به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، بر این اساس «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۳۱ خردادماه ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی» مصوب مجلس شورای اسلامی به همراه «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب اول خردادماه ۱۳۷۵ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات تا تاریخ ۲۰ تیرماه ۱۳۹۶» برای اجرا به وزارت کشور ابلاغ شد.
پاسخ وزرات کشور به بعضی ابهامات درباره قانون جامع انتخابات
همچنین پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور نوشت؛
در پی انتشار مصاحبه رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی با یکی از خبرگزاری ها در خصوص تأخیر در ارائه لایحه جامع انتخابات، وزارت کشور با صدور یک جوابیه، به ابهامات مطرح شده پاسخ داد و توضیحاتی را در این خصوص ارائه کرد.
در متن این اطلاعیه آمده است:
نظر به انتشار مصاحبه آقای کولیوند رئیس محترم کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در خصوص تأخیر در ارائه لایحه جامع انتخابات که در مورخ ۱۵-۵-۱۳۹۶در یکی از خبرگزاری ها منتشر و در برخی دیگر از رسانه ها باز نشر یافت، توضیحات ذیل جهت تنویر افکار عمومی و رفع ابهام مطرح شده اعلام می شود:
۱- لایحه جامع انتخابات که حاصل تجربیات بیش از ۳۰ دوره برگزاری انتخابات و نقطه نظرات صاحبنظران متخصص در این امر و منطبق با سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری می باشد در بیش از ده ها جلسه تخصصی، مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفت و در تاریخ ۳-۶-۱۳۹۵ به دولت ارسال شد و با تشکیل ۲۱ جلسه کمیسیون سیاسی دفاعی هیئت دولت با حضور وزیر محترم کشور بررسی و به تصویب رسید.
۲- از سوی دیگر به جهت همزمانی ارسال لایحه مزبور با برگزای انتخابات ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا مقرر گردید که با در نظر گرفتن آسیب های احتمالی دو انتخابات اخیر (ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی) و ادغام مواد اصلاحی قانون شوراها و با کسب نقطه نظرات قوه محترم قضائیه بویژه در بخش جرم و مجازاتها، لایحه جامع مجدداً بررسی و به هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم گردد، و در حال حاضر لایحه مزبور در حال طی مراحل تنقیحی می باشد.
۳- به جهت اهمیت موضوع برای دولت و وزارت کشور به عنوان مجری انتخابات، مراتب فوق در نامه شماره ۱۰۱۸۸۵ مورخ ۹-۸-۱۳۹۵ به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده و بعلاوه؛ گزارش کامل انجام مراحل تدوین لایحه و توضیحات موجود در خصوص علل عدم ارسال لایحه به مجلس شورای اسلامی (جهات فوق الذکر) توسط وزیر محترم کشور به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ارائه و همچنین اخیراً از سوی نمایندگان وزارت کشور در کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، مطرح شده است.
۴- بر این اساس و با عنایت به تکمیل روند بررسی ها در خصوص لایحه جامع انتخابات، این لایحه بزودی در جلسه هیأت دولت مطرح و پس از تصویب به مجلس محترم شورای اسلامی، ارسال خواهد شد. همچنین لازم است، از بذل توجه نمایندگان محترم نسبت به تسریع در امور قدردانی شود.
