به گزارش فارس به نقل از روزنامه آمریکایی «دیلی کالر»، «استیو ستاکمن» نماینده جمهوریخواه ایالت تگزاس روز گذشته (دوشنبه) تهدید کرد که اگر «باراک اوباما» رئیس جمهوری آمریکا از دستورات اجرایی خود برای اجرای قوانین جدید نظارت های تسلیحاتی استفاده کند، علیه وی اعلام جرم کرده و اوباما را تحت تعقیب قانونی قرار می‌دهد.
استاکمن در این باره اعلام کرده است که صدور دستورات اجرایی در زمینه حمل سلاح توسط رئیس جمهور «خلاف قانون اساسی» است و «حق نگهداری و حمل تسلیحات که قانون اساسی از آن حمایت کرده است را نقض می کند.»
این نماینده ایالت تگزاس در بیانیه ای اعلام کرده است که: من به هر وسیله ای که لازم باشد، در صدد خنثی کردن این اقدام (صدور دستورات اجرایی اوباما در زمینه منع حمل سلاح) بر خواهم آمد که این امر صرفا شامل اعمال محدودیت در بودجه اجرای این دستورات و یا توقف تامین بودجه کاخ سفید نمی شود بلکه حتی اعلام جرم کردن علیه رئیس جمهور را نیز در بر می‌گیرد.
این خبر در شرایطی منتشر می شود که پایگاه خبری «پولیتیکو» روز دوشنبه به نقل از «جو بایدن» معاون اوباما و مسئول سیاست گذاری های جدید تسلیحاتی در آمریکا، در خبری نوشت که کاخ سفید صدور ۱۰ حکم اجرایی جهت اقدام یکجانبه در زمینه نظارت حمل سلاح را به صورت آماده در اختیار دارد.
این در حالیست که استاکمن استفاده اوباما از این دستورات اجرایی را چیزی به جز حمله به قانون اساسی و مردم آمریکا تعریف نکرده است.
این نماینده آمریکایی در ادامه بیانیه خود آورده است که: هرگونه پیشنهادی مبنی بر سوء استفاده از قدرت اجرایی و زیر پا گذاشتن حقوق اسلحه باید به وسیله یک نیروی اجرایی سخت و امکان پذیر مهار شود.
استاکمن همچنین گفته است: دولت نباید تحت هیچ شرایطی برای خلع سلاح فردی آرام و صلح دوست وارد عمل شود آن هم از طریق صدور حکم اجرایی و بدون رای کنگره و یا حکم دادگاه.
این نماینده جمهوریخواه گفته است: اگر رئیس جمهور مجوز تعلیق حقوق اساسی را بر اساس امیال شخصی اش داشته باشد، این امر عملا به نابودی جامعه آزاد ما منجر می شود.
