اگر بخواهیم چالش‌ها و مشکلات اقتصادی پیش روی دولت یازدهم را در قالب چند بخش مورد بررسی و مداقه قرار دهیم، مطمئناً بحث تحریم و مسائل تأثیرپذیر از تحریم، یکی از بخش‌های مهمی است که دولت یازدهم باید استراتژی مشخص و مدونی را برای نحوه‌ی مواجهه و در ادامه، عبور از آن تدوین کند.
از جمله الزامات مواجهه با تحریم، دوری از افراط و تفریط در نوع نگاه به این پدیده‌ی سیاسی و اثرات آن بر اقتصاد است. این نوع افراط و تفریط، که مصداق‌های آن در این چند سال در رفتار برخی مسئولین دیده شده است، تأثیرات سوئی را در اقتصاد کشور بر جای گذاشته است که برآیند این تأثیرات همان امیدواری دشمن به مؤثر بودن تحریم‌های اتخاذشده است.
اینکه ما از یک طرف با رویکرد تفریطی، ابتدا تحریم‌ها را فاقد هیچ گونه اثر تبعی بر اقتصاد بدانیم و در ادامه با رویکرد افراطی، مشکلات ایجادشده‌ی ناشی از فقدان برنامه‌ریزی مناسب را بر گردن تحریم‌ها بیندازیم، به هیچ عنوان امری پسندیده نیست و این نوع نگاه‌ها، علاوه بر تحمیل هزینه‌ی تحریم بر اقتصاد، مانع از برنامه‌ریزی مناسب برای عبور از تحریم‌ها خواهد شد.
تحریم اقتصادی به واسطه‌ی ذات و معنای اصلی خود، که افزایش هزینه‌ی هر نوع فعالیت و تولید در اقتصاد کشور است، دارای آثار تبعی فراوانی خواهد بود که البته این آثار بسته به نوع برخورد دولت، مردم و بنگاه‌های اقتصادی با آن، دامنه‌ای وسیع از آثار فلج‌کننده تا فرصت‌های رشد و توسعه را در بر می‌گیرد.
اگر اقتصاد کشور با تدوین راهکارهای مؤثر، که در ادامه به برخی از آن‌ها اشاره خواهد شد، بتواند تحریم‌ها را به اصطلاح دور بزند، این تحریم‌ها نه تنها به اهداف تعیین‌شده‌ی خود دست نخواهد یافت، بلکه حتی به فرصتی برای رشد، خوداتکایی و حمایت از تولید ملی تبدیل خواهد شد که برآیند تمامی این تحولات، ناامیدی طراحان تحریم از ادامه‌ی کار خود است.
هرچند از ابتدای انقلاب تا کنون، تمامی دولت‌ها با مسئله‌ی تحریم کم‌وبیش درگیر بوده‌اند، ولی دولت یازدهم با موجی جدید از تحریم‌ها مواجه خواهد بود که در این چند سال اخیر، تشدید یافته است؛ موجی که خود غربی‌ها بسیار علاقه دارند آن را به اصطلاح هوشمند و فلج‌کننده بنامند.
افزایش هزینه‌ی مبادلات در سطح بین‌المللی، کاهش درآمد نفتی به عنوان اصلی‌ترین منبع درآمدی دولت، کاهش تمایل برخی کشورها به تبادل تجاری با کشورمان به دلیل دشواری نقل‌وانتقالات مالی و اعتباری و نیز به علت ترس از تهدیدهای تحریم‌کنندگان، افزایش هزینه‌ی وارد کردن مواد اولیه و طبیعتاً هزینه‌بر بودن تولید برخی کالاها در داخل کشور، تنها گوشه‌ای از آثار تحریم بر اقتصاد کشورمان است.
| این واقعیت تلخ که هم‌اکنون ده کالای اول صادراتی کشورمان نفت و مشتقات وابسته به آن و همچنین میعانات گازی است، علاوه بر تهدیدزا بودن، به هیچ عنوان زیبنده‌ی نظام جمهوری اسلامی نیست و بر همین اساس، باید حمایت از تولید داخل، با تمام ابزارهای اقتصادی در دست دولت، سرلوحه‌ی کار دولت یازدهم قرار بگیرد. |
نگاهی کوتاه به محتوای تحریم‌های اتخاذشده علیه کشورمان در بُعد اقتصاد، نشان می‌دهد که دو نهاد مهم اقتصادی کشورمان، یعنی وزارت نفت و بانک مرکزی، به علت جایگاه تأثیرگذارشان در اقتصاد، بیش از سایر بخش‌ها هدف قرار گرفته‌اند و اصولاً مراد از اصطلاحاتی همچون هوشمند و فلج‌کننده، ضربه زدن به این دو نهاد اقتصادی است.
دولت یازدهم اگر بخواهد مواجهه‌ی هوشمندانه‌ای با چالش تحریم داشته باشد، باید بتواند نهادهای در تیررس تحریم، یعنی بانک مرکزی و مجموعه‌ی وزارت نفت را از تحت تأثیر قرار گرفتن در امان نگه دارد و اجازه ندهد اقتصاد کشور به علت نقص فعالیت هر یک از دو نهاد ذکرشده، زمین‌گیر شود؛ اما علت هدف‌گیری این دو نهاد چیست و اصولاً راهکارهایی که دولت یازدهم با اتکای بر آن‌ها می‌تواند تحریم‌ها را پشت سر بگذارد کدام هستند؟
درآمدهای نفتی، از آنجایی که عمده‌ی درآمد دولت را تشکیل می‌دهد، هدف اصلی تحریم قرار گرفته است و تحریم‌کنندگان با اتخاذ بسته‌های تشویقی به مشتریان نفت ایران، در صدد هستند که با کاهش این درآمدها، قدرت مانور دولت در اقتصاد را کاهش دهند و به خیال خود، زمینه‌ی بروز مشکلات اقتصادی و در ادامه، سلب مشروعیت دولت و نظام را فراهم آورند.
تئوری اعمال قدرت بیان می‌کند که هر گاه دولت و نظامی به هر دلیل نتواند در حوزه‌ی وظایف و مسئولیت‌های خود اعمال قدرت کند و به وعده‌های خود در قبال مردم جامه‌ی عمل بپوشاند، موجبات نارضایتی و شورش شهروندان را فراهم می‌آورد و غربی‌ها با در نظر گرفتن این موضوع که عمده‌ی درآمد ارزی دولت را نفت تشکیل می‌دهد، در تلاش برای کاهش این درآمدها هستند و حتی پله‌ی بعدی غرب در تحریم‌ها، یعنی بانک مرکزی نیز در راستای همین تئوری قرار دارد.
اما چرا غرب در هدف‌گیری درآمدهای نفتی ایران به اهداف خود دست نیافت و مجبور شد پله‌ی دوم، یعنی محدود کردن کانال‌های دریافت درآمد نفتی را آغاز کند؟ به نظر می‌رسد بتوان دو دلیل عمده در این زمینه ذکر کرد.
دلیل اول، مراودات نفتی گسترده‌ی ایران با طیف وسیعی از کشورهای جهان و همچنین دور زدن تحریم توسط دولت کشورمان بود که امکان اجرایی کردن ایده‌ی خیالی قطع درآمدهای نفتی ایران را غیرممکن می‌ساخت و دلیل دوم نیز به خواص ذاتی نفت برمی‌گردد. نفت به دلیل بعضی خواصش، همچون کمیابی و غیرقابل جایگزین بودن و همچنین وابستگی فراوان اقتصاد دنیا به آن، هیچ گاه بدون مشتری نخواهد ماند.
| تحریم اقتصادی به واسطه‌ی ذات و معنای اصلی خود، که افزایش هزینه‌ی هر نوع فعالیت و تولید در اقتصاد کشور است، دارای آثار تبعی فراوانی خواهد بود که البته این آثار بسته به نوع برخورد دولت، مردم و بنگاه‌های اقتصادی با آن، دامنه‌ای وسیع از آثار فلج‌کننده تا فرصت‌های رشد و توسعه را در بر می‌گیرد. |
دولت یازدهم باید بتواند هم در خصوص چگونگی به فروش رساندن یا همان بازاریابی برای نفت و مشتقاتش و هم در موضوع چگونگی نقل‌وانتقال این درآمدها به داخل کشور، تدابیر لازم را اعمال کند. بدیهی است هر چقدر اولاً وابستگی اقتصاد ما به نفت بیشتر باشد و به اصطلاح تک‌محصولی باشیم و ثانیاً مشتریان نفت ایران کشورهای محدودی باشند، امید غرب برای اثرگذاری تحریم‌ها بیشتر خواهد بود.
در خصوص چگونگی دور زدن تحریم‌ها پیشنهادات زیر قابل تأمل است:
۱٫ متنوع کردن خریداران نفت و همچنین میدان دادن به بخش خصوصی واجد شرایط برای حضور در بازارهای نفتی و بر عهده گرفتن نقش دولت در خصوص فروش نفت از جمله راهکارهایی است که می‌تواند از سوی دولت یازدهم مورد توجه قرار گیرد.
بخش خصوصی، فاقد محدودیت‌های حقوقی دولت برای حضور در بازارهای نفتی است و به اصطلاح، قدرت مانور بالاتری دارد و سایر کشورهایی که تحت تأثیر فشارهای آمریکا، نمی‌توانند با دولت کشورمان مراوده‌ی نفتی داشته باشند، می‌توانند از طریق شرکت‌های خصوصی، از ایران نفت وارد کنند.
۲٫ غرب در تحریم نفت ایران چند برنامه‌ی اساسی را دنبال کرد. ابتدا خرید و فروش نفت کشورمان با دلار را ممنوع اعلام کرد که با تدبیر دولت و فروش نفت با سایر ارزها تا حدود زیادی این ترفند خنثی شد. برنامه دوم غرب دادن وعده‌ی تشویقی به کشورهای خریدار نفت ایران برای عدم خرید نفت از کشورمان بود که همان طور که در بالا ذکر شد، به دلیل خصوصیات ذاتی نفت و نیز ترس از افزایش قیمت نفت در بازارهای جهانی، این شیوه نیز ناکام ماند.
اما بعد از شکست غرب در قطع درآمدهای نفتی، محدود کردن کانال‌های دریافت درآمد نفت مورد توجه تحریم‌کنندگان قرار گرفت که در این خصوص، دولت می‌تواند با دریافت حق فروش نفت بر اساس کالا و همچنین دریافت طلا و فلزات گران‌بها به جای دلار، این ترفند را نیز با شکست مواجه کند.
هرچند بحث اقتصاد تهاتری یا همان کالابه‌کالا، انتخاب دولت در نحوه‌ی هزینه‌ی درآمدهای نفتی را کاهش می‌دهد؛ ولی دارای آثار مثبتی نیز هست که عمده‌ترین آن‌ها جلوگیری از تبدیل ارز به ریال در داخل و تزریق نقدینگی به داخل کشور است.
۳٫ اما جدا از دو راهکار بالا، که عمدتاً کوتاه‌مدت هستند، باید راهکارهای بلندمدت نیز مورد توجه قرار گیرد. ضعف بزرگ اقتصاد ایران وابستگی آن به نفت به عنوان کالایی تجدیدناپذیر است و به همین دلیل، هر اندازه نحوه‌ی فروش این کالا و نیز کانال‌های دریافت آن تحت تأثیر برنامه‌های دشمن قرار گیرد، اقتصاد کشور بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
در بلندمدت می‌بایست تولید ملی با رویکرد صادراتی مورد توجه و حمایت دولت قرار گیرد. بدیهی است هر اندازه طیف کالاهای صادراتی کشورمان متنوع‌تر باشد، هم کانال‌های دریافت ارز آن‌ها گسترده‌تر است و هم تحریم آن‌ها مشکل‌تر خواهد بود.
این واقعیت تلخ که هم‌اکنون ده کالای اول صادراتی کشورمان نفت و مشتقات وابسته به آن و همچنین میعانات گازی است، علاوه بر تهدیدزا بودن، به هیچ عنوان زیبنده‌ی نظام جمهوری اسلامی نیست و بر همین اساس، باید حمایت از تولید داخل، با تمام ابزارهای اقتصادی در دست دولت، همچون مشوق صادراتی، تخفیف در اعطای حامل‌های انرژی، تعرفه‌ها، معافیت مالیاتی و دادن وام‌های بلندمدت با نرخ بهره‌ی پایین، سرلوحه‌ی کار دولت یازدهم قرار بگیرد.
عمده‌ی چالش‌های کنونی تولید داخل، نرخ بالای تورم و همچنین نوسانات ارز است که مانع از تثبیت اوضاع اقتصادی شده است و از آنجایی که شرط اساسی برای هر گونه فعالیت تولیدی و مولد، ثبات اقتصادی است، باید دولت یازدهم تمام تلاش خود را جهت کاهش و مهار تورم و نیز تثبیت نرخ ارز به کار گیرد.
رونق تولید داخل، علاوه بر کسب درآمد ارزی و افزایش رشد اقتصادی و بالا بردن نرخ اشتغال، موجبات قطع وابستگی اقتصاد به نفت را نیز محقق می‌کند و مطمئناً هزینه‌ی تحریم اقتصاد کشورمان برای غربی‌ها بسیار بالا خواهد رفت.
میلاد نورمحمدی/ کارشناس اقتصادی
برهان
