محمد روشن عصر امروز در نشست خبری در وزارت علوم گفت: بر اساس اصل ۷۳ قانون اساسی، تفسیر قوانین با مجلس شورای اسلامی است و برداشتهای معاونت قوانین مجلس و رؤسای کمیسیونها تنها یک برداشت است و مجلس شورای اسلامی میتواند بر روی آنها صحه بگذارد و یا آنها را نفی کند.
با مطرح شدن طرح سنجش و پذیرش تحصیلات تکمیلی در مجلس شورای اسلامی، افزایش یا کاهش سهم دانشگاهها و تغییرات در سهم آزمون کتبی در پذیرش دکتری همچنان محل اختلاف وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی است.
وزیر علوم، در حکمی محمد روشن را به سمت معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم منصوب کرد.