سه چالش اساسی در صنعت غذا وجود دارد که هر نوع سرمایه گذاری در این صنعت مهم و حیاتی را با روند نزولی روبرو ساخته است و این در حالی است که صنعت غذا در ایران از منظر دانش و نیروی انسانی و دسترسی به مواد اولیه مناسب و با کیفیت کشاورزی در داخل از مزایای رقابتی بسیار زیادی برخوردار است.
مانع اول، سیاست هایی است که دولت ها در حوزه کشاورزی و تولید اتخاذ کرده اند؛ این سیاست ها به خصوص با توسعه تحریم ها و سخت گیری ها در حوزه تخصیص ارز و واردات مواد اولیه و چالش های مختلف ناشی از تورم این موضوعات که دامنه نظارتی دولت را بر صنعت تنگ تر از گذشته نمود و باعث شد اولا بسیاری از فعالیت ها در حوزه کشاورزی و غذا متوقف گردد که از آن جمله می توان به تولید دام و طیور، گوشت قرمز، تولید تخم مرغ و … اشاره کرد و ثانیا باعث شد خروج سرمایه شدید از این صنایع در کنار مشکلات واردات این محصولات، میزان عرضه را در داخل افزایش داده و در نتیجه فشارهای تورمی بیشتری را تحمیل نماید که البته این فشارها منافعی برای تولیدکننده نیز نداشت.
مانع دوم در این مسیر، به سود پایین تولید در این حوزه ارتباط دارد. در مقایسه با گذشته رشد شدید هزینه های تولید ناشی از همه ارکان تولید از دستمزد گرفته تا مواد اولیه و بسته بندی و سرمایه و … در کنار رشد و بازدهی بالای بسیاری از بازارهای دیگر، میزان توجیه پذیری سرمایه گذاری را در صنعت غذا کاهش داده است. بسیاری از تولیدکنندگان اگر عاشق کسب و کار و تولید برای کشور خود نبودند، هیچ منطق دیگری برای باقی ماندن و ادامه دادن به تولید در این صنعت نداشتند و حتی برخی با استفاده از منابع سرمایه ای، تلاش کرده اند چراغ کارخانه خود را روشن نگه دارند.
چالش سوم، رشد شدید قیمت ها فراتر از قدرت خرید خانوار است. این موضوع را باید ام المصائب آتی تولید در صنعت غذا دانست که البته از هم کنون دامن این صنعت را گرفته است. حذف بسیاری از اقلام از سفره مردم در سال های اخیر نشان می دهد زنگ خطر به صدا درآمده است. کاهش مصرف شیر و لبنیات، انواع گوشت، برنج و محصولات دیگر، علاوه بر این که سلامت و بهداشت عمومی را در معرض خطر قرار داده است، همگی گواه بر آن است که تولیدکنندگان ایرانی در حال از دست دادن بازار داخل خود هستند و این موضوع برای ماندگاری سرمایه گذار داخلی بسیار اهمیت دارد.
اما شوربختانه در وضعیت کنونی، این صنعت نه تنها سودآور نیست، بلکه در معرض زیان قرار گرفته و عملاً از حاشیه سود خارج شده اند. دلیل این امر کوچک شدن اقتصاد و آب رفت سفره مردم است. قدرت خرید کاهش پیدا کرده و برخی از اقلام غذایی از سبد مصرف خانوار خارج شده است و معلوم نیست با حذف ارز دولتی از قیمت گذاری کالاها چه میزان دیگر از خانوارها به زیر خط فقر سقوط کنند و این مساله چه اثری روی قدرت خرید افراد جامعه بگذارد و ضرورت دارد برای افزایش توان مالی و قدرت خرید مردم، سیاست ها و اقدامات جبرانی اعمال شود.
این مسائل، با خود آسیب های آتی را در کشور به همراه دارد که رشد سریع انواع بیماری ها ناشی از سوء تغذیه و رشد سرسام آور هزینه های درمان و نیاز به دارو یکی از این موضوعات است. دولت سالانه هزینه گزافی را در موضوع درمان متقبل می شود و این در حالی است که ایجاد امنیت غذایی از طریق تامین مواد غذایی با کیفیت و با قیمت مناسب برای همه اقشار جامعه می تواند سلامت مردم را تضمین و سهم هزینه دارو و درمان را از بودجه دولت کاهش دهد.
