اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی در نشست تخصصی هم‌اندیشی اعضای شورای فقهی بانک مرکزی و ناظرین شرعی بانکها در حضور آیت الله غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجلس خبرگان و رییس شورای فقهی بانک مرکزی به میزبانی بانک توسعه تعاون اظهار داشت: بانک توسعه تعاون به عنوان نهاد تخصصی و مالی بخش تعاون نقش آفرینی مناسبی برای حمایت از تعاونگران داشته است.
وی افزود: شورای فقهی بانک مرکزی و ناظرین شرعی بانکها ظرفیت مناسب علمی هستند که کمک می کنند که مصوبات بانک مرکزی و عملیات بانکی خلاف شرع نباشد و همچنین سازگار و همسو با موازین شرعی باشد.
ابوالحسنی گفت: بانک مرکزی هدف اصلی ثبات قیمت ها و مهار تورم را در نظر دارد و در این راستا، چهار ابزار و راهکار را برای این هدف بکار گرفته است. اولین ابزار ، کنترل مقداری ترازنامه ای بانکها است که در مرحله اول سمت دارایی ترازنامه مد نظر بوده است و در مراحل بعدی کنترل سمت بدهی ترازنامه بانکها نیز در دستور کار قرار دارد. موضوع بعدی تنظیم نرخ سود متعارف بانکها بوده است.
وی افزود: دومین ابزار سیاست پولی ریپو است، اوراق اسلامی که در دست بانکها خرید و فروش می شود و بانک مرکزی با تنظیم‌گری در این بازار ، عملیاتی شبیه عملیات بازار باز را صورت می‌دهد.
ابوالحسنی تصریح نمود: بر اساس قانون جدید بانک مرکزی علاوه بر بانکها، شرکت‌های تابعه نیز مشمول نظارت می‌شوند.
وی ادامه داد: بانک مرکزی در موضوع تثبیت ارز نیز انتظارات را کنترل نموده و توانسته شرایط باثباتی را برای فعالیت واحدهای تولیدی و اقتصادی ایجاد نماید.
قائم مقام بانک مرکزی تاکید نمود: انتظار این است که شورای فقهی بانک مرکزی و ناظرین شرعی بانکها نسبت به قانون جدید بانک مرکزی مسلط باشند و همچنین قانون در حال تدوین و تصویب بانکداری اسلامی را نیز مطاعه نموده و اظهار نظر نمایند.
ابوالحسنی تصریح نمود: شورای فقهی در فرآیندها و عملیاتی که بانک مرکزی برای تنظیم بازار انجام می دهد نیز فعالانه عمل نموده و در ارائه راهکارها بر مبنای فقهی اهتمام داشته است.
در این جلسه محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون نیز اقدامات ۱۸ گانه بانک توسعه تعاون در حوزه بانکداری اسلامی را تبیین نمود.
