به گزارش افق نیوز به نقل از رادیو فردا :ابتدای اغتشاشات و نا آرامی های سوریه ، رادیوفردا و سایر رسانه های غربی تمام تلاش خود را به خرج دادند تا وانمود کنند این اعتراضات مردمی است و هیچ گونه دخالت خارجی در آن دخیل نیست .
به طوریکه همیشه از این مغتششین و شورشیان مسلح به عنوان ” مردم معترض سوریه ” یاد شد و به هیچ عنوان اعتراف نشد که در این حوادث عناصر تندرو از ملیت های مختلف با حمایت های غرب و اتحادیه عرب دخیل است .
حتی زمانی هم که در بین مدارک کشته شدگان این تروریست ها ، پاسپورت های کشورهای مختلف پیدا می شد ، باز هم این رسانه های مزدور به خود اجازه ندادند حقایق واقعی سوریه را بیان کنند و همچنان از لفظ ” مردم معترض سوریه ” به جای تروریست های چند ملیتی وابسته به غرب استفاده می کردند .
اما این روز ها بحث های جدیدی در رابطه با برخی پشت پشت پرده های حوادث سوریه مطرح شده است که علاوه بر آنکه رادیوفردا را به اعتراف نسبت به دخالت های گسترده ی خارجی ها در سوریه واداشت ، موجب ابراز نگرانی های این رسانه هم شد .
این ماجرا که به ” جهاد النکاح ” مشهور شده است با فتوایی شروع شده که در فضای رسانه‌های مجازی، اینترنت و همچنین شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فتوایی که گفته می‌شود یک روحانی تندرو به نام محمد العریفی آن را صادر کرده و گفته جهاد نکاح حلال است و دختران و زنان می‌توانند برای کمک به جهادگران در سوریه یا کسانی که علیه نظام بشار اسد قیام مسلح کرده‌اند به سوریه بروند و با ازدواج ساعتی با آنها راه بهشت را برای خودشان هموار کنند.
به گفته ی رادیوفردا این فتوا جنجال زیادی در تونس آفرید. چون این طور که گزارش می‌شود تعدادی از زنان و دختران برای شرکت در جهاد نکاح از تونس به مصر رفتند. اما ماجرا از این جا فراتر رفت. یکی از جوانان تونسی که مذهبی بوده برای این که زنش بتواند در این جهاد شرکت کند او را طلاق داد.
طبق برآوردهای رسانه‌ها و گفته‌های برخی از تونسی‌هایی که در سوریه هستند، تعداد دخترانی که از تونس به سوریه رفته‌اند ۱۳ نفر است. فضا در همین حول وحوش درحال چرخیدن است. البته بعضی از نزدیکان آقای عریفی گفتند که او چنین فتوایی صادر نکرده اما شخص العریفی تا الان موضع‌گیری رسمی نکرده است .
رادیوفردا با ابراز نگرانی از این فتوا و بی سابقه دانستن آن به استقبال این موضوع رفته است .
یک نویسنده عرب در واکنش شدیدی به شیوخی که اقدام به صدور چنین فتواهایی می‌کنند،آنها را «شیوخ فحشا» دانسته که تنها دغدغه‌شان حلال جلوه دادن فحشا است. او تاکید کرده است: « تا وقتی جامعه ای به زن به چشم کالا می‌نگرد، شرافت ندارد . »
اما نکته ی جالب توجه در مورد این گزارش و رویکرد رادیوفردا به این موضوع مهم این است که این رسانه نه از باب تقبیح عمق دخالت های خارجی ها در سوریه ، بلکه از نگاه حقوق زن به این موضوع پرداخته است و گویا همچنان نمی خواهد نسبت به این همه دخالت کشور های عربی و مفتی های وهابی و سلفی های تندرو در مسائل سوریه و به اسم سوریه واکنشی نشان دهد و یا آن را محکوم نماید .
رادیوفردا : « غیر از واکنش‌های جسته و گریخته که انتظار می‌رود بیشتر هم شود، خانم سلما علامی الرقی از رهبران جنبشی به نام جنبش صدای تونس گفته که این فتوا لکه ننگی برای تونس است و تاکید کرده که وضعیت زنان تونس در حال پس رفت است. او گفته که تلاش‌هایی برای به محاق بردن قانون مدنی که سالها در این کشور حاکم بوده و قانونی که به زنان حقوقی مشابه مردان یا در حد مساوی می‌دهد،صورت می‌گیرد. به گفته او عامل این وضعیت مبلغان وهابیت از جمله آقای العریفی و بعضی از رهبران سیاسی هستند که در دو سال اخیر تلاش کردند قانون مدنی را تغییر دهند و از جمله بعضی مسایل را که غیرقانونی بوده مانند ازدواج دختران در سن پایین یا تعدد زوجات را قانونی کنند. او گفته است که تمام فعالان مدنی باید در مقابل این تلاش‌ها بایستند چرا که تونس با این وضعیت اگر پیش برود می‌تواند به یکی از عقب‌مانده ترین کشورهای عربی تبدیل شود . »
به طوریکه همیشه از این مغتششین و شورشیان مسلح به عنوان ” مردم معترض سوریه ” یاد شد و به هیچ عنوان اعتراف نشد که در این حوادث عناصر تندرو از ملیت های مختلف با حمایت های غرب و اتحادیه عرب دخیل است .
حتی زمانی هم که در بین مدارک کشته شدگان این تروریست ها ، پاسپورت های کشورهای مختلف پیدا می شد ، باز هم این رسانه های مزدور به خود اجازه ندادند حقایق واقعی سوریه را بیان کنند و همچنان از لفظ ” مردم معترض سوریه ” به جای تروریست های چند ملیتی وابسته به غرب استفاده می کردند .
اما این روز ها بحث های جدیدی در رابطه با برخی پشت پشت پرده های حوادث سوریه مطرح شده است که علاوه بر آنکه رادیوفردا را به اعتراف نسبت به دخالت های گسترده ی خارجی ها در سوریه واداشت ، موجب ابراز نگرانی های این رسانه هم شد .
این ماجرا که به ” جهاد النکاح ” مشهور شده است با فتوایی شروع شده که در فضای رسانه‌های مجازی، اینترنت و همچنین شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. فتوایی که گفته می‌شود یک روحانی تندرو به نام محمد العریفی آن را صادر کرده و گفته جهاد نکاح حلال است و دختران و زنان می‌توانند برای کمک به جهادگران در سوریه یا کسانی که علیه نظام بشار اسد قیام مسلح کرده‌اند به سوریه بروند و با ازدواج ساعتی با آنها راه بهشت را برای خودشان هموار کنند.
به گفته ی رادیوفردا این فتوا جنجال زیادی در تونس آفرید. چون این طور که گزارش می‌شود تعدادی از زنان و دختران برای شرکت در جهاد نکاح از تونس به مصر رفتند. اما ماجرا از این جا فراتر رفت. یکی از جوانان تونسی که مذهبی بوده برای این که زنش بتواند در این جهاد شرکت کند او را طلاق داد.
طبق برآوردهای رسانه‌ها و گفته‌های برخی از تونسی‌هایی که در سوریه هستند، تعداد دخترانی که از تونس به سوریه رفته‌اند ۱۳ نفر است. فضا در همین حول وحوش درحال چرخیدن است. البته بعضی از نزدیکان آقای عریفی گفتند که او چنین فتوایی صادر نکرده اما شخص العریفی تا الان موضع‌گیری رسمی نکرده است .
رادیوفردا با ابراز نگرانی از این فتوا و بی سابقه دانستن آن به استقبال این موضوع رفته است .
یک نویسنده عرب در واکنش شدیدی به شیوخی که اقدام به صدور چنین فتواهایی می‌کنند،آنها را «شیوخ فحشا» دانسته که تنها دغدغه‌شان حلال جلوه دادن فحشا است. او تاکید کرده است: « تا وقتی جامعه ای به زن به چشم کالا می‌نگرد، شرافت ندارد . »
اما نکته ی جالب توجه در مورد این گزارش و رویکرد رادیوفردا به این موضوع مهم این است که این رسانه نه از باب تقبیح عمق دخالت های خارجی ها در سوریه ، بلکه از نگاه حقوق زن به این موضوع پرداخته است و گویا همچنان نمی خواهد نسبت به این همه دخالت کشور های عربی و مفتی های وهابی و سلفی های تندرو در مسائل سوریه و به اسم سوریه واکنشی نشان دهد و یا آن را محکوم نماید .
رادیوفردا : « غیر از واکنش‌های جسته و گریخته که انتظار می‌رود بیشتر هم شود، خانم سلما علامی الرقی از رهبران جنبشی به نام جنبش صدای تونس گفته که این فتوا لکه ننگی برای تونس است و تاکید کرده که وضعیت زنان تونس در حال پس رفت است. او گفته که تلاش‌هایی برای به محاق بردن قانون مدنی که سالها در این کشور حاکم بوده و قانونی که به زنان حقوقی مشابه مردان یا در حد مساوی می‌دهد،صورت می‌گیرد. به گفته او عامل این وضعیت مبلغان وهابیت از جمله آقای العریفی و بعضی از رهبران سیاسی هستند که در دو سال اخیر تلاش کردند قانون مدنی را تغییر دهند و از جمله بعضی مسایل را که غیرقانونی بوده مانند ازدواج دختران در سن پایین یا تعدد زوجات را قانونی کنند. او گفته است که تمام فعالان مدنی باید در مقابل این تلاش‌ها بایستند چرا که تونس با این وضعیت اگر پیش برود می‌تواند به یکی از عقب‌مانده ترین کشورهای عربی تبدیل شود . »
منبع: رادیو دیروز
