شرقی میان القعیطیه، الکثیریه و المهریه امضاء شد و قرار بود در مقابل نیز، انگلیس فورا به این ائتلاف شرقی، استقلال دهد.
در متن این توافق آمده است، که این ائتلاف می‌بایست ناظر بر منافع بریتانیا باشد و به اتحاد کنفدرالی با دولت سعودی، ملحق شود.
توافق ریاض؛ گام جدید عربستان برای چپاول حضرموت
امروز نیز عربستان تلاش دارد تا خواسته‌های توسعه طلبانه دیرینه‌اش را به موجب توافق جده که اخیرا تحت نظارت ریاض میان دولت هادی و شورای انتقالی تحت حمایت امارات، امضاء شده، احیاء کند.
این توافق به ریاض حق دخالت تام در امور نظامی و امنیتی این استانها را می‌دهد.
هفته پیش نیروهای اماراتی از شهرستان ثمود واقع در استان حضرموت، شهرستان رماه واقع دراستان المهره عقب‌نشینی کردند و حضور نظامی امارات در برخی پایگاه‌ها و پادگان‌هایی نیز که بیش از دو سال و نیم در آنها فعالیت داشت، پایان یافت. این مناطق همگی به فرماندهی منطقه یک نظامی که ظاهرا تحت فرمان دولت هادی است، سپرده شود.
به گفته منابع آگاه نظامی در ثمود، ریاض طی روزهای گذشته نیروهای خود را به پایگاه نظامی «القیعان» واقع در منطقه صحرایی این شهرستان در شمال حضرموت منتقل کرده است.
انتظار می‌رود که ریاض، در مرحله بعد، حضور نظامی خود در ثمود را تقویت کند تا شکافی به دلیل عقب‌نشینی نیروهای اماراتی به وجود نیاید. به ویژه که عربستان طی سالهای دهه شصت از قرن پیش، تلاش داشت تا این شهر نفتی را به اراضی خود ملحق کند.
عربستان این تصمیم را پس از آن گرفت که شرکت آمریکایی «بان» در سال ۱۹۶۱ از وجود میزان زیادی نفت در صحرای ثمود، خبر داد. این امر تمایل عربستان را برای ملحق کردن این شهرستان به خود تشدید کرد و موجب بروز اختلافات جدی میان مقامات یمنی در آن زمان شد.
تا جایی که فعالیت‌های این شرکت متوقف شد اما عربستان به تلاشهای خود برای ملحق کردن این شهرستان به اراضی خود پایان نداد.
بر اساس اسناد تاریخی موجود، ریاض حتی، یکی از تاجران حضرموتی دارای تابعیت عربستان به نام «احمد سعید بقشان» را مامور کرد تا زمین‌های زیادی را در ثمود خریداری کند. پس از ان ریاض تلاش کرد تا منطقه ثمود را از حضرموت جدا کند اما جبهه ملی که در سال ۱۹۶۷ اعلام موجودیت کرد، این تلاش عربستان را ناکام گذاشت.
اما طی ده‌ها گذشته، عربستان از طریق مزدورانش مانع استخراج نفت در ثمود به نفع یمن شد و کلیه فعالیت‌های مربوط به استکشاف و بهره‌برداری از نفت در نوار مرزی میان شروره و حضرموت را متوقف کرد و امروز به بهانه بازگرداندن قدرت به دولت هادی، بار دیگر به حضرموت بازگشته است.
به همین دلیل نیز ناظران سیاسی بر این باورند که عربستان سعودی دولت هادی و شورای انتقالی را مجبور کرده تا نقشی صوری در اداره استانهای عدن، ابین، شبوه، الضالع و لحج داشته باشند و خود به طور انحصاری پرونده‌های حضرموت و المهره را در دست خواهد داشت.
