ولی اسماعیلی نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به آخرین وضعیت افزایش حقوق بازنشستگان ، گفت: براساس مصوبه شورای عالی کار قرار بود حقوق بازنشستگان حداقل بگیر ۵۷ درصد افزایش یابد و سایر سطوح بازنشستگان نیز ۳۸ درصد افزایش پیدا کند که شورا این مصوبه را طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی برای تصویب به هیئت دولت ارسال کرد.
وی افزود: دولت بند اول مصوبه که افزایش ۵۷ درصدی حداقل بگیران بود را قبول و ابلاغ کرد که حقوق آنها از ۳میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان افزایش یافت اما افزایش ۳۸ درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان را به ۱۰ درصد تقلیل داد.
نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: پس از ابلاغ افزایش ۱۰ درصدی حقوق سایر سطوح بازنشستگان بنده به عنوان رئیس وقت کمسیون اجتماعی به آقای رئیس جمهور نامه نوشتم که این موضوع با ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و قانون اساسی مغایرت دارد؛ استدلالمان این بود که سازمان تامین اجتماعی یک سازمان اقتصادی است که از طریق مصارف و منابع اداره می شود بنابراین دریافتی از دولت ندارد که هیات دولت بخواهد تغییراتی در آن اعمال کند که متاسفانه ترتیب اثر داده نشد.
اسماعیلی ادامه داد: پس از آن نامه‌ای به رئیس مجلس ارسال و از وی خواستم تا این مصوبه را به هیات تطبیق مقررات ارسال کند.
وی خاطر نشان کرد: این موضوع به هیئت طتبیق مصوبات ارجاع شد و در جلسات هیئت، استدلال‌هایمان مبنی بر خلاف قانون و همچنین خلاف رویه بودن این مصوبه را به رئیس هیئت تطبیق اعلام کردیمدر نهایت شب گذشته آقای قالیباف مصوبات هیات تطبیق مقررات را در نامه‌ای به رئیس جمهور ارسال کرد.
نایب رئیس کمسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: در حال حاضر طبق قانون دولت یک هفته فرصت دارد مصوبه ۱۰ درصدی را ابطال و مصوبه ۳۸ درصدی شورای کار را اعمال و برای اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابلاغ کند اگر این اتفاق نیفتد برابر قانون ماده ۲ قانون یعنی افزایش ۱۰ درصدی ابطال و افزایش ۳۸ درصدی سایر صطوح بازنشستگان اجرایی خواهد شد.
