شیلی مدت‌های مدید جزیره ثبات در بین کشورهای آمریکای جنوبی به شمار می‌آمد تا اینکه مردم به خیابان آمدند. کف مطالبات معترضان ارزان کردن بهای بلیط مترو بود و سقفش تا خواست تغییر قانون اساسی رسید. خواستی که به کرسی می‌نشیند.

قانون اساسی کنونی شیلی در سال ۱۹۸۰ تصویب شد

آنگونه که نمایندگان دولت و اپوزیسیون اعلام کرده‌اند، قرار است آوریل سال آینده قانون اساسی جدید به رأی مردم شیلی گذاشته شود. در بیانیه‌ای که در این رابطه منتشر شده، آمده است، می‌خواهیم که شهروندان به محض تدوین متن جدید طی رفراندمی گسترده، رأی خود در این‌باره را به صندوق بیندازند. رئیس مجلس سنای شیلی با تأکید بر “راه‌حلی صلح‌آمیز و سازنده برای خروج از بحران”، گفته است که شیلی “برای نخستین بار یک قانون اساسی ۱۰۰ درصد دموکراتیک” خواهد داشت.

مردم یادگار پینوشه را نمی‌خواهند
قانون اساسی کنونی شیلی در سال ۱۹۸۰ تدوین شده و بنابراین از دوران دیکتاتوری آگوستو پینوشه به جای مانده است. پینوشه از سال ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ بر سر قدرت بود.

با وجود اصلاحات متعددی که در قانون اساسی دوره پینوشه پس از پایان دوره حکومت این ژنرال صورت گرفته، اما همچنان انتقادات زیادی نسبت به خاستگاه اقتدارگرایانه آن، تمرکز شدید آن بر قدرت دولت مرکزی و امکانات محدودی که به شهروندان برای تأثیرگذاری می‌دهد، وجود دارد.

۷۸ درصد از شهروندان شیلی در جدیدترین نظرسنجی از خواست خود برای تصویب یک قانون اساسی جدید سخن گفته‌اند.

این کشور آمریکای جنوبی هفته‌هاست که صحنه اعتراضات و درگیری‌های خشونت‌بار بین معترضان و نیروهای پلیس است. تقریبا ۲۰ نفر در این درگیری‌ها کشته و بیش از دو هزار تن زخمی شدند، فروشگاه‌های زیادی غارت شده و چندین ساختمان به آتش کشیده شدند.

سباستین پینیه‌را، رئیس جمهور شیلی، به دلیل این ناآرامی‌ها نشست سازمان‌ همکاری‌های اقتصادی آسیا – پاسیفیک و نشست جهانی اقلیمی را که قرار بود در سانتیاگو برگزار شود، لغو کرد.

جزیره ثبات ناآرام است
شیلی مدت زمان مدیدی، در میان کشورهای آمریکای جنوبی که هر کدام با بحرانی دست و پنجه نرم می‌کنند، منطقه‌ ثبات به شمار می‌رفت.

یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم شیلی، ثروتمندترین کشور در منطقه، با آن دست به گریبان‌اند، اختلاف زیاد در سطح درآمد گروه‌های مختلف مردم است. از سوی دیگر هزینه‌های آموزشی و درمانی هم در شیلی بسیار بالاست.

جرقه اعتراض‌ها در شیلی را افزایش به نسبت کم بهای بلیط وسایل حمل و نقل عمومی در این کشور زد. اما طولی نکشید که سقف مطالبات معترضان بالا رفت و آنها خواستار بازگرداندن مدل اقتصادی نئولیبرال و اصلاحاتی اساسی در قانون اساسی شدند.

این ناآرامی‌ها که با وارد آمدن خسارت‌های سنگین به اموال عمومی و چپاول همراه بود، تأثیر منفی خود را بر اقتصاد شیلی هم گذاشته است. دولت پیش بینی رشد اقتصادی را برای سالی که به پایان نزدیک می‌شود از ۶ / ۲ درصد به ۲ درصد تصحیح کرد.

پزوی شیلی روز پنجشنبه (۱۴ آبان) رکورد زد و در مواردی ۸۰۸ پزو به ازای یک دلار پرداخت شد. حتی تزریق چند میلیارد دلاری بانک مرکزی به سیستم مالی کشور هم نتوانست جلوی افت ارز را بگیرد. از آغاز ماه جاری (نوامبر) تا کنون، ارز شیلی ۸ درصد از ارزش خود را از دست داده است.