محمدرضا نعمت‌زاده صبح امروز در کنفرانس نقش بخش خصوصی در تبیین اهداف توسعه ملل متحد بعد از ۲۰۱۵ که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد با اشاره به تصمیمات سازمان ملل در این راستا گفت: تصمیمات سازمان ملل ۸ سرفصل دارد که برخی از آنها در حوزه بهداشت و درمان و آموزش است. ما هم در حوزه کاری خود در زمینه ریشه‌کنی فقر، گسترش برابری جنسیتی، توانمند‌سازی زنان، محیط زیست و توسعه پایدار و مشارکت جهانی باید مسائل خود را در نظر بگیریم.
وی با تاکید بر اینکه زمانی برخی در داخل تردید داشتند که این چه بازی‌ای است که دنیای صنعتی و غرب و اکثر کشورهای در حال توسعه و عقب‌مانده آورده است و می‌خواهد از تمام امتیازات جهان به نفع خود استفاده کند، تصریح کرد: باید گفت که واقعیت این است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اطلاعات و اطلاع‌رسانی در دو دهه اخیر با سرعت گسترش روبروست افزود: در دنیا هیچ اطلاعاتی سری باقی نمی‌ماند و بالاخره یک روز همه از آن بهره‌مند می‌شوند اما ما باید یاد بگیریم که نگرش، روحیات و رفتار‌مان را تغییر دهیم چرا که اگر تاخیر در تحولات جهانی داشته باشیم قطعا عقب می‌مانیم و منافعش را دیگران می‌برند.
وی با بیان اینکه با فناوری و تکنولوژی نمی‌توان مقابله کرد افزود: باید به دانش روز مجهز باشیم بالاخص در ۵ دهه اخیر که رشد تکنولوژی روزافزون شده است.
وزیر صنعت همچنین به این نکته اشاره کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران بنا دارد تا حداقل‌های زندگی را برای مردم فراهم کرده و به سطح مناسب برساند که در این راستا ایجاد اشتغال مهمترین نکته است.
نعمت‌زاده تصریح کرد: با توجه به جمعیت زیاد هنوز نتوانسته‌ایم در این زمینه به حد موردنظر برسیم و آمارهایی که سال گذشته ارائه می‌شد با واقعیت‌ها تطبیق ندارد چرا که عنوان شده در سال ۹۱ در بخش صنعت، اشتغال‌زایی رشد داشته در حالی که ۳۶ درصد رشد منفی اشتغال داشته‌ایم که در هیچ سالی اینگونه نبوده و اگرچه چند کارخانه راه‌اندازی شده اما خروجی آن چیز دیگری است و این خلاف‌گویی‌ها خود بزرگترین گناهی است که می‌توان مرتکب شد.
وی فقر و بیکاری را ام‌الفساد دانست و افزود: ایجاد اشتغال با یارانه دادن حل نمی‌شود به جای آنکه ماهی ۴۵ هزار تومان به مردم بدهیم با ایجاد اشتغال فرد می‌تواند روزی ۴۵ هزار تومان درآمد داشته باشد حال آنکه ۹۵ تا ۹۶ درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها با قانون مصوب مجلس را به این امر اختصاص داده‌ایم. با پرداخت یارانه ناچیز نمی‌توانیم کشور را به توسعه پایدار برسانیم.
وی در مورد ساخت مسکن برای اقشار کم‌درآمد جامعه هم گفت: همانطور که این بحث در دولت قبل بوده در دولت جدید هم هست که برای قشر کم‌درآمد مسکن مناسب تهیه کنیم اما این مسئله باید با همفکری مردم انجام شود چرا که با منافع عمومی امکان پذیر نیست. چند سال گذشته با استقراض از بانک مرکزی و مسکن‌سازی نتیجه‌اش همان تورمی شد که دیدید.
به گفته وزیر صنعت و معدن یکی از دغدغه‌های دولت تدبیر و امید ایجاد تامین اجتماعی است اگرچه پیچیدگی‌های خاص خود را داشته و زمان‌بر است اما آن را باید در اسرع وقت فراگیر کنیم همانطور که در بحث بهداشت و درمان سعی شد تا زمینه بهداشت و درمان نزدیک به رایگان برای مردم فراهم شود.
نعمت‌زاده همچنین از همکاری نزدیک صنایع با سازمان‌های ذیربط از جمله محیط زیست خبر داد و گفت: برای پایداری محیط زیست این سازمان‌ها در راستای ایجاد تنظیم مقررات با هم همکاری می‌کنند و از اول تیرماه تمام خودروهای سواری که سال گذشته یورو ۲ بود به یورو ۴ تبدیل شده و وزارت نفت در راستای بهینه‌سازی سوخت با بنزین یورو ۴ آماده است.
وی به این نکته اشاره کرد که طی دو ماه گذشته دولت ضوابطی را تصویب کرده که خودروهای سنگین، کامیون‌ها و خودروهای سبک باید با استانداردهای بین‌المللی مطابقت کنند.
نعمت‌زاده به مصرف بیش از اندازه انرژی طی سال‌های اخیر در کارخانجات اشاره کرد و گفت: ما در این زمینه طی سال‌های اخیر غافل بوده‌ایم و امیدواریم با کمک صاحبان صنایع و دیگران این وضعیت بهبود یابد. از طرفی مجلس هم پیش‌بینی کرده تا اخذ تسهیلات از منابع خارجی به صورت by back باشد.
وی اظهار امیدواری کرد تا مذاکرات دولت و وزیر امور خارجه به نتیجه برسد تا سوءتفاهماتی که در سال‌های گذشته با ایران به وجود آمده حل شود چرا که ما مسائل‌مان شفاف است و نباید در جامعه بین‌المللی در مظان اتهام قرار بگیریم.
فارس/وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین خاطرنشان کرد: در مذاکرات بین‌المللی ۷_۸ ماهی است که با شرکت‌های مختلف خارجی در زمینه سرمایه‌گذاری و مشارکت در حال مذاکره هستیم و امیدواریم که پس از رفع تحریم و محدودیت‌ها بتوان کار جدی انجام داد. به اعتقاد نعمت‌زاده اگرچه از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله سال‌ها عقب هستیم اما با کار و تلاش بیشتر در ۱۱ سال باقیمانده می‌توان مسئله را جبران کرد.
وی گفت: با نشستن، نگاه کردن و کار نکردن این مسائل محقق نمی‌شود و باید دولت از ظرفیت بخش خصوصی برای پیشبرد این اهداف استفاده کند.
