به گزارش افق نیوز/ عصر جمعه بیست و هفتم مهرماه (۱۹ اکتبر) به رغم مخالفت ها و تلاش هایی آمریکا و برخی متحدان آن برای پایان تعلیق اقدامات متقابل گروه ویژه اقدام مالی دربرابر ایران (FATF)، این گروه در پایان نشست خود در پاریس تصمیم گرفت که تعلیق ایران از لیست کشورهای با ریسک بالا را به مدت چهارماه دیگر (تا فوریه ۲۰۱۹) تمدید کند.
در بیانیه FATF اعلام شد که بیشتر موارد تاکید شده این گروه هنوز باقی است و FATF انتظار دارد ایران به سرعت مسیر اصلاحات مورد نظر را ادامه دهد و قوانین لازم را بنابر استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی اجرایی کند.
اکنون ایران چهارماه فرصت دارد تا اقدامات لازم را برای خروج از حالت تعلیق و لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی انجام دهد؛ لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم که پانزدهم مهرماه جاری در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، قرار بود چهارشنبه (بیست و پنجم مهرماه) در شورای نگهبان بررسی شود؛ عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان درباره آخرین وضعیت بررسی این لایحه گفت: با توجه به اینکه هیئت وزیران قبلا درخواست داده بود که جلسه‌ای با حضور برخی اعضای این هیئت برای بررسی موضوعات پیرامون لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) و FATF برگزار شود، جلسه امروز شورای نگهبان به این امر اختصاص داشت.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: در جلسه امروز شورای نگهبان اسحاق جهانگیری معاون اول رییس‌جمهور، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه، عبدالناصر همتی رییس کل بانک مرکزی و حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند و گزارشی از وضعیت لایحه CFT و الحاق ایران به کارگروه ویژه اقدام مالی FATF به اعضای شورای نگهبان ارائه دادند؛ در بخش دیگری از این جلسه، اعضای شورای نگهبان نیز دیدگاهها و نقطه‌‌نظرات خود را پیرامون CFT و FATF مطرح کردند.
در جلسه روز چهارشنبه شورای نگهبان در مورد CFT صورت نگرفت؛ موضوعی که کدخدایی به آن اشاره کرد«در جلسه امروز شورای نگهبان هیچ‌گونه رای‌گیری و تصمیم‌گیری پیرامون FATF صورت نگرفت و مقرر شد تا کارشناسان مرتبط با این حوزه در جلسات آینده شورای نگهبان حضور یابند.»
استانداردها و لوایح گروه ویژه اقدام مالی در ایران محل بحث و جدل های بسیاری است؛ این لایحه باوجود مخالفت ها و سنگ اندازی های بی وقفه برخی افراد و جریان های سیاسی در مجلس تصویب شد و به شورای نگهبان رفت، اما مخالفت ها با آن ادامه دارد؛ از تجمعات اعتراضی با توجیه دفاع از منافع ملی تا تشکیل همایش هایی با عناوینی همچون «تضمین نمی دهیم»تا بی تفاوتی و…
این مخالفت ها در شرایطی صورت می گیرد که ایران و کره شمالی در نقشه ای که در سایت گروه ویژه اقدام مالی قرار دارد به رنگ قرمز نشان داده شده اند؛ در لیست کشورهای با «ریسک بالا و سایر حوزه های نظارت شده»؛ وضعیتی که تعاملات مالی، بانکی و تجاری جمهوری اسلامی ایران را با جهان تحت تاثیر قرار داده و شرایط تحریم را برای کشو سخت تر می کند.
از طرفی سازوکار ویژه ای که از سوی اتحادیه اروپا برای حمایت از برجام و ایران در مقابله با تحریم های کاخ سفید در دست تهیه است، منوط به رعایت استانداردهای بین المللی از جمله موارد چهل و یک گانه FATF است؛ موضوعی که افراط و تفریط های سیاسی و جناحی، پذیرش استدلال و اتخاذ رویکرد عاقلانه را درباره آن به محاق برده است.
در برخی رسانه ها همچنان شروع ماجرای FATF و لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم را خرداد ۹۵ و طرح آن را از سوی وزیر اقتصاد دولت یازدهم عنوان می کنند در حالی که لایحه CFT در سال ۸۹ از سوی دولت دهم به مجلس ارائه شد، مخالفان اما به رغم شواهد بسیار این موضوع را انکار می کنند.
اگر چه بهانه ها، توجیه ها به طور کلی مخالف گویی با لوایح چهارگانه FATF به سبب مواضع افراطی مدعیان برجسته تر شده است، اما کارشناسان حقوقی و آگاه درباره پیمان ها، توافق ها و تعهدات و استانداردهای بین المللی نیز درباره مزیت های همکاری با گروه ویژه اقدام مالی استدلال هایی را بیان می کنند که راه را برای تسهیل مراودات مالی و بانکی ایران در عرصه بین المللی هموار می کند.
عصر سه شنبه (بیست و چهارم مهرماه) نشست «گفته ها و ناگفته هایFATF» با حضور سخنگوی شورای نگهبان در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد؛ علی نجفی توانا رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز در این نشست گفت: ما در دنیایی زندگی می کنیم که مجبور به برقراری روابط و همکاری با نهادهایی هستیم که ممکن است نظم جهانی را به خطر بیندازند. گروه ویژه اقدام مالی همانند سازمان هایی همچون فیفا یک نهاد ناظر است که ساز و کار آنها را اسناد بین المللی معین می کند.
نجفی توانا در این نشست با تاکید بر این موضوع که «ما هرچه از دنیا فاصله بگیریم، بیشتر متضرر می شویم» عنوان کرد: نباید در پیوستن به این اسناد نگرانی داشته باشیم؛ چرا که توصیه های موجود، همه در جهت شفاف سازی است و از طرف دیگر، این سازمان ها موظفند اسرار ما را حفظ کنند. ما بدین لحاظ که این اسناد از مفاسد جلوگیری می کنند نیاز به ارتباط جهانی داریم؛ بنابر این، مبارزه با جرایمی که ما نخستین قربانی آن هستیم باید با همکاری جهانی انجام شود.
امیر ساعد وکیل عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و دیگر سخنران این نشست گفت: شرایط در کشور به گونه ای است که توصیه برای نپیوستن به این کنوانسیون دیر شده است و برای به حداقل رسیدن تنش ها با جامعه بین المللی ناچاریم آن را بپذیریم. ولی برای کم شدن خسارات پیوستن به این کنوانسیون به نظرم به یک کارگروه مستقل، مرکب از مقامات حقوقی و مالی که باید یک نهاد فراقوه ای و ناظر بر اجرای این کنوانسیون باشد، نیاز است.
عضو کانون وکلای دادگستری افزود: به هر ترتیب کشور در آستانه تهدیدات مختلفی قرار دارد و ما به ساز و کاری ملی و فراقوه ای برای کم شدن اصطکاک با نهادهای بالادستی بین المللی نیاز داریم.
در واقع آنچه موضوع همکاری با نهادهای و توافق های بین المللی را برای کشورها و از جمله ایران به میان می آورد؛ از یک سو اجماع جهانی برای مبارزه با مسائل و چالش هایی است که کشورها در امور داخلی و در عرصه بین المللی با آن درگیر هستند.
از طرفی اهداف، اقتضائات و ضرورت هایی است که به لحاظ سیاسی و اقتصادی، کشورها را وادار می کند که برای تامین منافع خود و دوری از انزوا آنها را رعایت کنند؛ این ضرورت ها و حساسیت زمانی بیشتر می شود که کشورها به سبب سرباز زدن از این توافق ها و استانداردها در معرض اقدام متقابل کشورها، شرکت ها و سازمان های جهانی و بین المللی قرار می گیرند و همین مسائل نه تنها منافع آنها را تامین نمی کند بلکه آن را در معرض تهدید قرار می دهد.
جدا از اهداف پشت پرده، عاملان و راهبران این نهادها و همچنین بهانه تراشی هایی که کشورها در محیط بین المللی با آن روبرو هستند، کنوانسیون ها و استانداردهای بین المللی در راستای صلح و برخورداری از جهانی سالم، شفاف و عاری از تروریسم شکل گرفته اند و اکثریت کشورها برای داشتن حفظ و گسترش تعاملات بین المللی و تامین و توسعه منافع ملی خود آن ها را با رعایت ضوابط و قواعد داخلی خود می پذیرند.
ایرنا
