پرویز سروری گفت: خوشبختانه تمام زوایای این پرونده را دستگاه قضایی روشن کرد و متهمان نیز معرفی و در خصوص آنها حکم صادر کرد. اما فقط یک بخش که مربوط است به صدور حکم فردی که دستور انتقال این افراد به این بازداشتگاه را داده باقی مانده است که باید هر چه سریعتر تکلیف آن روشن شود
یکی از دلخراش‌ترین حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ که در اذهان عمومی آثار بدی به جای گذاشت ماجرای زندان کهریزک بود . به دستور مقام معظم رهبری این زندان تعطیل و عاملان این جنایت برای محاکمه به دستگاه قضایی تحویل داده شدند. در همین راستا نیز کمیته‌ای با نام کمیته حقیقت‌یاب برای رسیدگی و پیگیری این حادثه در مجلس تشکیل شد. این کمیته نیز گزارشی در صحن علنی مجلس قرائت کرد که بر مبنای آن سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران به خلاف‌گویی و میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو نامزد انتخابات، به قانون‌شکنی متهم شدند. اگرچه در این گزارش سعید مرتضوی به‌عنوان صادرکننده دستور انتقال بازداشت شدگان روز ۱۸ تیر به بازداشتگاه کهریزک معرفی شد اما دستگاه قضایی در خصوص وی حکم مشخصی صادر نکرد. از این رو حکم مرتضوی به عنوان نقطه مبهمی در این پرونده باقی ماند تا آنجاکه روز گذشته پرویز سروری یکی از اعضای کمیته حقیقت یاب مجلس دوباره به این نقطه مبهم اشاره کرد و در این خصوص به تهران امروز گفت که این پرونده یک بخش مفتوح دارد و آن مربوط به آقای سعید مرتضوی است.
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یادآور شد: این پرونده بخش‌های زیادی داشت که خوشبختانه تمام زوایای آن را دستگاه قضایی روشن کرد و متهمان را نیز معرفی و در خصوص آنها حکم صادر کرد. اما فقط یک بخش که مربوط است به صدور حکم فردی که دستور انتقال این افراد به این بازداشتگاه را داده باقی‌مانده است که باید هر چه سریعتر دستگاه قضایی تکلیف آن را روشن کند. وی در عین حال گفت: البته این بدان معنا نیست که دستگاه در خصوص این پرونده عملکرد ناموفقی داشته است تنها نکته‌اش این است که به قول معروف می‌گویند کار را که کرد آنکه تمام کرد. بنابراین انتظار داریم که تکلیف این نقطه مبهم را نیز روشن کند تا پرونده تکمیل شود و در این خصوص شرمنده مردم و یا رهبر معظم انقلاب نباشیم. سروری همچنین در بخش دیگری افزود: دستگاه قضایی در این مورد بسیار قاطع برخورد کرد و این جای تشکر دارد. نماینده تهران خاطرنشان کرد: البته نباید عاملان اصلی را فراموش کرد. همان افرادی که با زیر پا گذاشتن قوانین و به راه انداختن جار و جنجال این جوانان را به خیابان‌ها کشاندند و این مشکلات را به وجود آوردند. مشکلاتی که تبعات زیان‌آوری در اذهان عمومی باقی گذاشت.
این نماینده اصولگرای مجلس هشتم همچنین در گفت‌و‌گویی با تابناک تاکید کرد: دستگاه قضایی در این پرونده بسیار صادقانه برخورد کرد و حتی کسانی که مستقیما در این پرونده درگیر بودند خلع شدند و الان هم پرونده کسانی که در سیستم قضایی تخلفاتی داشته‌اند همچنان مفتوح است. این نماینده تهران افزود: به نظر من همه زوایای پرونده به صورت شفاف مورد پیگیری قرار گرفت در زمانی که امواج سنگین رسانه ای دشمن دائما تردید آفرینی می‌کرد و تلاش می‌کرد روند رسیدگی به پرونده را فرمایشی نشان دهد نتیجه کار نشان داد که سیستم با این موضوع برخورد کرد . سروری در پاسخ به این سوال که اگر روند بررسی پرونده نتیجه بخش بوده است ، چرا آقای مرتضوی به‌عنوان آمر پرونده در دولت پست می‌گیرد و در مجامع عمومی هم حاضر می شوند ؟ گفت : برای همه عاملان کهریزک حکم سنگین از قصاص تا احکام سبک‌تر صادر شده است. یک نکته بازمانده که در مورد مقام قضایی است و این هم در حال پیگیری است. وی خاطرنشان کرد: ما معتقدیم که یکی از قسمت‌های مهم این پرونده مربوط به کسی است که این افراد را بی جهت به کهریزک اعزام کرد و زمینه ساز این حادثه غم‌بار همین حکم بود . الان هم گرچه ماموریت کمیته پیگیری حوادث پس از انتخابات به اتمام رسیده است ولی ما از موضع نمایندگی در هر جلسه‌ای که با مسئولین قضایی کشور داریم این موضوع را پیگیری می‌کنیم. آنها هم به طور قاطع گفتند که قاضی را تعلیق کردند و قاضی به هیچ وجه مصونیت قضایی ندارد .
وی در پاسخ به این سوال که به نظر شما اتفاقاتی که در کهریزک رخ داد خودسرانه بوده یا اینکه از سوی یک قوه عاقله تدوین شده بود ؟ گفت : این افراد نباید به زندان کهریزک می رفتند. فلسفه زندان کهریزک این بوده که عده ای اراذل و اوباش در آنجا نگهداری می شدند در کهریزک رفتار سخت‌گیرانه‌ای با این افراد صورت می گرفت که اعزام این افراد که هیچ تجانسی با آنها نداشتند تصمیم غلطی بود که مقام قضایی گرفت و نتیجه این تصمیم این بود که آن افراد که مسئولیت زندان را داشتند با این افراد مثل مجرمان گذشته برخورد کردند . نکته دیگر اینکه زندان جای پذیرش این مقدار زندانی را نداشته به‌علاوه اینکه از جنس آنها نبودند و این باعث می شود که فقدان مکان مناسب برای پذیرش بازداشتی ها و عدم تجانس محل با این افراد باعث آن اتفاقات بشود. سروری در ادامه تصریح کرد: مهم این است که با این اتفاقات برخورد شایسته و قاطع صورت گیرد و از کنار آنها به‌راحتی گذشته نشود. این نماینده مجلس گفت: اگر این اصلاح صورت نگیرد برخلاف عدالت است. از این‌رو می‌بینیم در حالی که نظام با افرادی که در کف خیابان‌ها تنش ایجاد می کنند درگیر است رهبری انقلاب وقتی متوجه می‌شوند که در زندانها چه برخوردی با برخی بازداشت شده‌ها شده است، رهبری نظام شجاعانه در همان زمان دستور پیگیری ماجرا و برچیده شدن زندانها را می دهند. عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یاد آور شد: از همان زمان قوه قضائیه و دبیرخانه شورای عالی امنیت و مراکز مختلف دستورات قاطعی می گیرند که این موضوع پیگیری شود و این اقدام مثبت است یعنی اگر ناهنجاری هم وجود دارد نظام، آن ناهنجاری را بر نمی تابد و حتی کسانی که مامورین این نظام هستند مورد محاکمه قرار می گیرند و همه محکوم می شوند و پرونده هرکدام به نسبت تخلفاتی که داشتند در محاکم مورد رسیدگی قرار می گیرد. وی افزود : نظام در مورد این قضیه جدی بوده و همانطور که رهبری معظم انقلاب فرمودند کسانی که قانون شکنی کردند در این انتخابات و ظلم بزرگی به نظام روا داشتند و با رفتارهای غلط موجب وهن نظام شدند باید مورد برخورد قانونی قرار بگیرند و کسانی هم که با لباس دفاع از نظام حرکت های غلطی را انجام می دهند باید مورد پیگرد قانونی قرار گرفته و محاکم با آنها برخورد کند. این برخورد هشداری است برای همه کسانی که در داخل نظام خارج از چارچوب های قانونی بخواهند برخوردی کنند همه مخالفان که بخواهند چارچوب ها را نادیده بگیرند با برخورد قانونی مواجه می شوند و هم کسانی که در چارچوب نظام تحت عنوان خدمت به نظام تخلف داشته باشند مورد پیگرد قرار بگیرند. یک سنت حسنه‌ای است و توسعه این روند می تواند در کاهش ناهنجاری‌های اجتماعی موثر باشد.
