طبق اعلام بانک مرکزی،تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۳ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹۲۱۳/۵ هزار میلیارد ریال میباشد که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۱۸۸۷/۹ هزار میلیارد ریال (معادل ۲۵/۸ درصد) افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بانک مرکزی اعلام کرد: از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۷۸۴۹/۷ هزار میلیارد ریال معادل ۸۵/۲ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۱۳۶۳/۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴/۸ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است.
جدول (۱) بیانگر هدف از دریافت تسهیلات پرداختی در بخش‌های اقتصادی طی ۳ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ میباشد. بر این اساس سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۳ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۶۱۲۲/۸ هزار میلیارد ریال معادل ۷۸ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب و کار است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۵۵۰ هزار میلیارد ریال معادل ۴۰/۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) میباشد.
سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ۳ ماهه سال ۱۴۰۲ معادل ۲۵۲۹/۹ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۱/۳ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی (مبلغ ۶۱۲۲/۸ هزار میلیارد ریال) میباشد. ملاحظه می‌شود از ۳۰۶۸ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل۸۲/۵ درصد آن (مبلغ ۲۵۲۹/۹ هزار میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ میباشد.
تسهیلات خرد ( کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان )
بر اساس این گزارش، از کل تسهیلات پرداختی در دوره یاد شده، مبلغ ۱۸۶۴/۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲/۲۰ درصد به صورت تسهیلات خرد اعطا شده و مبلغ ۱/۱۳۲ هزار میلیارد ریال نیز در قالب کارت‌های اعتباری انجام پذیرفته است، که با احتساب این مبلغ، کل تسهیلات پرداختی خرد (کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان) به مبلغ ۱۹۹۷/۱ هزار میلیارد ریال معادل ۴/۲۱ درصد کل تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود. بر این اساس و با توجه به اینکه تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری نیز در بخش خانوار پرداخت شده است، با این اوصاف سهم بخش خانوار از ۸/۱۴ درصد در جدول (۱) ، به ۱۶ درصد کل تسهیلات پرداختی افزایش می‌یابد.
شایان ذکر است که همچنان باید در تداوم مسیر جاری، ملاحظات مربوط به کنترل تورم را نیز در نظر گرفت و همواره مراقب قدرت گرفتن پتانسیل تورمی ناشی از فشار تقاضای کل در اقتصاد نیز بود. بر این اساس ضروری است به افزایش توان مالی بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و بهبود کفایت سرمایه بانک‌ها، کاهش تسهیلات غیرجاری و بازگرداندن آنها به مسیر صحیح اعتباردهی بانک‌ها، افزایش بهره‌وری بانک‌ها در تامین سرمایه در گردش تولیدی، پرهیز از فشارهای مضاعف بر دارایی بانک‌ها و ترغیب بنگاه‌های تولیدی به سمت بازار سرمایه به عنوان یک ابزار مهم درتامین مالی طرح‌های اقتصادی (ایجادی)توجه ویژه‌ای نمود.
