گفت و گو با جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی درباره اینکه اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ چه وضعیتی داشت.
محمد هیراد حاتمی:
اگرچه جمشید پژویان به واسطه دفاع از هدفمندی یارانه ها شناخته شده است اما در سال ۱۳۹۱ او بیشترین مصاحبه ها را در واکنش به افزایش قیمت خودرو های داخلی داشت. پژویان در توضیح افزایش قیمت خودرو های داخلی می گوید که قطعه سازان به دلیل ارزان بودن قیمت قطعات چند سالی محصولات مورد نیاز خود را از چین وارد کردند و در نهایت همین موضوع سبب افزایش قیمت خودرو های داخلی شد. او همچنین در بخشی دیگر از توضیحات خود به این سوال پاسخ می دهد که چگونه با افزایش قیمت خودرو های داخلی همچنان متقاضیان قابل توجهی برای خرید خودرو مراجعه می کنند. متن کامل گفت و گو با جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی را در ادامه می خوانید:
اگر چه از همان روزهای نخست سال ۱۳۹۱ خبر اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه منتشر شد اما در عمل مشاهده کردیم با ادامه اجرای این قانون مخالفت شد. تحلیل شما از این موضوع چیست؟
یکی از مسائلی که اتفاقش را ناگوار دیدم- هر چند ممکن است عده ای دلایلی برای آن بیاورند- این است که توقف اصلاحاتی است که در سال ۸۹ شروع شده بود و به خصوص در سال ۱۳۹۰ ثمرات خوبی داشت. آن هم هدفمند شدن یارانه ها، یا من بهتر یگویم اصلاح قیمت های نسبی بود. در هر اقتصادی هر نوع سیاست گذاری که برای مقابله با شوک های اقتصادی یا برای مقابله با بحران های اقتصادی بخواهد صورت بگیرد باید بر روی یک بستر آماده اقتصادی انجام شود. این بستر و زیر ساخت اقتصاد کارآیی اقتصادی است و عملکرد مناسب عوامل اقتصادی در بازار است.
این زیر ساخت به زعم شما همان اصلاح قیمت ها است؟
علامتی که یک چنین زیر ساختی را به وجود می آورد که برای حرکت اقتصاد مناسب باشد، قیمت های نسبی هستند. این تنها علامت در اقتصاد است که ایجاد کارآیی می کند. بستر اقتصاد را آماده و در واقع حرکت موتور اقتصادی را منظم می کند و اگر این علامت به هم بریزد نتایج عکس به دست می آید. ما سال های بود از اشتباهی که از این علامت در اقتصاد مان به وجود آورده بودیم، اقتصاد مان دچار مشکلات جدی و عدم کارآیی در سطح بالایی بود. آغاز این اصلاحات یک سری نکات مثبتی را به دنبال داشت که متاسفانه با توقف این سیاست ما نگران این هستیم که نه تنها مزایای آینده را دست دهیم بلکه به شرایط گذشته برگردیم.
یعنی دوباره شاهد مواردی مانند افزایش قاچاق باشیم؟
یعنی باز هم به هر ریحتگی سبد مصرفی، سبد تولید و افزایش قاچاق کالا های یارانه ای به کشور از سر گرفته شود. من امیدوارم در سال جدید ما یکی از گام های مثبتی که بر می داریم این باشد که اجرای سیاست گذاری را ادامه دهیم.
یک اتفاقی که در سال ۱۳۹۱ به مراتب مورد توجه قرار گرفت موضوع تحریم های اقتصادی بود. اینکه سوء مدیریت نقش بیشتری در وضعیت اقتصاد ایران داشته یا تحریم هایی که از غرب صورت گرفت؟
یک واقعیتی وجود دارد که این واقعیت از جنگ جهانی دوم به بعد در دنیا خودش را نشان داده است. به عبارت دیگر تا قبل از جنگ جهانی دوم کشور های بزرگ چه با خودشان چه با کشور های دیگر از طریق نظامی جنگ می کردند و می خواستند یکسری منابع و منافع را به دست بیاورند. اما از جنگ جهانی دوم به بعد بخش عمده جنگ، جنگ اقتصادی است. به طور کلی این موضوع از اواسط دهه ۹۰ میلادی به بعد شفاف شد که جنگ اقتصادی غرب با اتحاد جماهیر شوروی موجب سقوط رژیم اقتصادی این کشور و شکل گیری روسیه شد. این روش جنگیدن را غرب بر علیه بسیاری از کشور ها به کار برده و می برد که از جمله آنها ایران است. ما می توانیم بگوییم که در یک جنگ قرار داریم؛ اما نه جنگ نظامی مشابه جنگی که با عراق داشتیم، بلکه در یک جنگ اقتصادی هستیم. در جنگ اقتصادی حمله بوسیله هواپیما، توپخانه انجام می شود. ما در سال گذشته یا به عبارتی از اوایل سال ۲۰۱۲ یک یورش از سوی غرب داشتیم و بر اساس آن با تحریم اتحادیه اروپا رو به رو شدیم. این تحریم که شامل تحریم خرید نفت و فعالیت های مالی بانک مرکزی بود بدیهی است که آثاری در اقتصادی ما داشته است. این آثار را در افزایش قیمت سکه و ارز های خارجی و نوسان های آن مشاهده کردیم و می کنیم. بدون شک هر چه قدر ما بتوانیم به اقتصادی مان استحکام بیشتری بدهیم این اقتصاد در مقابل این جنگ اقتصادی و حمالات اقتصادی مستحکم تر خواهد بود.
به نظر شما مهم ترین عامل اختلال که اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۱ از آن رنج برد، چیست؟
درست است ما در مواردی در کل در چند دهه گذشته- این دهه ها شاید از دورانی که به اقتصاد صنعتی روی آوردیم باشد- اشتباهاتی در سیاست گذاری های اقتصادی داشتیم اما آنچه در سال گذشته می توانم به عنوان عامل مهم اختلال در اقتصاد مان شناسایی کنم همان رفتار جنگجویانه اقتصادی غرب است. این در واقع تبانی ای که بین کلیه کشور های غربی در جهت حفظ منافع یک کشور و مجموعه خود غرب صورت گرفته است آثاری در اقتصاد ما باقی گذاشته است که بدیهی است اشتباهات ما در سیاست گذاری اقتصادی می تواند این آثار را عمیق تر کند و اصلاحات اقتصادی می تواند این آثار را ضعیف تر کند و در جا هایی می تواند تا حدودی بخشی از آن را محو کند.
یکی از موضوعات خبر ساز سالی که گذشت به موضوع افزایش قیمت خودرو ارتباط پیدا می کند. شما به عنوان صالی ترین مخالفان افزایش قیمت خودرو های داخلی تحلیل تان از این موضوع چیست؟
مساله ای که در زمینه خودروساران من باید بگویم این است که به هر حال مطابق اتفاقی که از نظر اقتصادی در بازار های اقتصاد ایران رخ داده است، ما شاهد انعکاس کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت ارز های خارجی بودیم که یک نوع تورم داخلی به وجود آمده است. می توان گفت که یک انتظاری باید داشتیم که تغییراتی در قیمت خودرو رخ دهد. البته اگر ما بخواهیم تورم عمومی را بررسی کنیم یک مساله است اما به تورم بخشی نگاه کنیم مساله دیگری است. که بخواهد به ما علامتی دهد قیمت خودرو چرا باید افزایش داشته باشد. آنچه ما شاهدش بودیم، یک افزایش بر اساس هر کدام از این نرخ های تورم در زمینه خودرو نبوده است. در مورد خودروی وارداتی مطلب روشن است. ما یک خودرویی را وارد می کنیم که باید قیمت آن تماما با ارز خارجی پرداخت شود. وقتی ارز خارجی نسبت به ریال دو برابر شود باید انتظار داشت به همین نسبت قیمت آن افزایش پیدا کند. اما در رابطه با قیمت خودروی داخلی که بعضا ادعا می شود خودروی ملی است و تقریبا در داخل تولید می شود یک چنین افزایشی اصلا معنا ندارد. هیچ توجیهی ندارد. این ناشی از دو مساله است. نخست اینکه در سال های اخیر بنا به دلیلی که باز هم متاسفانه تکرار می کنم، ما کارآیی صنعت و تولید مان پایین است وگرنه هیچ دلیلی ندارد ما تولیداتی را با کیفیت پایین تر و هزینه بالا تر نسبت به کشور های همسایه و حتی چین تولید کنیم. بر این اساس تولیدات قطعات اتومبیل به وسیله چیبن موجب این شد که قطعه سازان ما خودشان تبدیل به مونتاژ کننده شوند. به جای اینکه مطابق انتظار قطعه ساز داخل قطعات تولید داخل را به خودرو سازان عرضه کند قطعات مونتاژ شده تولیدات چین را ارئه می کرد. این تصمیمی در جهت منافع بیشتر بود و به ضرر صنعت خودرو بود. این موضوع سبب شد قطعات قیمتش افزایش پیدا کند. از طرف دیگر به دلیل افزایش قیمت قطعات چینی واردات آنها هم کاهش پیدا کرد. در نتیجه قطعات کاهش پیدا کرد. تولیدات خودرو کاهش پیدا کرد. بدیهی است کاهش تولد خودرو سبب افزایش قیمت خودرو می شود.
چرا این افزایش قیمت همچنان بازار خودش را دارد و متقاضیانی برای خرید مراجعه می کنند؟
دلیل آن شفاف است. کسانی که متقضیان خودرو های خارجی بودند در شرایطی که قیمت آنها به بالای ۲۰۰ میلیون تومان رسیده است این تقاضای خود را به سمت خودرو های داخلی برده اند. بدیهی است تولیدات اتومبیل داخلی یکسری متقاضیان جدید دارند و خودرو سازان می توانند خودرو به آنها بفروشند.
