سید شمس‌الدین حسینی در اجلاس سالانه ۲۰۱۱ گروه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در نیویورک طفره رفتن مدیریت بانک جهانی از پرداخت اقساط وام‌های توسعه‌ای، تصویب سند همکاری کشوری (CAS) و همکاری های فنی با ایران را خلاف اساسنامه این بانک ذکر کرد.
حسینی خاطرنشان کرد: اینجانب به عنوان یک سهامدار بانک جهانی و نماینده کشوری که از موسسان بانک جهانی است، بار دیگر به وفاداری مدیریت بانک جهانی به اساسنامه، حکمرانی خوب و شرکتی به جای حکمرانی تورش دار سیاسی تاکید می کنم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه سخنان با اشاره به تبعات بحران مالی جهانی در محیط مالی و اقتصادی بین المللی اظهار کرد: بدهی دولت آمریکا از مرز ۱۴ تریلیون دلار گذشته و تبعات ناشی از کاهش اعتبار مالی آمریکا به همراه رشد اقتصادی پایین و چشم انداز منفی آن، بازارهای پول، کالا و سرمایه را در سراسر جهان دچار نوسانات شدیدی کرده است.
وی پیاده سازی برنامه ریاضت اقتصادی، رشد پایین اقتصادی و عدم توان بازپرداخت بدهی ها را سه چالش سیاستی کشورهای حوزه یورو ذکر کرد و گفت: پیاده سازی برنامه های ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه های عمومی از یکسو، رشد اقتصادی پایین اروپا که میانگین آن برای سال جاری بین ۱٫۴ تا ۱٫۸ درصد پیش بینی شده است، از سوی دیگر و همچنین عدم توان بازپرداخت بدهی ها و انجام تعهدات مالی آینده، از جمله این بردارهای ناسازگار هستند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در خصوص راه های برون رفت از این چالش‌ها افزود: معماری کنونی اقتصاد مالی جهان به دلیل عدم تناسب بخش پولی و مالی با بخش واقعی اقتصاد، در بردارنده ناپایداری های ادواری اجتناب ناپذیر است و حل این امر نیازمند اصلاح الگوهای مالی و پولی و روی آوردن به الگوهایی چون مالیه اسلامی مبتنی بر تناسب بخش مالی با بخش واقعی اقتصاد است.
حسینی با اشاره به اینکه بی ثباتی سیاسی، عملکرد بخش اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد، تصریح کرد: آنچه امروزه درمنطقه خاورمیانه و شمال آفریقا حادث شده است، اگر چه ظاهری سیاسی دارد، لیکن چنانچه از مداخله های سیاسی و نظامی که این بی ثباتی را تعمیق می‌بخشد، پرهیز نشود، بی تردید بحران اقتصاد جهانی را تعمیق می کند.
وی درباره سیاست های اقتصادی ایران در سالهای اخیر اظهار کرد: رویکرد مدیریت اقتصاد ایران در خلال سالهای اخیر استفاده بهینه و کامل از ظرفیت‌های آن، از طریق اصلاحات نهادی، تحول ساختارهای اقتصادی و حرکت به سوی توسعه و تجاری سازی دانش و فن آوری است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی راه را برای حضور بخش غیر دولتی و محیط کسب و کار اعتلا می بخشد و اجرای برنامه تحول اقتصادی شامل هدفمند سازی یارانه‌ها، اصلاح نظام های گمرکی، مالیاتی، بانکی، توزیع کالا و خدمات، اصلاح پولی و بهبود بهره وری در دستور کار قرار دارد.
حسینی با اشاره به دستاوردهای اصلاحات اقتصادی در ایران گفت: برنامه هدفمندی یارانه ها با تمرکز بر اصلاح قیمت حامل های انرژی نه تنها منجر به جلوگیری از رشد سالانه شش درصد مصرف انرژی شد بلکه در ماه های اولیه اجرای طرح به طور متوسط مصرف انرژی در کشور ۱۵ درصد کاهش داشته است.
وی با بیان اینکه مصرف بنزین به رغم افزایش بیش از یک میلیون خودرو و وسایط نقلیه، از ۶۴ میلیون لیتر در روز به ۵۷ میلیون لیتر در روز کاهش یافته است، تصریح کرد: علاوه بر این هدفمندی یارانه ها با تعدیل مصرف برق منجر به کاهش دو درصدی مصرف آن شد در حالی که قبل از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه ها مصرف برق سالانه هشت درصد رشد داشته است.
وزیرامور اقتصادی و دارایی به کاهش ۳۰ درصدی مصرف آرد در ایران اشاره کرد و افزود: قبل از اصلاح یارانه ها بخش عمده ای از آرد و نان بیهوده تلف و یا به خارج از کشور قاچاق می شد در حالی که با این صرفه جویی ایران نه تنها امنیت غذایی خود را تحکیم بخشید، بلکه به جمع صادر کنندگان گندم نیز پیوست.
حسینی با بیان اینکه منابع حاصل از هدفمند سازی یارانه ها به صورت نقدی بین مردم بازتوزیع می شود، همچنین گفت: پرداخت روزانه ۱٫۵ دلار به بالغ بر ۷۳ میلیون نفر ایرانی متقاضی یارانه، سبب شده است که ضریب جینی به سرعت در ایران کاهش یابد.
وی در ادامه سخنان خود ایجاد زیرساخت های حقوقی، نهادی و ابزاری برای توسعه بازار سرمایه و تامین مالی از طریق صکوک و واگذاری بنگاه های دولتی در بورس اوراق بهادار و فرابورس ایران را مورد تاکید قرار داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار کرد: این تلاش ها موجب شد بورس تهران در دسامبر ۲۰۱۰ در مقایسه با پایان سال ۲۰۰۷ از نظر شاخص ۱۴۶ درصد و از نظر ارزش بازار ۱۰۰ درصد رشد کند به نحوی که اکنون ارزش بازار سرمایه (بورس تهران و فرابورس) به بیش از ۱۲۷ میلیارد دلار رسیده است.
وی گفت: سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشور در خلال سالهای ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بیش از ۱۲۰ درصد رشد داشته که این رشد نشانگر ظرفیت اقتصاد کشور و استقبال بخش خصوصی خارجی در طرح های سودآور اقتصادی و مالی است.
حسینی افزود: صادرات غیرنفتی کشور در سال ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ به ترتیب به ۲۴ و ۳۱ رسیده است.
